درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: شروط العقد

یکی از روایاتی که استدلال به آن برای قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و عکس آن شده است، قاعده اضرار هست. در حدیث نبوی معروف لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام[1] . در آن قضیه معروفه که از سمرة بن جندب علیه اللعنه شده است. و خود قاعده لا ضرر برخی از بزرگان تحت رساله مستقله بحث کرده اند و ما در بحث استصحاب ان شاء الله اگر برسیم این رساله را مستقلاً مورد بحث قرار می دهیم.

به این قاعده تمسک شده است برای قاعده ضمان. و بیانش را دیروز عرض کردیم که این بود که اگر مال شخص در معاوضات صحیحه ضمان در صورت تلف نباشد، موجب ضرار و ضرر هست. آن صاحب مال ضرر می کند و آن طرف مقابل اضرار بر این صاحب مال وارد کرده است.

اولاً این که مدعای ما این است که در صورت تلف ضمان هست. اما این روایت دلالت و ظهورش در صورت اتلاف هست نه تلف. پس این قاعده ضرار اجنبی از محل بحث ما می شود که تلف مبیع یا ثمن آیا مضمون طرف مقابل هست یا خیر؟ تلف کجا و اتلاف کجا که نهی شده است و نباید شخص کاری کند که اضرار بر غیر بشود و راهش هم این است که باید اگر اتلاف کرد باید مال غیر را مثلا او قیمة بپردازد، که اضرار نشود.

علاوه بر این که این قاعده به عنوان نفی ضرر حکم خاصی است از رسول اکرم ص در رابطه با قضیه سمرة بن جندب که قبلاً بیان شد. که انصاری شکایت می کند از سمره که او نخله ای داخل بیت ما دارد و سر زده وقت و بی وقت می آید. حضرت فرمودند: این کار را نکن. به جای نخله نخله دیگری در بهشت بهت می دهیم، ولی او بی اعتنائی کرد. و بعید نیست که فرمایش حضرت یک حکم حکومتی باشد و ربطی به قاعده کلیه ای ندارد. و این اشکال متفرع بر آن است که مفصل در این روایت بحث بشود.علی ای حال عمده اشکال این است که ما داریم در محل تلف بحث می کنیم، و قاعده لا ضرر متوجه به محل اتلاف هست.

بنابرین از حدیث احترام مال مؤمن، و هم چنین دلیل نفی ضرر؛ وقتی نتوانستیم برای مدعا استدلال بکنیم، یک چیز را می شود استفاده کرد و آن این است که اگر چیزی در دست انسان باشد، مثل باب امانات بدون این که انسان فاعل مباشر باشد یا مسبِّب باشد در از بین رفتن آن، اگر این شیء از بین رفت، مثلاً بچه ای که خوب و بد را تشخیص نمی دهد، انسان کتاب را به او می دهد، و بچه کتاب را داخل آتش می اندازد. این جا فاعل مباشر بچه هست، ولی این کسی که کتاب را به بچه داد سبب بود. یا مثلاً کنار نهر آب سکه ای را به دست بچه می دهد.

بنابرین احترام مال مومن اقتضا دارد آنچه که در دست این آقا تلف شده است بدون تسبیب و بدون مباشرت، از این آقا چیزی گرفته نشود. حکم شارع به ضمان در این مورد حکمٌ ضرریٌ و این به دلیل نفی ضرر برداشته می شود. چون اخذ خسارت مال غیر بدون این که این آقا سببیت داشته باشد یا مباشرت داشته باشد، این اخذ اضرار بر ضامن هست. همین که مالی در پیش او از بین رفت دلیل نمی شود که ضامن باشد، باید بررسی بشود که آِیا افراط و تفریط داشته یا خیر، به تعبیر دیگر اگر نه سبب و نه فاعل مباشر برای تلف باشد، نمی توان از او خسارت گرفت.

در رابطه با علی الید ما اخذت حتی تودیه که سابق عرض کردیم دلیل بر قاعده نیست، و از طرفی هم عرض کردیم که حرمة مال المسلم کدمه، هم دلیل نیست. دلیل احترام مال مومن، موضوعش مال هست. اما دائره این مال را از نظر سعه و ضیق محدود نمی کند، مطلق هست هر چه که یطلق علیه انه مالٌ. دلیل ید ضمان را به مثل و قیمت ثابت می کند، موضوع دلیل احترام به وسیله دلیل ید تعیین می شود؛ دلیل احترام به ضمیمه دلیل ید، باید مالی را که شخص گرفته به مالک ردّ بکند و حبس نکند.

ولی ملاحظه دلیل احترام با دلیل نفی ضرر چه طور هست؟ نسبت بین دلیل ید و نفی ضرر، عموم و خصوص مطلق هست. چون دلیل نفی ضرر، مطلق هست که ضرر مالی باشد یا غیر مالی. ولی دلیل ید فقط نسبت به اموال هست، هم به قرینه ما أخذت و هم به قرینه حتی تؤدیه. پس حکومت برای دلیل ید نسبت به قاعده لا ضرر وجود ندارد. بلکه نسبت بینهما عموم و خصوص مطلق هست.

اثبات اصل ضمان را چه کسی گفته است که حکم ضرری است که به قاعده نفی ضرر آن را بردارید، در مواردی که تلف سماوی یا به منزله تلف سماوی باشد؟ بلکه حکم به لزوم اداء ضرریٌ، یعنی موجب ضرر هست. بنابرین دلیل ید معارضی نخواهد داشت و دلیل وجوب اداء دلالت دارد که ردّ مال شخص به او واجب هست، و این جا بحث ضرر مطرح نیست. وجوب ردّ المال به صاحب مال، ضرری ندارد، نسبت به صاحب مال نه ضرر هست و نه نفع، چون مال خودش را به او برگردانده اند، و نسبت به ضامن هم که می خواهد ردّ مال بکند، ضرری نیست، چون می خواهد مال خود طرف مقابل را به او بدهد.

لذا دلیلی که قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده اثبات بکند، از این روایاتی که خوانده ایم، دلیل نداریم. حتی دلیل اقدام که هم از نظر صغرا و هم از نظر کبرا مورد خدشه بود.هر یک از این روایات مورد اشکال بود. بعضی از این ها با قطع نظر از اشکالات وارده بر آن ها، جامع افراد نبودند و به تعبیر دیگر انعکاس نداشتند. مثلاً حدیث ید فقط اعیان را شامل می شود. و منافع را به زور شامل می شود چه برسد به اعمال.

لذا اگر منافع در دست شخص فوت بشود، مثلاً ماشین طرف را حبس کرده است 1 ماه، یا خانه طرف را قفل زده است و کسی نتوانسته در این خانه سکونت کند، این منافع که از بین رفته است، از این روایات خوانده شده، دلیل بر ضمانت این شخص نداریم.یا شخص را حبس کنند. عرض کردیم که عمل حرّ با عمل غیر حرّ فرق دارد. اگر عبد باشد شبیه مرکب و مغازه می ماند.

عمل حرّ را 2 قسم می کنند. یک وقت ممرّ درآمدش از کار کردن بدنی هست، و یک وقت شغلش این طور نیست.

علی أی حال اثبات ضمان برای تلف منافع و اعمال به واسطه این روایات نمی شود کرد.

یا این که علم و جهل با هم فرقی نخواهند داشت؟ ممکن هست گفته شود جایی که علم به فساد باشد فرق دارد با مورد جهل. در مورد اصل قاعده، در صحیح بیع ضمان به مسمی هست، طرفین باید آنی را که معین کرده اند به دیگری بپردازند، فروشنده مبیع را باید بدهد و خریدار باید ثمن را بدهد، با علم به فساد بیع ربوی، خریدار ثمن را می دهد، این ها که علم به فساد دارند، احتمال این هست که گفته بشود، چون علم به فساد دارد، اذن در تصرف به طرف مقابل داده است و طرف مقابل در اخذ این مال، قطع نظر از این عقد، آخذ مأذون هست، و یدی که مأذون باشد ضمان ندارد. حتی در صورت شک که عقد صحیح هست یا فاسد، معنای اقدام به آن معامله مشکوکه یا معلومة الفساد، این است که فروشنده و خریدار لسان حال عملشان این است که من رضایت به تصرف شما در این مال دارم، می خواهد این معامله صحیح باشد یا باطل باشد. خریدار هم می گوید من رضایت به اخذ این پول و تصرف شما در این پول را دارم، چه این بیع صحیح باشد و چه باطل. بنابرین از ناحیه خود مالک، آخذ مأذون در تصرف هست، لذا این مال در نزد او امانت مالکیه می شود گفت می باشد، و لذا وجهی برای اثبات ضمان نیست.

بلکه حتی بالاتر، ممکن است تشریع بکند و بگوید مثلاً بیع ربوی هیچ فرقی ندارد با سائر معاملات، این علاوه بر حرمت معامله و بطلان آن، تشریع هم کرده است. این تشریع اگر داعی و مقارن با آن معامله واقع بشود، پر واضح است که این جا ضمانی نیست، این نظیر آن است که مال خودش را می خواهد به دریا بریزد و یا آتش بکشد. و کارش معنایش آن است که از حرمت این مال صَرف نظر کرده است. با این تشریع او ملکیت برای طرف مقابل نمی آید، ولی این معنا هست که نمی توانیم ضمان را این جا قائل بشویم.

لذا این شبهه شده است که اصل قاعده ضمان، مال زمانی است که جهل به فساد معامله داشته باشند. و الا در صورت علم به فساد معامله، ضمان ثابت نیست، تفصیل او بعد انشاء الله