درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: شروط العقد

مرحوم شیخ رض در مورد این که هر یک از 2 طرف عقد بنا بر اجتهاد یا تقلید، طوری صیغه عقد را اجراء کنند که نزد طرف مقابل باطل باشد، چه حکمی دارد؟ مثلاً یک طرف عربیت را شرط می داند و طرف دیگر عربیت را شرط نمی داند. یا مثلاً ماضویت و موالات و ترتیب و ... آیا چنین عقدی صحیح است؟

4 قول در مسئله بود. فعلاً کلام ما در بیان قول اول و دوم هست. صحت و یا بطلان مطلقاً.ما حصل این بود که ایشان قول صحت و بطلان را مبنی بر یک مسئله اصولیه دانستند:

آن مسئله اصولیه این بود که آیا احکام ظاهریه حجیتشان از باب طریقیت است یا از باب سببیت. یعنی در جایی که اماره ای بر شیء ای قائم می شود یا دلیلی بر اساس ادله ظاهریه در ظرف شک قائم بر حکمی می شود، آیا مصلحتی وجود پیدا می کند که منشأ می شود که حکم ظاهری جعل بشود، یا این که نتیجه اعتبار اماره و دلیل غیر از منجزیت در صورت تطابق با واقع و معذریت در صورت مخالفت با واقع چیز دیگری نیست.

اگر ما در اصول قائل شویم که احکام ظاهریه حجیتشان از باب سببیت و موضوعیت است، که معنایش این بود که در مؤدای اماره از ناحیه دلیل اعتبار آن اماره مصلحتی پیدا کرده است، شبیه آن حرف در این فرض گفته می شود. لذا برخی از احکام ظاهریه بر این فرض تعبیر کرده اند به احکام واقعیه ثانویه در مقابل احکام اولیه. چرا که در احکام واقعیه تصرفی نشده است، ولی در اینجا پس از قیام اماره مصلحتی در ناحیه مؤدا پیدا می شود که منشأ شده است برای جعل حکم شارع نه اینکه امور تکوینی باشند مثل احکام اولیه و لذا تعبیر به واقعیه می کنند چرا که مصلحت و ملاک دارد و ثانویه چرا که در طول احکام واقعیه اولیه اند.

در این صورت در محل بحث هم ما قائل به صحت مطلقاً این معامله هستیم. چرا که قائل به صحت خلاصه حرفش این است که وقتی اماره ای قائم شد در مودای اش مصلحتی حاصل می شود و همان منشأ می شود برای جعل حکم شرعی. که نظیر طهارت ترابیه برای متیمم می شود که صحیح است و نظیر عقدی می شود که با اشاره اخرس شکل گرفته است که صحیح و موثر بود و اشاره قائم مقام لفظ بود.

پس احکام ظاهریه بنا بر این مبنا احکام واقعیه ثانویه هستند. در باب اضطرار هم همین طور می گوییم که احکام واقعیه ولی در ظرف اضطرار در قبال اختیار هستند که منشاء حکم می شوند.

در قبال این مطلب جمعی قائل اند که امارات طریقیت برای احکام واقعیه دارند که مصلحت بر طبق او جعل نمی شود که تاره ما را به واقع می رسانند لذا منجِّز واقع می باشند و حکم واقعی برای ما فعلی و منجَّز می شود. چون آنچه که کاشفیت ذاتیه دارد علم است، و الآن هم که اماره برای ما قائم شد، بعد از اعتبار اماره توسط شارع، معنایش این است که با اماره معامله علم بکنید، لذا همانطور که علم داشتید و باید عمل می کردید، در این فرض قیام اماره هم باید عمل بکنید. (که نظر مرحوم محقق اصفهانی در امارات همین بود.)

اگر ما قائل به طریقیت شدیم، ملاکات واقعیه تغییر نکرده است، و بر حال خودشان هستند. لذا نمی توانیم بگوییم که عقدی که با اختلاف نظر واقع شده است، صحیح می باشد. چرا کسی که می گوید عربیت معتبر می باشد، می گوید که بنده دلیل دارم، و واقع با غیر عربی حاصل نمی شود و در این فرض باید قائل به بطلان شویم مطلقا و این حاصل فرمایش شیخ ره است.

دیروز عرض کردیم که صاحب کفایه بر شیخ انصاری اشکال کردند. مرحوم محقق اصفهانی هم از اشکال صاحب کفایه جواب می دهند.

کسانی که قائل به سببیت و موضوعیت امارات هستند، لازم نیست که در این جا علی الاطلاق حتماً قائل به صحت باشند. مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: خلاصه کلام صاحب کفایه این است که در این فرض که مسلک سببیت و موضوعیت است، اطلاق کلام شیخ را نمی توانیم قبول کنیم. و باید مقید کنیم آن را،و تقییدش هم این است که در باب احکام ظاهریه باید بگوییم که 2 نوع احکام ظاهریه داریم، یکی باب تکالیف و عبادات و یکی احکام وضعیه در باب معاملات.

فرمایش مرحوم شیخ انصاری رض را در باب احکام وضعیه که معاملات است، پذیرفته می شود ولی در باب احکام تکلیفیه پذیرفته نمی شود.

صاحب کفایه می فرماید: بنا بر مسلک سببیت مصلحتی در مؤدای اماره حاصل می شود و منشاء حکم ثانوی می شود، لذا برای او که اماره قائم شده است مصلحت حاصل می شود و برای این آقا جعل حکم ظاهری می شود، و می تواند بگوید که مثلاً ماضویت یا عربیت شرط نیست، به خاطر دلیلی که دارم. ولی قیام اماره برای این فرد ربطی به افراد دیگر ندارد که این اماره را ندارند، لذا معنا ندارد که این اثر در حق دیگران بخواهد ثابت بشود.

روی این حساب می فرمایند: اگر اماره قائم شد بر وجوب صلاة جمعه، این صلاة جمعه برای این فرد مصلحت دار است ویاید عمل کند اما در حق سائر افراد که اماره در نزدشان ثابت نشده است، نمی شود گفت که صلاة جمعه برای آنها هم مصلحت دارد. این اشکال صاحب کفایه است در ما نحن فیه وقتی اماره بر شرطیت یا عدم شرطیت شیء ای قائم شد، این اماره بنا بر مسلک سببیت و موضوعیت، موجب شکل گیری مصلحت در مؤدای اماره برای خود این فرد هست، نه برای سائر افراد. لذا این که مرحوم شیخ رض می فرمایند: مصلحت در مؤدای اماره حاصل می شود نسبت به همه افراد، چه من قامت لدیه الاماره و چه غیر او، به این صورت مطلق صحیح نمی باشد.

دفاع مرحوم حاج شیخ ره از مرحوم شیخ ره در مقابل اشکال صاحب کفایه این است:

این اشکال صاحب کفایه علی تقدیرٍ صحیح است و علی تقدیرٍ صحیح نمی باشد. در باب احکام تکلیفیه واضح است که مبتنی بر مصالح و ملاکات اند، اماره در نزد هر کسی که قائم شد بر یک حکم تکلیفی، مصلحتی در مؤدا ایجاد می شود که به درد همین شخص می خورد و برای دیگران فایده ندارد. و این دلیل و آثار این دلیل برای خود این شخص هستند که در نزد او این دلیل قائم شد، ولی برای دیگران این دلیل حجت نبوده و آثار این دلیل برای آن ها مترتب نمی شود.مثلاً اگر دلیل قائم شد به جواز طهارت ترابیه برای این شخص، فقط برای خودش این دلیل حجت می شود.

اما در احکام وضعیه که محل بحث ماست، فرمایش صاحب کفایه به عنوان اشکال وارد نیست. چرا که این احکام وضعیه و معاملات اعتبارات می باشد. قبلاً بحث کردیم که این ها اعتبارات شرعیه اند که غیر از این اعتبار واقعیت دیگری هم ندارند، لذا وقتی مسلک موضوعیت و سببیت را در اینجا قائل شدیم، در مؤدای این اماره مصلحتی حاصل می شود و ملکیت که حکم وضعی است، و از مجعولات اعتباریه شرعیه است و لو به عنوان امضاء، بر طبق مصلحت موجوده در مؤدای آن اماره هست.

آیا این جا بحث کشف خلاف معنا دارد یا خیر؟ معنا ندارد. چرا که مسئله کشف خلاف در مسلک طریقیت است که می گوییم گاهی ممکن است این طریق خطاء کند و ما را به واقع نرساند، ولی وقتی مسلک سببیت شد، معنایش این است که به مجرد قیام اماره مصلحت در مؤدا حاصل شده است. و کشف خلاف معنا ندارد. اگر بخواهید کشف خلاف را مطرح بکنید، باید از مسلک سببیت دست بر دارید و سببیت ملازم با مصلحت است

حالا اگر این طوری است باید در مورد قیام اماره که بر اساس مصلحت موجوده در مؤدا جعل حکم شرعی کرده است، این مصلحت برای همه افراد معتبر هست، امضایی که شارع برای این اماره قائمه کرده است، اعتبار ملکیت می باشد. مثلاً بایع که با فارسی عقد بیع را اجراء کرد، و چون مسلک سببیت هست یعنی مصلحت در این ایجاب شکل گرفت، و طرف مقابل هم که مسلک سببیت را قائل می باشد. و لذا باید آثار صحت این بیع بر هر 2 طرف و بر همه افراد بار می شود که قائل به مسلک سببیت می باشند. بنابرین وقتی سببیت گفتیم هم برای خود من قامت لدیه الاماره معتبر می شود، و هم برای سائر افراد که اماره برایشان قائم نشده است. (اما این که دیگران مسلک شان طریقیت باشد و یا اماره ای در تعارض با فرد اول داشته باشند، بحث بعدی است.)

معنای مسلک سببیت این است که اگر برای فرد دیگری اماره ای قائم شد، این آقا هم باید با آن فرد طوری معامله کند که کأنه برای خودش اماره قائم شده است.این بیانی که مرحوم محقق اصفهانی رض در دفاع از مرحوم شیخ رض بیان فرموده اند. حالا آیا فرمایش مرحوم محقق اصفهانی را می توانیم بپذیریم یا خیر، باید مقدماتی این جا مطرح کنیم.

از جمله مقدماتی که باید مطرح بشود، قاعده «الزموهم بما التزموا». آیا قاعده «جبّ» نسبت به اهل سنت هم که به تشیع بگرایند هست یا این که فقط نسبت به کفار می باشد که مسلمان شوند. و این که از این قاعده چه مقدار می توانیم در محل بحث استفاده کنیم.

(این که مرحوم شیخ رض محل بحث را مقید نکرده اند، برای این است که فرمایش ایشان در معاملات هست و اصلاً در تکالیف بحث نمی کنند که اشکال صاحب کفایه بخواهد وارد بشود، که چرا احکام تکلیفیه را خارج نکردید.)