درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

اولاً شاهدی برای اخذ قید بلا عوض نداریم. شاهد می خواهد که این قید را در نظر بگیریم. ثانیاً حلیت تکلیفیه که مفاد این حدیث هست مربوط می شود به تصرف در اعیان. پس در نتیجه در باب منافع این حدیث دلالت نمی کند. اشکالی که در رابطه با حدیث علی الید ما أخذت شده بود، این جا هم هست. این حدیث ضمان منافع را ثابت نمی کند، فقط دلالت دارد بر ضمان اعیان. و در باب اعیان عوض قهراً همان عوض مسمی هست، نه عوض واقعی عین تالفة بنابرین اگر این خصوصیات را در نظر بگیریم مفاد حدیث اخص از مدعاست، لا یجوز التصرف بلا عوض که دو طرف راضی باشند و یجوز التصرف اگر راضی باشد، اگر راضی باشد حتی بلا عوض هم جائز هست، ممکن است انسان شیء ای را در اختیار کسی بگذارد و چیزی هم نگیرد و در عین حال راضی هم باشد. مثل باب هبه. و با این معنا این حدیث ربطی به باب ضمان ندارد. یجوز التصرف در صورتی که راضی باشد و لو بلا عوض. لذا بحث ضمان نه در منطوق این حدیث هست و نه از مفهومش فهمیده می شود. این حدیث نظر به این دارد که طیب نفس مالک مهم هست. که تصرف طرفین در عوضین به رضایت مالک به عوض بستگی دارد، و مفهومش این می شود که اگر رضایت بود ولو عوض نبود، باز هم اشکالی ندارد تصرف بکند، کجای این منطوق یا مفهوم ناظر به ضمان هست که بخواهد مدرک باشد.

اگر حلیت در این حدیث را حلیت وضعیه بدانیم. حلال چیزی است که رضایت مالک در او باشد، حلیت در مقابل حرمت، حلال آن چیزی است که تبعة ای ندارد، قهراً غیر حلال چیزی است که تبعة دارد. اگر حلیت به فعل نسبت داده بشود، معنایش این است که عقوبتی برای این کار نیست، دیگر کاری به حرمت و جواز و عدم جواز که حکم تکلیفی هست ندارد. حلال یعنی چیزی که اگر شخص مرتکب شد، عقوبت ندارد. در مقابلش آنچیزی که ارتکابش عقوبت دارد غیر حلال می شود. لا یحل یعنی در ارتکاب عقوبت هست، و یحل یعنی در ارتکاب عقوبت نیست.یحل یعنی در این اخذ که فعل انسان هست مؤاخذه ای نیست. لا یحل مال المسلم در این حدیث لا یحل به مال المسلم نسبت داده شده است، اگر این طور هست، حلال مال یعنی آنی که تبعة ندارد، حرام مال یعنی مالی که خسارت در اوست، و انسان اگر آن مال را اخذ بکند باید خسارت بپردازد. در این جا عنوان ضمان قابل استفاده هست، ما لا یحل من المال یعنی چیزی که خسارت دارد و تبعة دارد. لا یحل مال المسلم یعنی این تبعة دارد، و جزء مباحات نیست، یعنی مال مسلمان بدون تبعة و خسارت نیست، معنایش این است که ضمان هست و این جا دیگر لازم نیست که قید بلا عوض را در تقدیر بگیرید. ولی اگر حلیت تکلیفیه باشد باید بلا عوض تقدیر بگیریم و شاهدی بر تقدیر آن نداشتیم.خود این که تبعة دارد، دلالت بر این که باید عوض داشته باشد می کند، برای خاطر این که اگر شخص عوض را داد، یقیناً با عوض دیگر تبعة ندارد. معنایش این است که اگر معاوضه نبود، یا معاوضه بود و رضایت بر آن عوضین نبود (مثل این که شخص را اکراه بر بیع کنند، که معاوضه هست، اما رضایت نیست. بیع مکرَه طیب نفس ندارد، با این که از نظر سائر شرائط معاوضه دارد) در این موارد قطعاً تبعة هست. پس خود تبعة دار بودن مال دلیل بر این است که باید عوض داشته باشد. مالی که تبعة دارد، یعنی مالٌ که له عوضٌ.

این معنای دوم از معنای اول اولیت دارد. جهتش اولیت این است که: اگر لا یحل را به معنای حلیت تکلیفیه بدانیم، یعنی در ذمه شخص این مال قرار گرفته است اگر تصرف بکند، و تخلیص ذمه از این مالی که مشغول شده است به آن، لازم هست . و تخلیص و تفریغ ذمه به پرداخت عوض هست. که از این معنا می خواستند استفاده ضمان بکنند که بعد عرض کردیم که چون ذکری از عوض نیست، باید تقدیر بلا عوض داشته باشیم. ولی چون معنای حلیت وضعیه این است که تبعة نسبت به مال مردم هست، و متصرف باید خسارت نسبت به مال مردم بپردازد، تقدیری نیاز ندارد و اصل هم عدم تقدیر است پس یک وجه اولویت این است که تقدیر نیاز نیست. ثانیاً این که برخی حلیت را به معنای حلیت تکلیفیه معنا کرده اند، به معنای اشتغال ذمه که باید ذمه را ب پرداخت عوض تفریغ بکند، مبنی بر این است که حلّ در مقابل شدّ معنا کرده اند که حلّ و عقد، با این که سابقاً بیان شده است که حلّ و عقد غیر از حلیت و حرمت هست. لذا لازم نیست که حلّ این جا را اولاً در مقابل شدّ معنا بکنیم، و بعد تقدیر بلا عوض بگیریم و بعد بگوییم که جواز و عدم جواز حاصل می شود. ولی اگر معنای حلیت معنای حلّ و عقد در مقابل شدّ نباشد، ضرورتی ندارد که این تصرفات بلا شاهد را انجام بدهیم. مضافاً بر این که ظاهر این حدیث لا یحل مال المسلم اگر حلیت تکلیفیه باشد، معنایش لا یجوز التصرف فی مال المسلم بغیر اذنه می شود که خلاف ظاهر هست.

البته معنای دوم هم خالی از اشکال نیست. لا یحل مال المسلم یعنی مال مسلمان تبعة و خسارت دار هست، مگر این که رضایت باشد. ذهن انسان ابتداءً به جواز تصرف و عدم جواز تصرف می رود. نظیر روایت حرمة مال المسلم کحرمة دمه. ما باشیم و کلمه لا یحل مال المسلم به تکلیف اقرب هست تا حکم وضعی که خسارت داشتن و بی خسارت بودن هست. ثانیاً ااین خسارت دار بودن را مقید بکنید به طیب نفس، این معنا ندارد. چون بحث خسارت بعد از تلف هست، هنوز که تلف نشده که صحبت از خسارت نیست. حالا اگر خسارت داشتن را معلق بکنیم به طیب نفس، صِرف نبود طیب نفس کفایت نمی کند برای خسارت چون خسارت مال زمانی است که شیء تلف شده باشد. اگر کتاب سالم باشد خودش را بر می گرداند و با وجود کتاب پرداخت خسارت معنا ندارد. ولی تقیید حرمت تکلیفیه به طیب نفس درست هست و نیاز نیست که شیء از بین برود بلکه همان عدم جواز تصرف، بدون رضایت دست به این کتاب بزنی حرمت تصرف هست. لذا به اعتبار تقیید به طیب نفس، باید لا یحل را حمل بکنیم به حرمت تکلیفیه. و الا صِرف نبود طیب نفس کافی نیست که بگوییم این آقا باید خسارت بپردازد و ضامن هست. تقیید حرمت تکلیفی به طیب نفس صحیح هست. اما تقیید حرمت وضعیه به طیب نفس به تنهایی کافی نیست، بلکه باید از بین هم رفته باشد. باید از بین برود تا خسارت مستقر بشود. لذا این قید هم که عبارت هست از الا عن طیب نفس، ما را به سمت حرمت تکلیفیه می کشاند. و ظاهر هم همین حرمت تکلیفیه هست نه وضعیه.