درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: شروط العقد

سخن در این بود که حدیث نبوی مشهور علی الید ما اخذت حتی تودیه[1] ، شیخ انصاری رض فرموده اند دلالته ظاهره و سنده منجبر[2] .

و عرض شد که هم از نظر سند مشکل است قبول کردن این حدیث و هم از نظر دلالت، دلالت این حدیث بر مدعا که ضمان مقبوض به عقد فاسد باشد، اشکال شده است.حاصل اشکال سندی این بود که از طرق امامیه این حدیث نقل نشده است، و آن چه که از طرق اهل سنت آمده است منتهی است به سمرة بن جندب که از افراد خبیث و ملعون بوده است که شرح حالش گفته شد. و از نظر شهرت هم عرض شد که ضم لا حجت به لا حجت، حجت نمی سازد.

اما از نظر دلالت حدیث باید بینیم که چه طور است؟ با فرض اغماض از ضعف سند این حدیث.

اولا مفردات این حدیث را عرض بکنیم. و بعد معنای ترکیبی این حدیث را ذکر می کنیم.

علی الید ما أخذت حتی تؤدیه.علی الید جار و مجرور، با متعلقش، خبر مقدم می شود. و تقدیر این طور می شود: ما أخذت الیدُ کائنة و مستقرة علی الید.

مراد از ید هم همین جارحه معروفه نیست. بلکه منظور استیلاء و به اصطلاح سلطه بر آن شیء است، یعنی آنچه را که استیلاء بر آن یافته است و سلطه نسبت به آن یافته است. و چون استیلاء و سلطه فعلی از افعال است، معنا ندارد که ما أخذت علی الید به معنای استیلاء و سلطه باشد. پس باید بگوییم که ما أخذت علی المستولی هست نه علی الاستیلاءلذا چون نمی شود که بگوییم که استیلاء و سلطه ضامن چیزی باشد و به عهدش اش چیزی باشد، باید بگوییم مراد از علی الید، علی المستولی هست، یعنی آن کسی که استیلاء کرده است، عهده دار می باشد. تصرف و استیلاء عهده دار نیستند، بلکه متصرف و مستولی عهده دار می باشند.

معنای حدیث و هیئت ترکیبه این حدیث را چند جور گفته اند:

یک) علی الید أداء ما أخذت حتی تؤدیه. این معنا به قرینه غایت است که تؤدیه می باشد، لذا أداء را در تقدیر گرفته اند. که بر مستولی أداء و پرداخت آن است که اخذ کرده است تا زمانی که أداء بکند.اشکالی که بر این معنا کرده اند که غایت و مغیی نباید یکسان باشند. معنا ندارد که علیه الصلاة حتی یصلی او علیه الصوم حتی یصوم. در اینجا هم معنا می شود علیه الاداء حتی تودی

دو) علی الید حفظ ما أخذت حتی تؤدیه. مناسب با استیلاء بر شیء، حفظ آن شیء هست. این معنا ظاهرش خوب هست، ولیکن ربطی به محل بحث پیدا نمی کند. این جا اداء ما أخذت پیدا شده است ولی مربوط به ضمان نمی باشد. ﴿و أن تؤدوا الامانات الی اهلها﴾[3] .

اشکال دیگری بر این معنا هست، که اصل عدم التقدیر هست، چون تقدیر اولاً به مؤونه و ثانیاً به قرینه ای که دلالت بر مقدر بکند دارد.

سه) علی الید ضمان ما أخذت حتی تؤدیه. ضمان مستولی و ضمان متصرف که این چند اشکال دارد، یک اشکال این است که محتاج تقدیر هست. اشکال دوم این هست که علاوه بر تقدیر نیاز به تعلیق هم دارد، چون پر واضح است که چیزی که مستولی اخذ کرده است، اگر صحیح و سالم باشد، ضمانی ندارد و بلکه باید همان شیء را برگرداند، و اگر تلف شود یا چیزی که در حکم تلف هست واقع شود، در آن صورت ضمان دارد. و در نتیجه معنای حدیث باید این طور باشد علی الید ضمان ما أخذت علی تقدیر تلفه حتی تؤدیه.پس این روایت دلالت بر 2 حکم نیز می کند، به این صورت که علی الید حفظ ما أخذت که حکم تکلیفی است و ضمانه علی تقدیر تلفه حتی تؤدیه که حکم وضعی است در حالی که کسی قائل نشده است که این روایت حاکی از 2 حکم باشد، برخی ادعا کرده اند فقط بر حکم تکلیفی دارد و برخی گفته اند فقط بر حکم وضعی که ضمان است دارد این محتملات در هیات ترکیبیه بود.

شیخ انصاری رض در این جا در عبارتی می فرمایند: ان کلمة «علی» اذا تعلقت بالافعال یدل علی الوجوب نحو علیه الصیام ﴿و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ﴾[4] و ان تعلقت بالموضوعات الخارجیه تکون بمعنی العهده نحو علیه دین یعنی علی عهدته الدین. به حسب موارد استعمال کلمه علی، که ملاحظه کنیم، 2 رقم استعمال دارد، در برخی از موارد کلمه علی داخل بر فعلی از افعال انسان شده است و أخری از موارد داخل بر موضوعی از موضوعات شده است.آنجایی که بر فعل داخل شده است، مثل ﴿لله علی الناس حجُّ البیت﴾ ... که حجُّ البیت از افعال قصدیه مکلف هست، و یا علیه الاعادة او القضاء. در چنین مواردی می فرمایند: کلمه علی دلالت بر حکم تکلیفی و وجوب دارد. یعنی یجب حج البیت، یجب الاعادة او القضاء.

و اگر داخل بر موضوعات بشود، مثل علیه الدین، دین فعل انسان نیست، استدانه فعل انسان هست، ولی خود دین به معنای مال، فعل انسان نیست. علیه الدین به معنای عهده هست، عهده اعم از ضمان هست. لذا کأنه حکم وضعی می شود در مقابل حکم تکلیفی. لذا بر عهده انسان بودن حکم وضعی است، حالا تحت عنوان ضمان و یا سائر عناوین.

در این جا نیز که می فرماید: علی الید ما أخذت حتی تؤدیه، گفتیم که کنایه هست از علی المستولی و علی عهدة المتصرف ما أخذت حتی تؤدیه.

بنابرین حکم تلف در این جا بیان نشده است. اگر انسان شیء ای را اخذ کرده است و استیلاء به آن یافته است، بر عهده اش هست اداء. اگر شیء موجود هست، باید خود شیء را باز گرداند. که هم مالیت شیء برگردانده شده است و هم صفات و جهات و خصوصیات شخصیه آن شیء برگردانده شده است.اما اگر شیء تلف شد، باید رد مالیت آن شیء را بکند. ارزش شیء اگر مثلی است به مثل و اگر قیمی است به قیمت برگردانده می شود، اما خصوصیات فردیه و شخصیه برگردانده نشده است.

بنابرین مفاد این حدیث در این فرض این است که (علی) چون داخل بر موضوع شده است، یعنی بر عهده مستولی هست، ردّ آن چیزی را که به آن استیلاء پیدا کرده است، حال خود آن شیء را، که ربطی به ضمان ندارد و یا مثل و یا قیمت آن شیء را که در صورت تلف هست که این معنایی که شیخ انصاری رض گرفته اند و بلا اشکال نیست. و یکی آن این است که عهدة در تقدیر گرفته شده است.

جواب این اشکال را می توان به این صورت داد که عهدة در تقدیر نیست. بلکه معنا این است که خود آن شیء و مأخوذ ثابت علی الید شده است، و این ثبوت شیئ بر عهده شخص لازمه اش بر عهده مستولی بودن هست.مثلاً در علیه الدین، یعنی مالیت شیه به عهده اوست که چیزی در تقدیر نمی گیریم، بلکه معنای مطابقی علی الدین یا علی الید ما أخذت حتی تؤدیه هست، ردّ دین یا ردّ ما أخذت هست، که معنای التزامی اش به عهده فرد بودن هست.

آن تقدیری خلاف اصل هست، که قرینه نباشد، و آن معنای التزامی ای مشکل دارد که معنای ملزوم وجود نداشته باشد لذا عهدة یک معنای التزامی، ثبوت شیء بر شخص هست و اشکال تقدیر رفع می شود.

و می شود گفت که صلة که (أخذت) هست، دائماً مبین اطلاق و تقیید موصول هست، و موصول از نظر سعه و ضیق تابع صلة هست.از موارد استعمال کلمه (أخذت) می بینیم این به معنای مطلق أخذ نیست. أخذ در جاهایی به کار می رود که همراه قهر و غلبه باشد. ﴿فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر﴾ یا ﴿أخذ الله میثاقهم﴾ یا در قضیه حضرت یوسف ع دارد که ﴿معاذ الله أن نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده﴾ که به معنای قهر و غلبه است لذا أخذ در حدیث هم اختصاص پیدا می کند به أخذ به معنای قهر و غلبه باشد. و أخذ در باب غصب هست که أخذ با قهر و غلبه هست، و الا اگر به غصب نباشد أخذ به هدوّ هست.

خب اگر این طور شد، دائره این حدیث اخص از مدعای مدعی هست. مدعی می خواست بگوید که مقبوض به عقد فاسد به خاطر این حدیث ضمان ثابت هست. در حالی که در موارد مقبوض به عقد فاسد، أخذ به قهر و غلبه صادق نیست. چرا که متعاقدین با طیب نفس معامله را واقع کرده اند و راضی هم بوده اند، فقط عقدی را که استعمال کرده اند فاسد بوده است، أخذ مال به قهر و غلبه صادق نمی باشد. و لذاست که این جا تصرف جائز به لحاظ معاطاة وجود دارد، چرا که بر فرض عقد فاسد هست، ولی می تواند که مصداق بیع معاطاة باشد.

لذا مدعا این بود که ضمان مقبوض به عقد فاسد ثابت هست، چه با قهر و غلبه باشد مثل بیع مکرَه، و چه بدون قهر و غلبه باشد که اکثر موارد و بلکه همه موارد محل بحث هست. در نتیجه دلیل می شود اخص از مدعا.

دلیل حدیثی است که معنایش ثبوت ضمان نسبت به چیزی است که با قهر و غلبه أخذ شده است. لذا اشکال این است که این دلیل اخص از مدعاست. (اصلاً تقریباً چیزی از مدعا را ثابت نمی کند.)

اگر اشکال بشود که چندین مثال از آیات و روایات دلالت نمی کند که معنای أخذ مختص و مقید به قبض با قهر و غلبه بشود، در آن صورت حدیث می تواند دلیل باشد، جواب این است که به هر حال اگر تنزل بکنیم که معنا اخذ حتماً قبض با قهر و غلبه هست، ولی معنای حدیث مجمل می شود چرا که معنای أخذ مردد هست بین قبض مطلق و یا قبض به همراه قهر و غلبه. و چون معنای حدیث مجمل شد، (اگر حدیث مجمل را مردود نداریم، و بخواهیم از آن استفاده بکنیم) باز هم این حدیث اخص از مدعا می باشد، چرا که باید به قدر متیقن از حدیث عمل بکنیم، که همان معنای قبض با قهر و غلبه است که در باب غصب است در حالیکه بحث ما در باب عقد فاسد است پس با این حدیث نمی توان حکم مقبوض به عقد فاسد را به دست بیاوریم.لذا حکم مستفاد از این حدیث، بعد از آن که سنداً اشکال داشت، و دلالةً هم اشکالاتی بود و یکی اینکه أخص از مدعا بود؛ پس برای این حدیث بحث نداریم.

مع ذلک برخی گفته اند که این حدیث اجنبی از محل بحث هم می باشد. که این حدیث اصلاً ناظر به ضمان نیست که از احکام وضعیه می باشد. بلکه ناظر به حکم تکلیفی هست. علی الید ما أخذت حتی تؤدیه، یعنی یجب الردّ او الحفظ حتی تؤدیه لذا به این حدیث نمی توان در مقام که ضمان مقبوض به عقد فاسد است تمسک کرد.

حال نسبت به این مطلب که این حدیث ناظر به حکم تکلیفی هست یا خیر، بیانی وجود دارد که خواهد آمد.