< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقبوض بالعقد الفاسد

تفاوتی مقدمات واجب با مقدمات حرام

آن این است که مقدمات واجب، تمامشان واجب اند، چون مطلوب در واجب ایجاد واجب هست. هر چیزی که در تحقق آن واجب نقش داشته باشد باید اتیان بشود تا واجب اتیان پیدا بکند.ولی بر خلاف مقدمات حرام، نمی توانیم بگوییم همه مقدمات حرام حرام هست، بلکه در بین مقدمات حرام، آن مقدمه اخیره ای که پس از او حرام تحقق پیدا می کند، فقط او حرام هست.لذا اگر کسی چندین مقدمه حرام را بیاورد. اگر قصد دارد با انگور خمر درست بکند، خرید این انگور و آوردن این انگور و ... تا زمانی که آن پختن تحقق نگیرد، نمی شود بگوییم که خمر را ساخته هست. مقدمه اخیره ای است که اگر وجود پیدا کند حرام محقق می شود، خصوص آن را باید بگوییم حرام هست. بنابرین مقدمه اخیره امساک، همان مقدمه ای هست که صدق و تحقق امساک به او وابستگی دارد. که اگر او از بین برود، امساک محقق نمی شود، و اگر او پیدا شد، امساک تحقق پیدا می کند. امساک حرام هست، ولی همه مقدمات امساک حرام نیست، فقط مقدمه اخیره که تحقق امساک به آن محقق می شود حرام می باشد.

برخلاف مقدمات واجب که در مقدمات واجب، کلُّ ما له دخلٌ فی تحقق الواجب، یکون واجباً، برای این که وقتی وجود شیء مطلوب باشد، هر امری که در تحقق آن شیء دخیل باشد باید تحقق پیدا بکند، تا امر مطلوب وجود و تحقق پیدا بکند. لذا تخیله چه به معنای عدمی وجهی برای وجوبش نبود، و چه به معنای وجودی که تمکین مالک نسبت به مالش بود، وجوبش بی وجه بود. این که صاحب کفایه مخیر فرمودند بین تخلیه و ردّ، بی وجه هست.

یک اشکال و توهمی در معنای وجودی

اگر کسی ادعاء بکند که می توانیم تخلیه به معنای وجودی که عبارت از تمکین مالک نسبت به مالش هست، واجب بدانیم، ولی نه به بیانی که تا الآن بیان شده بود، بلکه این که گفته بشود حبس مال بر مالک و منع مالک نسبت به مالش، این حبس و منع از چیزهایی هست که ارتباط با مال مسلمان پیدا می کند. به عبارت دیگر یکی از انحاء تصرف این است که مال را حبس بکند و منع مالک از مال حرام هست، و این اگر حرام هست و یک نوع تصرف دارد، در حدیث داریم که لا یحلُّ مال امرء مسلم الا بطیب نفسه لذا واجب هست تخلیه به معنای وجودی، و الا لازم می آید صدق عنوان حبس که حرام می باشد. لذا نقیض که عبارت هست از عدم المنع مالک از ملک، و عدم حبس مال غیر، واجب می شود، این واجب بودنش به این است که تمکین بکنند مالک را از مالش. و منظور ما هم همین هست که تخلیه به این معنا واجب باشد، کاری بکنیم که مالک بتواند به مالش دسترسی پیدا بکند. چون منظور از تمکین این هست که مانعی برای مالک نسبت به مالش درست نشود، مانع تراشی نکند. نه این که کاری بکنیم که مال طرف را به او برسانیم. ایجاد مانع نکنیم، ماشین را داخل گاراژ نبریم و درش را قفل کنیم. ردّ به معنای ایصال ذکر کرده اند، ایصال گاهی از اوقات احتیاج به مؤونه دارد؛ خب، مؤونه الایصال علی مَن؟

جواب این است که درست هست که در روایت داریم لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه، اما این کبرای کلی منطبق بر بحث ما نیست. برای خاطر این که منع مالک از مالش، چزء افعال صادره از انسان نخواهد بود. افعالی که مشمول این حدیث هستند افعالی اند که امکان صدورشان عن طیب نفس و لا عن طیب نفس باشد، چون باید از بحث تناسب حکم و موضوع خارج نشویم، قهراً وقتی صدور فعل عن طیب نفس جائز می شود، لا عن طیب نفس منع می شود، باید فعل فعلی باشد که لو خلی و طبعه، قابلیت صدور عن طیب نفس و صدور لا عن طیب نفس را داشته باشد.

ولی اگر فعلی باشد که این قابلیت را نداشته باشد، نمی توانیم بگوییم مشمول این حدیث هست. حبس المال مالک همیشه لا عن طیب نفس هست. کدام مالک هست که راضی شود که مالش را به تعبیر امروز بلوکه کنند. لذا حبس المال مالک معقول نیست عن طیب نفس صادر بشود، احتمال حبس را بدهد، سریع می رود پول را از بانک بر می دارد. بله امساک و نگه داری، قابلیت این را دارد که تارةً عن طیب نفس باشد و أخری لا عن طیب نفس. نه این که حبس بکنی، نگه داری بکنی. تارةً مالک می گوید ماشینم را نگه دار و می آیم می گیرم، و أخری می گوید اصلاً دوست ندارم مالم دست تو باشد.

برای اشکال سراغ حدیث لا یحل مال امرء مسلم نروید. بلکه به حدیث سلطنت مراجعه بکنید. الناس مسلطون علی اموالهم.یکی از انحاء سلطنت این است که کسی نمی تواند مال شخص را حبس کند، چون حبس کند منافات با سلطنت انسان بر اموالش دارد. اگر ماشین شما را حبس کند، یعنی با سلطنت شما مزاحمت کرده است. حبس مال مالک منافی با سلطنت مطلقه ای هست که برای مالک، به حکم حدیث الناس مسلطون علی اموالهم وارد شده است. نباید هیچ نوع سلطنتی را از مالک سلب کرد، و نگه داری چه به عنوان امساک و چه به عنوان حبس داخل در این می شود که سلطنت انسان را محدود کرده اید. و این منافی با سلطنت مطلقه هر مالک نسبت به مالش هست. لذا حق چنین منعی انسان ندارد لذا تمکین مالک از مالش واجب هست. این ها همه حرف هایی هست که زده شد که تخییری که صاحب کفایه گفته است لا اساسَ له.

حرمت امساک علی الاطلاق نیست

و تا الآن مماشاةً می گفتیم امساک اشکالی ندارد، امساک هم حرمتش علی الاطلاق قابل قبول نیست. چون وقت هایی هست که اصلاً امساک نکند، سراغ انسان می آیند و مؤاخذه می کنند. اگر گوسفند را در این بیابان رها بکند، دزد می آید می برد یا گرگ می خورد، اگر این را نبرد، در معرض تلف قرار داده است، به عنوان امساک تا نگه داری کند تا صاحبش بیاید، این احسان به مالک هست، بعد که آمد تشکری هم می کند، و اگر برای کشتن گرفته هست، یک مقداری از گوشت هم به این فرد می دهد. لذا نمی شود گفت هر امساکی حرام هست. بعضی اوقات امساک از مصادیق احسان محسوب می شود. یا مثلاً گاهی از اوقات حیوان طرف را دست دزد دیدید، اگر از دست دزد گرفتید، می شود گفت که حرام هست؟ خیر این یک نوع احسانی در حق اوست. ﴿و ما علی المحسن من سبیل﴾ بله اگر کسی مثل اموال خودش در بین اموال خودش بیاورد، حرام هست بدون اذن مالک. بنابرین حرمت امساک و حرمت رفع ید از مال این کار نتیجه نمی دهد که بگوییم امر مقبوض به بیع فاسد، دائر هست بین یکی از این 2 علی نحو التخییر، یکی این که تخلیه و دیگری ردّ مال به مالک. این حرف ها بی اساس هست و دلیلی ندارد.

اما مسئله این که ردّ واجب باشد

تا الآن بحث در مورد تخلیه بود. ردّ در بعضی از روایات، عنوان ردّ آمده است. اگر کسی مال غیر، یا با بیع فاسد مال خریدار نشده است، در مروی از مجالس شیخ طوسی دارد تردّ المعیشة الی صاحبها و تخرج یدک عنها. این باید به صاحبش ردّ بشود. جمله خبریه هست اما در مقام انشاء هست، یعنی یجب الردّ. یا در باب لقطه رسیده یصید الطیر الذی یسوی دراهم کثیرة و هومستوی الجناحین و هو یعرف صاحبه، (کفتر باز ها زیاد این درشان پیدا می شود) ایحل له امساکه، قال علیه السلام اذا عرف صاحبه ردَّه علیه. یعنی باید ردّ کند. روایات دیگری هم هست که همین ردّ به صاحب آمده است. در این قبیل از روایات سائل از افراد عادی جامعه هست. در عرف وقتی تعبیر ردّ می کنند، به معنای واقعاً ایصال المال الی مالکه هست؟ یعنی رساندن مال به خود مالک؟ که مال را حمل به مالک بکند، کبوتر را بگیرد و ببرد به در خانه صاحب کبوتر برساند، آیا این معنا هست؟ یا این که رفع الید بکنید. ظاهراً وجه اول که به معنای ایصال باشد، دلیلی برای وجوبش نداریم، علی الخصوص اگر نیاز به هزینه باشد. بلکه معنای ردّ این هست که اگر مالک اصلی آمد، نباید ایجاد مانع بکند. بگوید برو از داخل کبوتر ها کبوترت را بدار.

اما اگر عالم به فساد باشد و قائل بشویم که اذن مالک هم مقید به همین معامله بوده است، اذن مطلق نداده است. در باب معاطات می گوید می خواهد این مال به او برسد و پول به من برسد، که رضایتش مطلقه هست، ولی یک وقت هست مبنیاً علی العقد مال را به مشتری می دهد، و مشتری عالم به فساد هست. اثبات ید بر این مال، از اول غصب هست، و اخذ این مال بر او حرام هست. و غصب تمام جهاتش مردود هست. ان الغصب کلَّه مردودٌ. یکی از شئونات غصب اخذ هست و یکی امساک هست، و سائر انحاء تصرف، همه حرام و مردود هست.لذا اخذش حرام هست و نوبت به ردّ نمی رسد، لذا از همان اول حق ندارد بگیرد.حالا اگر گرفت، غصب کرده است، هر حکمی که بر غاصب هست بر این شخص هم هست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo