< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شروط العقد

آیا حدیث ید دلالت بر قاعده ضمان می کند؟

کلام در این بود که دلیل بر قاعده ضمان چیست؟ یکی از ادله ای که ادعاء شده است که دلالت بر این قاعده دارد نبوی معروف علی الید ما اخذت حتی تؤدیه هست.در سابق این حدیث بحث شد که مورد اشکال بود سنداً و دلالةً با قطع نظر از آن اشکالات، آیا در این جا دلالت بر اصل قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده دارد یا خیر؟

و عرض کردیم که مراد از این ید جارحه مخصوصه نیست، زیرا حتی در اعیان که قطعاً بر فرض قطع نظر از آن اشکالات، مشمول حدیث می شوند، معنا ندارد که ید به معنای جارحه مخصوصه باشد، مثلاً ید بر کارخانه و کشتی و منزل و ماشین، به معنای استیلاء بر اوست. لذا یا باید بگوییم ید کنایه از شخص باشد از باب مجاز، یا کنایه از استیلاء باشد، در خود ید تصرف بشود به این که این عبارة اخرای از استیلاء هست چون غالباً سلطه بر اشیاء از طریق ید تحقق پیدا می کند. یعنی بر استیلائی که شخص پیدا کرد، این حکم بار است که ما أخذت را باید بر گرداند.

اشکال شده بود که این حدیث جامع افراد نیست و دلیل باید با مدعا تطابق داشته باشند. دلیل اگر بیشتر از مدعا را شامل بشود، اطراد ندارد، اگر دلیل تمام مدعا را شامل نشود، انعکاس ندارد. اینجا اشکالی که بر این حدیث نبوی معروف کرده اند با صرف نظر از اشکالات سابقه، این است که این دلیل تمام مصادیقی که مورد بحث ماست را شامل نمی شود.

ما می خواهیم بگوییم همانطور که عقود صحیحه اگر بر عین بود ضمان بود اگر بر منفعت بود ضمان بود و اگر بر اعمال بود ضمان بود، در عقود فاسده هم ضمان خواهد بود و نه تنها که این حدیث شامل منافع نمی شود شامل اعمال هم نمی شود ولی در منافع بحث بود.

اشکالات برحدیث

حقیقت استیلاء قوامش به طرفین هست. 2 طرف نباشد اضافه نیست، و یک طرف هم نباشد، اضافه محقق نمی شود. در باب منافع این چنین هست. منفعت این دار، سکنی این دار هست و به حسب زمان تقدیر می شود، سکنای یک شب، سکنای یک شب یعنی از ساعت معین تا ساعت معین، آناً فآناً این سکنی می آید، همه آنات یک جا جمع نمی شود. این تدریجاً هست. یعنی در منزل که می نشنید و استراحت می کند، به تدریج هست. کما این که زمان ها به تدریج می باشد. آنچه که گذشته گذشته، آنچه هم که در آینده هست که هنوز نیامده، چیزی که هست آن حال هست. سکنای دار هم همین طور هست که سکونت همیشه در آن واقع می شود، ولی این سکنی واقع در آنات، به عنوان سکنی در یک روز یا ماه و سال می باشد،کما این که در بحث اقامه عشره ایام باید همین بحث باشد که این اقامه یک امر دفعی الوجود و آنی الوجود باشد بلکه تدریجی الحصول است بلکه آنات می گذرند تا اینکه می گویند این شخص 10 شبانه روز در یک جا اقامت کرد.

لذا ما مضی و ما یأتی در امور تدریجیه با هم جمع نمی شوند و بلکه آنچه وجود دارد، فقط آن هست. در چنین مواردی استیلاء بالفعل معقول نیست.این کتاب را استیلاء بالفعل پیدا می کنید، چون غیر این وجود محسوس چیزی نیست و وضع ید بر او استیلاء بر اوست. ولی منفعت کتاب که مطالعه آن هست، یک جا نیست. مثل استیلاء بر دار، وقتی کلید این خانه را گرفتید، استیلاء بر دار یافتید، ولی سکنای دار تدریجی هست و دفعی نیست.

لذا آنچه که وجود ندارد، یا چیزی که وجود پیدا کرده است و از بین رفته است، آیا می شود اضافه بین مُستولِی و بین مُستولَی علیه که منافع باشد با چنین ویژگی ای برقرار شود؟ استیلاء بر امر معدوم معقول نیست، مستولَی علیه محقق نیست پس اضافه تحقق پیدا نمی کند. لذا منافع دار عبارت است از ظرفیت همان دار که قابلیت سکنا را دارد در طول زمان.این اشکال به همین نحوی که عرض شد، یک بیان برهانی هست.متأخرین همه این اشکال را ذکر کرده اند ولی برخی از این اشکال جوابی داده اند به این که:

جواب از اشکال تدریجی بودن زمان

اضافه نسبت به هر شیء ای، به حسب همان شیء هست. این یک جواب اجمالی است و کافی برای رفع این اشکال نیست. خطابی بحث کردن این جواب را قبول می کند. مثلاً بگوییم عرف اهل مسامحه هست و دفعی الوجود و تدریجی الوجود نمی فهمد بلکه همین قدر که بگویند شخص یک ماه سکنای این دار را در مقابل فلان مبلغ به اجاره داده ام، می گویند مستأجر استیلاء بر منزل پیدا کرد و ما باید به عرف مراجعه کنیم. این حرف را می شود گفت.

جواب و حل اشکال به نحو دقیق

در مورد اشیاء تدریجی الوجود ولو وجودشان به نحو استمرار هست و متصرم الوجود می باشد. مثل سکنای دار، این جوری نیست که یک جا در یک آن جمع بشود، بلکه این همین طور در عمود زمان لحظه به لحظه طی مسافت می شود. رکوب آن مرکب منفعت آن هست، حالا می خواهد چارپا باشد و می خواهد ماشین و هواپیما باشد که رکروب مرکب عبارت است از منفعت مرکب و همین که بلیط گرفتید، می گویند منفعت مِلک ایشان شد. گاهی ممکن است استفاده بکنید یا استفاده نکنید، مرکبی را اجاره می کند ولی از آن استفاده نمی کند، در این جا همین مقدار که سلطه بر آن شیء پیدا کرد که در ید او آن منفعت قرار گرفت، همین مقدار کفایت می کند که گفته شود این شخص سلطه بر منفعت آن دارد. و هکذا در سائر عقودی که متصرم الوجود هستند. ولو در 2 آن باقی نمی مانند، ولی از نظر عرف همین که مانعی بین شخص و منفعت پیدا نشد، می گویند استیلاء بر آن منفعت دارد.

همانطور که وجود خودش را به عنوان عمر استیفاء می کند. منفعت هم که تدریجی الوجود هست را می تواند استیفاء کرد. لذا می گویند که 50 سال عمر کرد، ولی این آناً فآناً بود.

ضمان در مثل اجاره

نتیجه این است که اگر عینی که اجاره داده شده است، بعد از اجاره انهدام بشود، و تلف عین را مُبِطل اجاره بدانیم، حالا یا من حین التلف یا من رأسه، در این صورت منافع متأخره از این زمان تلف آیا مضمون شخص هست در فاسد یا مضمون نیست؟ باید بگوییم منافع مضمون شخص نیست، برای این که در صحیح اجاره ضمان نیست، و لو استیفاء نکند، همان عوض به عنوان اجاره را باید بپردازد.

اتلاف غیر از تلف هست. منزلی را اجاره کرده است و سیل آمد و منزل را برد، مستأجر نمی تواند مقداری را که استفاده نکرده از موجر طلب بکند، چون تلف سماوی شده است. در اجاره فاسده هم منافع متأخر از تلف هم مورد ضمان نیست، چون اگر صحیح بود منافع متأخر از تلف مورد ضمان نبود، در فاسد آن هم ضمان نیست. این مبنی بر آن است که تلف را مبطل اجاره بدانیم، لذا اگر گفتیم تلف مبطل اجاره نیست ایام بعد از تلف اجاره ای نیست، پس در صحیح ضمانی نیست و در فاسد هم به تبع عکس قاعده ضمانی نیست.

بله اگر گفتیم تلف مبطل اجاره نیست، مقتضای قاعده این است که منافع معدومه از زمان تلف تا آخر مدت اجاره مورد ضمان باشد. و مدرک هم در این جا قاعده ید نیست، چون تلف شده و یدی در این جا نیست. مثل این که عین را شخصی بیاید از مستأجر غصب بکند، ولی در اجاره فاسده، باز غاصب دیگری آمده و از غاصب اول غصب کرد، مقتضای قاعده ضمان منافع هست تا آخر اجاره و قاعده ید اقتضاء ندارد در اینجا ضمان مستأجر را نسبت به منافع زمان خروج مال از ید او غصباً؛ چون در ید مستأجر نبوده است، در غاصب اول هم می گوییم ضمان نیست.

حالا یک بحث در باب تعاقب ایادی ضمان هست، که در عینی که سرقت برود، یا غصب بشود، زید از عمرو غصب کرد، خالد از عمرو غصب کرد و ... بحث تعاقب ایادی هست. اما بحث تعاقب ایادی نسبت به اعیان هست، نه نسبت به منافع. در باب اعیان آن بحث جاری است، و لذا مالک می تواند سراغ هر کدام از غاصبین برود، ولی در منافع باید سراغ همان کسی برود که از او غصب کرده است.

بنابرین با این توجیه می توانیم بگوییم که قاعده ید با فرض پذیرش سندی و دلالی، مشکلی نسبت به انعکاس برای منافع ندارد. ولی حرف اساسی این است که اولاً سند این حدیث مشکل داشت، و اشکالات دیگر که سابقاً عرض شد.

پس تا کنون شیخ انصاره ره 2 دلیل ذکرکرده اند یک مساله اقدام و دیگری قاعدع ید؛ مرحوم آقای خوئی اقدام را قبول می کند. ولی مرحوم امام رض قاعده اقدام را هم از نظر صغرا و هم از نظر کبرا مورد اشکال می دانند و ما هم کلام حضرت امام را تقویت کردیم

ادله دیگری برای قاعده ضمان ذکر کرده اند، یکی از آن ها روایت موثقه از رسول اکرم ص که حضرت صادق می فرمایند: قال رسول الله صلی اله علیه و آله: سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمة ماله کحرمة دمه[1] .

مراد از این که فرمودند حرمة ماله، ممکن است تشبیه در اصل حرمت باشد. یعنی همانطور که دم مؤمن حرام هست، مالش هم حرام هست. البته حرمت به مناسبت خودش. این معنا در غایت بعد از ظاهر هست، و خلاف ظاهر می باشد. چون ظاهر حدیث این است که حضرت در مقام تعظیم مؤمن هست. حرمت تصرف در مال با مقام تعظیم سازش ندارد، چون انسان حق تصرف در ماال هیچ کس را ندارد، علی الخصوص که در برخی تعابیر آمده: لا یحل ما امرء مسلم که اینجا مومن نیامده حرمت مال مسلمان در مقام تعظیم سازش ندارد کما اینکه مبالغه هم خلاف ظاهر چون قرینه ندارد و ظاهر این است که این حرمت به معنای احترام هست. یعنی هتک مال مؤمن جائز نیست. همانطور که خون او احترام دارد، مال او احترام دارد. و مقتضای عموم این تنزیل این هست که هر احترامی که برای دم مؤمن ثابت هست، برای مال او هم ثابت هست.

دم مؤمن محترم هست، که نباید اراقه دم بکند و نباید بگذارند که هدر برود، در مال مؤمن هم همین طور. لذا بر همه این معنا نهاده شده است که احترام مال مؤمن را باید داشته باشند همانطور که جان مؤمن محترم هست.

خب اگر معنای این حدیث احترام مال مؤمن باشد، آیا می توانیم ضمان را در صورت تلف اثبات بکنیم؟ فردا انشاءالله


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo