< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بقاء اهلیت متعاقدین

جواب شیخ ره از نقض به وصیت و نقد آن

شیخ انصاری رضوان الله علیه در جواب از نقض به وصیت، فرموده بودند که وصیت در حقیقت عقد نیست، بلکه ایصاء به ملکیت است (در وصیت تملیکة)، و نتیجةً این خارج از ما نحن فیه است. و بحث ما این است که طرفین عقد باید باقی بر اهلیت انشاء ایجاب یا قبول باشند.

نقض به وصیت بود که قبول موصی له، و لو بعد از موت موصی، نافذ است. جواب مرحوم شیخ رض فرمودند باب وصیت اجنبی از باب عقود است و و لذا در آن مثل آن نیاز نیست که شروط متعاقدین تا پایان عقد باید باقی باشند و ضرری به ادعای شرطیت اهلیت طرفین نمی رساند

شاهد این هم که وصیت از باب عقود نیست، این می باشد که قبول بعد الردّ جائز می باشد و مفید واقع می گردد، در حالی که اگر وصیت عقد می بود نباید قبول بعد الردّ مسموع واقع می شد.

در اینجا باید گفت: قبول بعد الردّ که به عنوان شاهد ذکر شده است، تارةً در زمان حیات موصی است، چنین قبولی بعد از ردّ اشکالی ندارد، چه وصیت عهدیه باشد و چه وصیت تملیکیه.

و أخری بعد از موت موصی است. در این صورت می فرمایند اگر وصیت عهدیه باشد، ردّ موصی له جائز نیست، چرا که موصی له ملزَم است به وصیت عمل بکند، و اگر وصیت تملیکیه باشد ردّ بعد القبول بالاجماع بلا اثر است و این مال مِلک موصی له شده است.

لذا سخنی که مرحوم شیخ رض فرموده اند که قبول بعد الردّ مسموع است، در جایی است که مربوط به زمان حیات موصی می باشد، نه جایی که موصی از دنیا رفته باشد.

جواب شیخ ره از نقض دوم به بیع مکره و نقد آن

و اما بیع مُکرَه که مرحوم شیخ رض فرمودند این نقض وارد نیست، چون بیع مکرَه اذا تعقبه الرضا، تقریباً قریب به اتفاق قائل به صحت این بیع هستند، که مستشکل به عنوان نقض دوم بر شیخ انصاری رض وارد کرده بود. که حین انشاء ایجاب خود موجب مکرَه بوده است و طیب نفس نداشته، مع ذلک اذا تعقبه الرضا این بیع صحیح است.

مرحوم شیخ رض فرمودند: این بیع علی القاعده باطل است. ولی خروج این مورد بالاجماع و تخصیصاً می باشد. و لذا این مورد بخاطر اجماع به عنوان نقض نخواهد بود.

مرحوم میرزاء نائینی و محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیهما، فرمودند: در مورد بیع مکرَه اذا تعقبه الرضا علی القاعده باید صحیح باشد، و اجماعی که وجود دارد اجماعٌ مدرکیٌ. وجه علی القاعده بودن این بیع این است که در این جا از نظر اکراه باید بحث کرد، که آیا مکرَه مسلوب الارادة هست، یعنی وقتی عنوان بعت را می گوید هیچ قصدی ندارد؟ خب واضح است که مکرَه قصد لفظ را دارد، و قصد معنا هم دارد و الا اگر بعت را بگوید و منظورش چیز دیگری باشد، اکراهی شکل نمی گیرد.

لذا خود شیخ هم اقرار دارند که مکره قاصد للفظ و المعنا و مکرَه هم لفظ و هم معنا را مقصود خودش دارد. لذا مکرَه انشاء لفظ و معنا کرده است و طیب نفس به عنوان شرط صحت عقد مفقود است. و تا وقتی که طیب نفس نبود این مبادله حاصل نمی شود به فعلیت نمی رسد، بعد از پیدا شدن طیب نفس این مبادله صحیح می شود.

لذا در باب بیع مکرَه اذا تعقبه الرضا، باید این بیع علی القاعده صحیح باشد، چرا که هر 2 طرف اهلیت انشاء را دارند و مکرَه ایجاب بیع را قاصداً للفظ و المعنا انجام داده است، تنها طیب نفس باقی مانده که بعداً حاصل شد، لذا وقتی رضایت لاحق شد در اینجا بیع اثرش فعلی می شود و لذا باید بیع مکرَه داخل در معاملات و عقود صحیحة باشد.

لذا بیع مکرَه نه تنها نقض نیست، بلکه از موارد ما نحن فیه هم هست که طرفین باید شروط متعاقدین را داشته باشند و دارند، و تنها چیزی که نیست طیب نفس است که بعدا آمده است. لذا اگر اجماعی هم باشد خلاف قاعده نیست، بلکه طبق قاعده است.

زیرا اگر بر خلاف تحقیق ما فقط مکرَه را قاصد لفظ بدانیم، رضای لاحق، ایجاب سابق را تغییر نمی دهد و این طور نمی شود که قصد معنا هم حاصل بشود. مثلاً اگر مکرَه برای دفع شر طرف، فقط لفظ بعت را صادر کرده است، و قصد معنای مبادله را نداشته است، بعد از راضی شدن، نمی تواند آن چه که مقصود نبوده است، مقصود بکند.

چرا موقعی که لفظ صادر شد قصد مبادله نبوده است، و الآن هم که رضایت حاصل شده است لفظی نمی باشد. لذا در این صورت که مکرَه فقط قاصد لفظ باشد دون المعنا، بله اصلاً مبادله ای شکل نگرفته که طیب نفس و رضای لاحق آن را درست بکندو علی التحقیق که شیخ انصاری ره هم قبول دارد که مکرَه قاصد لفظ و معنا با هم می باشد، رضایت لاحقش مثمر ثمر خواهد بود.

و شاهد بر این که مکرَه قاصد لفظ و معنا می باشد چند چیز است.

یکی این که اگر مکرَه قاصد معنا نبوده باشد، هیچ چیزی از او صادر نشده است و لفظ او مهمل بوده که رضای لاحقش بخواهد آن را درست بکند.

دوم حدیث رفع ما استکرهوا علیه در این جا لسان حدیث رفع امتنانی است و شارع می فرماید با این که شما قصد لفظ و معنا کردید و جای آن را دارد که مؤاخَذ به آن مقصودتان بشوید، ولی چون اکراه بوده است، حکم ما استکرهوا علیه از بیع و طلاق و .. را بر می دارم امتناناً. لذا موقعی رفع امتنانی معنای پیدا می کند که مکرَه قاصد معنا باشد، و الا چیزی شکل نگرفته بود.

هذا تمام الکلام در شرط بقاء اهلیت طرفین عقد و شروط متعاقدین و خلاصه آن شد که شیخ ره فرمودند شرط است و محقق اصفهانی ره فرمودند شرط نیست و عرض شد که حق این است که باید تفصیل داد نسبت به شروط که در بعضی از شروط که بقاء شروطی تا پایان عقد لازم است که با فقدان آن شروط، آن طرف فاقد، اهلیت معاقده و معاهده و مخاطبه را از دست می دهد. ولی آن شروطی که فقدانشان باعث از بین رفتن اهلیت نمی شوند مثل نوم و بلوغ و حجر، لازم نیست که تا پایان عقد باقی باشند.

فرعٌ: لو اختلف المتعاقدان اجتهادا و تقلیدا فی شروط الصیغة[1]

اختلاف متعاقدین در شروط صیغه

برای عقد بیع شروطی قائل شدیم. در صورتی که طرفین توافق کنند بر قدر متیقن از شروط که جامع جمیع شروط باشد، حرفی نداریم. ولی اگر طرفین اما اجتهاداً و اما تقلیداً در برخی از شروط اختلاف پیدا کردند، مثلاً عربیت یا ماضویت یا صراحت را یکی از طرفین شرط می داند و دیگری شرط نمی داند؛ در این جا چه باید بکنیم؟ مثلاً عقدی را انجام داده اند که مثلاً موجِب که فارسی را صحیح می داند، ایجاب را فارسی خوانده است، ولی قابل می گوید باید حتماً عربی خوانده بشود و فارسی باطل است. یا مثلاً یک طرف با صیغه مضارع خواند و دیگری مضارعیت را صحیح نمی دانست، یا مثلاً موالات را و همین طور سائر شروطی که برای عقد هست.

در فرض اختلاف چه باید بگوییم؟ قائل به صحت مطلقاً یا بطلان مطلقاً یا تفصیل بشویم؟ 2 تفصیل هم در این جا داده شده است.

تفصیل اول: تارة این اختلاف موجِب آن می شود که هیچ یک از طرفین قائل به صحت این عقد نمی باشد.

و أخری این اختلاف طوری می شود که یک طرف این عقد را صحیح می داند و طرف دیگر این عقد را صحیح نمی داند،مثال هایی که تا کنون زدیم برای صورت دوم است.

اما مثال های صورت دوم این است که یکی عربیت را شرط می داند و ماضویت را معتبر نمی داند، مثلا موجب عربی و با لفظ مضارع می خواند، و طرف دیگر عربیت را شرط نمی داند و ماضویت را معتبر می داند، و لذا قابل فارسی و با لفظ ماضی قبول می کند. در این صورت هر 2 متفق اند که این عقد باطل است. نهایت وجه بطلان فرق می کند. موجب بطلان عقد را مستند به این می کند که قبول فارسی صادر شده است. و قابل بطلان عقد را مستند به این می کند که موجب، ایجاب را با لفظ مضارع صادر کرده است.

اگر اختلاف در شروط به نحوی باشد که هر 2 طرف معامله را باطل می دانند، اینجا می فرمایند این عقد باطل است.

ولی اگر اختلاف در شروط منتهی بشود به بطلان عند احدهما و صحت عند احدهما، این قول به تفصیل می گوید که این عقد صحیح می باشد.

این تفصیل از نظر شیخ انصاری رض اردء الاقوال است. لذا تفصیل آخَری بیان شده است.

جهت اردءیت آن است که: تفصیل شما که می گویید هر 2 قائل به بطلان این عقد هستند، شاید قول هر 2 خلاف حق باشد، و وجهی ثالثی باشد که آن درست باشد. لذا اگر اختلاف منجر به بطلان عقد، اجماعاً شد، بله صحیح است که بگوییم این عقد باطل است. ولی این که صِرفاً این طرفین قائل به بطلان عقد می باشند، لازمه اش این نیست که بگوییم این عقد حتماً باطل است، شاید قول ثالثی باشد غیر از اقوال این طرفین، که منجر به صحت عقد بشود.

تفصیل دوم:

صورت اول: اگر اختلاف متعاقدین در شروط صیغه منجر به تخلف شرط در هر یک از طرفین بشود، موجب بطلان است.

مثلاً اختلاف در تنجیز و موالات باشد.

اگر احد الطرفین بگوید که تعلیق در عقود صحیح است، لذا بر اساس جواز تعلیق، بیع خودش را معلَّق بر مجیء زید انشاء کرد، و طرف مقابل می گوید که خیر، عقد باید منجَّز باشد، و قبول تنجیزی انجام داد. تخلف از تنجیز در شرط، گرچه انشاء آقای موجِب بوده است، سرایت پیدا کرده است به قبول، و لذا قبول قابل به همان ایجاب موجِب می خورد و اگر ایجاب معلَّق بود، قبول هم معلَّق می شود. نتیجه آنکه نه ایجاب منجز است و نه قبول. لذا چون تطابق بین الایجاب و القبول باید باشد، هر یک از ایجاب و قبول معلَّق می شود. (البته این مسئله در مورد تعلیق ایجاب هست که اگر ایجاب معلَّق بود، قبول هم از باب تطابق بین ایجاب و قبول، باید بگوییم که قبول معلَّق می باشد. لذا تعلیق موجِب منجز به تعلیق قبول هم می شود. لذا چیزی که شرط در نزد یکی از 2 طرف هست، کلاً عقد را از بین می برد.)

یا در باب موالات اگر یکی رعایت موالات نکرد، این شرط از 2 طرف از بین می رود، نه این که تخلف این شرط سرایت به طرف مقابل نکند. بلکه هر 2 طرف موالات رعایت نشده است. چرا که همیشه بحث توالی بین 2 شیء است نه شیء فی حدّ نفسه، در این فرض باید قائل به بطلان بشویم.

صورت دوم: اگر اختلاف منجر به تخلف شرط فقط در یک طرف بشود، صحیح می باشد.

مثلاً یک طرف عربیت را شرط می داند و دیگری عربیت را شرط نمی داند، آن کسی که ایجاب یا قبول را فارسی اجراء کرده است، این عدم عربیت به طرف مقابل سرایت پیدا نکرده است.و مثل موالات و تعلیق نیست که سرایت کند در این قسم می فرماید عقد صحیح است و سرایت هم نکرده است.

در نتیجه باید ببینیم که بین این اقوال ثلاثه کدام را اختیار بکنیم فردا


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo