درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: المقبوض بالعقد الفاسد

یا این که پرداخت مؤونه لازم نیست، می شود چنین تفصیل داد:اگر بایع از فساد معامله بی خبر باشد، متدین هست و به شرعیات پای بند هست ولی نمی داند این معامله باطل هست، که اگر عالم می بود اقدام به معامله نمی کرد. و بر عکس قابض می داند که این آقای دافع بی اطلاع از بطلان معامله هست. در این صورت مؤونه مطلقاً بر قابض هست. دافع بی اطلاع و در عین حال متشرع، ولی قابض با اطلاع از این که دافع نمی داند، حتی اگر عسر و حرجی هم باشد، آن ادله نمی تواند وجوب دفع مؤونه را از قابض بگیرد، چرا که در حقیقت غاصب هست و لذا یؤخذ باشق احواله. ادله لا ضرر و لا حرج از غاصب انصراف دارد، احکامی که متوجه غاصب شده است لکونه غاصباً، باقی می ماند و لو این که ضرر و حرجی باشند. لکون الغاصب یؤخذ باشق احواله.

اما اگر دافع عالم هست به بطلان معامله و حال آقای قابض، این جا مطلقاً مؤونه واجب بر قابض نیست. و ردّ هم به معنای ایصال گفتیم دلیل بر وجوبش نداریم. بله، این آقای قابض نباید مانع تراشی بکند. بین مال و مالک تخلیه واجب هست. پس قدر متیقن در بحث دوم این هست که ردّ به معنای تخلیه فی ما بین المال و مالکه واجب بر قابض هست و اختلافی در این نیست.

امر سوم از اموری که از فروعات مقبوض به بیع فاسد هست این است که شیخ می فرمایند: الثالث أنه لو کان للعین المبتاعه منفعة، استوفاها المشتری قبل الردّ کان علیه عوضها [1] عین که فروخته می شود، منفعت دارد، مثلاً حیوان منافع منفصله مثل شیر و منافع متصله مثل رکوب و شخم زدن زمین که البته بیشتر گاو نر می آوردند بعداً فهمیده بیع باطل بوده است، منافع 2 جور هست، یا منافعی هست که این آقا استفاده کرده سکونت کرده یا سوار شده. یک وقت هست که استفاده نکرده فرش را کنار گذاشته و کتاب را کنار گذاشته و مطالعه نکرده. ماشین را در گاراژ گذاشته. لذا باید در 2 بخش بحث بشود. منافعی که استیفاء شده است و یک قسم هم منافعی که غیر مستوفاة هست. فعلاً کلام ما در منافع مستوفاة هست. کان علیه عوضها علی المشهور. بر قابض که استیفاء منافع کرده است لازم هست عوض آن منافع دادن. بلکه ابن ادریس در سرائر عبارتشان ظهور در اجماع بر عوض دادن دارد. چون استفاده منافع را در حکم مغصوب دانسته اند. چه طور اگر غاصب، منافع عین مغصوبه را باید به صاحب مال بپردازد، این جا هم قابض باید عوض منافع مستوفاة را بپردازد. اما ابن زهره در وسیله مخالفت با مشهور کرده و می فرماید: ضامن نیست. استدلال کرده به نبوی مرسل که پیامبر اکرم ص فرموده اند: الخراج بالضمان. مراد از خراج منافع هست. یعنی کسی که چیزی را ضامن شد، منافع و خراج هم برای اوست. آقای قابض ضامن هست، پس منافع و خراج برای اوست و لازم نیست که عوض این منافع را بپردازد. اولاً باید ببینیم که دلیل بر ضمان چیست، اگر دلیل معتبر نداشتیم، اصل عدم ضمان هست و دیگر به این الخراج بالضمان نمی خواهیم تمسک بکنیم. پس برای این که اگر دلیلی بر این که این آقا عوض باید بپردازد نداشتیم، در نفی وجوب عوض کافی هست که به اصل مراجعه بکنیم و نیازی به رجوع به الخراج بالضمان نداریم. چند نقل هست عمدةً در عامة که نقل از عایشه کرده اند. و اگر هم دلیل باشد، باید ببینیم که معارض دارد یا ندارد.

اولین دلیل را قاعده ید دانسته اند. که علی الید ما اخذت حتی تؤدیه، هم اعیان را شامل می شود و هم منافع. مراد از ید استیلاء هست که در سلطه قرار دادن هست، همانطور که می شود اعیان را تحت تصرف خودش بیاورد، استیلاء بر منفعت هم می تواند پیدا کند. این دلیل بر ظاهرش دلالت دارد بر این که اگر منافع هم تحت استیلاء و سلطه شخص درآمد، منفعت هم مورد ضمان هست.

این دلیل اثبات مدعا نمی کند. اولاً سندش ضعیف هست و ثانیاً دلالتش تمام نیست. گرچه اگر عنوان علی الید شامل منافع بشود، حتی تؤدیه تخصیص می زند این حدیث را به اعیان. بحث در ردّ بالاستقلال داریم که استقلالاً منفعت قابل ردّ نیست. رکوب دابة جدای از دابة نیست که بگویند رکوب را برگردان. هر جایی که دار باشد، سکنایش هم همان جاست، نمی شود سکنا را جدا و مستقل از دار در نظر گرفت.

دلیل دوم قاعده اتلاف که عمده هم همین دلیل هست و مشهور هم عمدةً تمسک به این قاعده کرده اند. البته قاعده اتلاف از موارد مختلف استفاده شده است که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. گرچه مرحوم سید در حاشیه مکاسب این قاعده را به عنوان روایت ذکر کرده است. خیر، این از مجموعه روایات هست که بعضی در باب تلف عین مرهونه به تفریط مرتهن هست.این یک عبارت مجعوله عن الفقهاء هست و الا صادره از معصوم به این عبارت نیست.

اتلاف فرق نمی کند که به استیفاء باشد یا به غیر استیفاء. یعنی نگذارد که منفعت این مال به مالک برسد، حالا خودش استفاده کرده باشد، یا این که خودش هم استفاده نکرده باشد. عرف می گوید این یک ماه خانه دست این آقا بود، اگر ننشستی خودت مقصر بودی. یا این ماشین یک هفته هست که دست شماست. لذا این یک قاعده عقلائیه هست که شارع منع و ردِّی نسبت به او نداشته است. بلکه بر خلاف شارع امضاء آن نیز فرموده است. مال هم بر عین صدق می کند و هم بر منفعت. منافع هم جزء اموال اند.

در موثقه اسحاق بن عمار از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهما روایت هست. یرهن الرهن بمئة درهم [2] (به رهن می دهد عین مرهونه را به 100 درهم) و هو یساوی ثلاث مئه درهم (خود آن جنس مرهونه 300 درهم هست.) فیُهلَک (این تعبیر کنایه از این است که با تفریط از بین رفته. خوب حفظ نکرده است و از بین رفته هست. عنوان هلاکت کنایه از این است که با تفریط این آقا از بین رفته هست.) این آقایی که مرتهن هست 100 درهمش مال طلبش بوده و 200 درهم را باید بدهد؟ حضرت ع می فرمایند: نعم، باید بپردازد. لأنه أخذ رهنٌ فیه فضلٌ فضیَّعه. علتی که امام ذکر می کنند تعمم و تخصص. این مال را از بین برده است و ضایع اش کرده است. یعنی تفریط کرده است. این تعلیل دلالت دارد که من ضیَّع مال الغیر فهو له ضامن. این جا منافع را ضایع کرده است بالاستیفاء یا بغیر الاستیفاء. مِلکش که نبوده است. پس تمام العله نزد عرف و عقلاء که شارع مقدس هم امضاء فرموده است، نفس تضییع هست نه خصوص تضییع رهن. این یک مورد روایت که ازش استفاده می شود که منافع مستوفاة تضییع منفعت بر مالک شده است و تضییع علت تامة ضمان بود. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. طائفه دومی هم در هست که روایاتی در باب شهادت زور هست.