درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

حرمت مزاحمت عبارت هست از اخذ مال از صاحب مال قهراً و غلبةً علیه، نه این که معنای مزاحمت عبارت باشد از عدم تدارک مال. و شاهدش هم این است که اگر تدارک مال به عنوان عدم مزاحمت باشد، انسان می تواند ابتداء به ساکن، بدل را به صاحب مال بدهد و آن مال را بردارد بدون رضایت مالک، کدام متفقه ای این کار را جائز می داند چه برسد به فقیه؟. عوام این حرف را نمی پسندند چه برسد به عالم و عاقل.پس تقریب اول اثبات ضمان نمی کند و فایده ای برای ما نحن فیه ندارد.

تقریب دوم این است که احترام مال به این است که مال را هدر و مجانی قرار ندهید، و الا معنایش این است که حرمتی ندارد. لذا مالک نسبت به مالی که دارد 2 حیثیت از احترام وجود دارد، یک حیثیت احترام سلطنتی که بر مال هست که باید رعایت بشود، و آن رعایتش به این است که کسی تصرف در مال بدون رضایت صاحب مال نکند، و الا این تصرف در مال شخص بدون رضایت صاحب مال، عبارت هست از مزاحمت در سلطنت مالک نسبت به مالش. احترام گذاری نسبت به سلطنت مالک در مالش به این است که بدون اذن مالک و رضایت او تصرف در مال او نداشته باشید، و اگر تصرف کردید احترام نگذاشته اید. حیثیت دوم از احترام، ربطی به مسئله سلطنت ندارد، مربوط به خود مال هست. اصلاً نفس مال باید برایش احترام قائل باشیم. به این که رفتار شما نسبت به مال مسلم به نوع رفتار با مالی بشود که ارزش و بهاء دارد. لذا اگر کسی مال شخص را گرفت و مالیت آن مال را تدارک نکرد، معنایش این است که با این مال به نحوی معامله کرده است که کأنه هدر هست و مالیتی ندارد. لذا رعایت مالیت مال به این است که تدارک بکند آن مال را اگر استیفاء کرد یا اتلاف کرد. لذا 2 نوع رعایت بر اساس این احترام لازم هست.

ما در این جا نسبت به رعایت مالکیت مال استفاده ضمان نمی کنیم. از این معنای استفاده حکم تکلیفی می کنیم که بدون اذن مالک تصرف در آن مال جائز نیست.ولی آن حیثیت دوم که رعایت نفس مال باشد که اگر استیفاء و یا اتلاف شد باید تدارک به پرداخت بدل بکند، عبارةٌ أخرای همان ضمان هست. لذا می گوییم مفاد این حدیث 2 نوع از احترام هست، و بالمطابقة بر ضمان دلالت دارد. هم مستفاد از این حدیث حکم تکلیفی است به مقتضای احترام سلطنت مالکیت صاحب مال در مال، و حیثیت دوم که حیثیت احترام اصل مال باشد، از او مستفاد حکم وضعی که تدارک و ضمان باشد در فرض استیفاء یا اتلاف مال می باشد. تدارک به وسیله بدل که همان ضمان هست.

اشکالات تقریب دوم از نظر مرحوم محقق اصفهانی ره[1]

اولاً) احترام به معنای احترام خودِ مال، با قطع نظر از حیثیت اولی، چه دلیلی دارد؟ از کجا بفهمیم که خود مال با قطع نظر از اضافه به مالک دارای احترام هست، اضافه بر آن احترامی که باید نسبت به مالک داشته باشیم؟ چون ضمان از حیثیت احترام اصل مال استفاده شد. آن حیثیتی که احترام مالک هست، استفاده حکم تکلیفی کردیم که حرمت تصرف بدون اذن مالک باشد. این احترام دوم که نتیجه اش ضمان بود از کجا استفاده بشود. اگر حرمة المال بود می شد حرفی زد، ولی دارد حرمة مال المسلم، مال مسلم است که احترام هست، مال مضاف به مسلم احترام دارد، نه هر مالی. احترام مال یا احترام دم، مال بما هو مالٌ، احترام داشته باشد به این معنا که هدر نباشد بلا عوض، و دم هدر نباشد اگر دیه نپردازد، بلکه ظاهر این است که از این روایت غیر از حکم تکلیفی چیزی استفاده نمی شود.

حرمة مال المسلم فقط ناظر به حرمت در تصرف مال بدون اذن مالک هست. حرمت دم هم عبارت هست از این که حرمت اراقه دم دارد. کسی حق ندارد که دم مسلم را بریزد. شاهد بر این که از این حدیث فقط استفاده حکم تکلیفی می کنیم و حرمة المال بنفسه یا حرمة الدم بما هو دمٌ، حکم وضعی استفاده نمی شود؛ این است که چند فقرة قبل از این فراز از فرمایش حضرت رسول ص وجود دارد که در همه آن فقرات حکم تکلیفی استفاده می شود، وحدت سیاق اقتضاء دارد که مستفاد از این هم حکم تکلیفی باشد.

مرحوم صدوق قال رسول الله ص سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه من معصیة الله، و حرمة ماله کحرمة دمه.[2] ظاهر این است که اثری مترتب بر قتالِ مسلم می شود، همان اثر مترتب نسبت به تعرض به مال می شود. و آن عبارت از شدت عقوبت هست که قتال با مسلم کفر می باشد، نه این که حضرت رسول ص فقط بخواهند بیان بکنند که دم مسلم هدر نخواهد بود و باید دیه پرداخت و مال هم هدر نباشد. که شما ضمان را استفاده کنید؛ پس نهایت چیزی که این جا استفاده می شود حرمت تکلیفی این موارد هست. بلکه بالاتر می شود گفت حرمة در این جا در مقابل حلیت هست، یعنی مال او حرام هست کما این که دم او حرام هست. لذا حرمة ماله کحرمة دمه، مثل فرمایش دیگر هست که لا یحل مال امرء مسلم. فعل حرام هست.و حرمت تکلیفی و به ضمان کاری ندارد و اگر بخواهید بگویید ضامن هست دلیل آخَری نیاز هست.

اشکال دوم) بر فرض تنزل و این که بگوییم 2 احترام در این جا استفاده می شود تمسکا به اطلاق. حرمة ماله کحرمة دمه. یکی احترام به لحاظ مال مسلم، یکی احترام به لحاظ اصل مال که دلالت بر حکم وضعی به معنای ضمان دارد.

می گوییم احترام مال فی حدّ نفسه یک احترام دومی در مقابل احترام مالکی نیست که شما ادعاء می کنید؛ بلکه احترام مال به اعتبار همان احترام مالکی است، شاهد این مطلب هم اضافه حرمة به ضمیر هست که به همان مؤمن بر می گردد، چون مؤمن مالک این مال هست، این مال حرمت دارد. نه این که مال فی حدّ نفسه حرمت داشته باشد. آنی که مدعای شماست این است که مال فی حدّ نفسه هدر نیست و لذا باید تدارک بکند. آنی که از این حدیث به لحاظ اضافه مال به ضمیری که یرجع الی المؤمن، احترامی است که از حیث مالک بودن مؤمن می باشد. چون مالک مؤمن هست احترام دارد. از باب این که اگر حکمی مترتب بشود بر موضوعی که آن موضوع دارای قیدی است، این قید حیثیت تقییدیه برای حکم می شود، نه حیثیت تعلیلیه. لازمه حیثیت تقییدیه هم این است که احترام نسبت به مال مسلم هست.و سلطنتی که مسلم دارد و رعایت مالکیت مال مسلم و سلطنت مسلم، غیر از دلالت بر عدم جواز تصرف در مال او بدون رضایت او ندارد. لذا در نتیجه از این حدیث حرمت تکلیفیه استفاده می شود و حرمت وضعیه برداشت نمی شود. شاهدش هم این است که اگر بنا باشد که مال مسلم با قطع نظر از این اضافه ای که به مسلم دارد دارای احترام باشد، باید معنایش این باشد که چون احترام دارد حتی خود مالک نباشد مال خودش را به کسی هبه مجانیه بدهد، بدل قرار نداده است، بدل نداشت یعنی بی احترامی به مالش کرده است. پس اگر حیثیت احترام به مال بر گردد، این مال می گوید همانطوری که توی مالک احترام داری، که بدون اذنت کسی تصرف نکند، من هم احترام دارد که اگر کسی مرا گرفت باید بدل مرا بپردازد و اگر کسی این کار را نکرد هتک کرده است.اشکال سوم و چهارم جلسه بعد.