درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: بقاء اهلیت متعاقدین

کلام در این بود که نسبت به واجدیت 2 طرف موجب و قابل، شروط متعاقد بودن و اهلیت برای ایجاد عقد را از اول عقد تا پایان عقد لازم هست یا خیر، اختلافی بین مرحوم شیخ رض و مرحوم میرزا نائینی رض و من تبعهما از یک طرف، و از طرف دیگر مرحوم محقق اصفهانی که به طور مطلق بقاء این اهلیت را لازم نمی داند، و از طرف دیگر مرحوم سید که قائل به تفصیل شده اند.

عرض کردیم که ما قائل به تفصیل می شویم، البته نه آن تفصیلی که مرحوم سید رض فرمودند. و بیان مختار نیازمند ذکر مقدماتی است.

اول) انشاء از شئون استعمال است و چون استعمال امر قصدی است، انشاء هم مانند اخبار امر قصدی است.

دوم) عقد که عهد مشدَّد و مؤکَّد است و مع الغیر می باشد، لذا باید ربط بین 2 عهد موجب و قابل باشد، در تمام عقود.

سوم) هر عاقدی در عقدی که ایجاد می کند، قهراً مسند و مسند الیه و متعلقی دارد، این طور نیست که فقط لفظ ایجاب یا قبول را بگوید، بدون متعلقات و خصوصیات. بلکه می گوید: بعتک هذا بکذا درهم. در همه موارد عقود همین طور است مثلاً نکاح باید زوج و زوجة و مهر و متعلقات آن باید روشن باشد و ذکر گردد. لذا همانطور که ذکر عقد می شود باید ذکر متعلقات عقد هم بشود.

چهارم) در باب صدق عنوان معاهده وحدت زمانیه بین موجب و قابل لازم نیست.

پنجم) این مطلب باقی ماند، و آن این است که اوصاف بر انحاء و اقسامی است.

بعضی از اوصاف امکان ندارد از شخصی که متصف به آن اوصاف است، قصد متمشی بشود. تمشی قصد از متصف به این وصف لا یمکن است، مثل وصف نوم، اغماء، موت و سکران. از نائم قصد متمشی نمی شود، نائم التفات به امور این نشئه ندارد، یا کسی که در مغمی علیه است، نمی تواند در حالت اغماء، قصد عقدی ای عقود بکند؛ پس این قبیل از اوصاف اوصافی اند که حین اتصاف شخص به این وصف، قصد از آن ها متمشی نمی شود و امکان ندارد که چیزی را قصد کند و مثل مست و میت همین طور است.

لذا معاهده و معاقده، کما لا یمکن منهم، لا یمکن معهم. خود این ها که نمی توانند قصد بکنند، نمی توان با اینها هم مخاطبه برای معاقده و معاهده کرد.

قسم دوم) اوصافی است که از شخص متصف به آن صفت، قصد متمشی می شود، ولی شارع قصد آن ها را نافذ نمی داند. مثل صغیر و مفلَّس و محجور علیه، این طور نیست که این ها نتوانند قصد بکنند، و یا این طور نیست که از حیز تخاطب خارج باشند، بلکه هم از ایشان قصد صادر می شود و هم می توان ایشان را طرف افعال قصدیه قرار داد؛ اما شارع خطاب با آنها و قصد ایشان و خطاب ایشان را در امور قصدی معاملی بی اثر دانسته است. که قصد ایشان نزد شارع بی اعتبار است، و لغو می باشد و ترتیب اثر داده نمی شود.

این مقدمات خمسه که روشن شد، در محل بحث می گوییم:

صورت اول: بایع یا مشتری تارةً این است که فاقد اوصافی هستند که معاهده با آن ها در ظرف فقدان آن اوصاف صحیح نیست.

صورت دوم: این است که هر یک فاقد اوصافی هستند که با نبود آن اوصاف، فاقد اهلیت عقد نیستند، منتها شارع خطاب با ایشان را لغو می داند و قصد صادر از آن ها را لغو و بدون اثر می داند.

بنابرین اگر موجب بگوید: بعتک مالی، و اضافه مال به موجب تا زمانی که مشتری قبلت مالَکَ می گوید، باقی نباشد، اگر از قبیل صورت اول باشد حکمش فرق دارد با جایی که از قبیل صورت دوم باشد.

حالا اگر موجب کافر حربی باشد، بعد اسیر به دست مسلمین بشود، خب واضح است که اموالش از دستش خارج می شود، لذا اگر چیزی را بفروشد، قبول مشتری صحیح نیست، چرا که مالی که این کافر حربی بعد اسارت فروخته، مال خودش نبوده است.

کما این که اگر بایع قبل از قبول مشتری، بمیرد، مالی که مورد بیع قرار داده است، مال بایع نیست و انتقال قهری یافته به ورثة (حالا در مورد موت یک إن قلت و اشکالی هست که بعداً عرض می کنیم.)

مثال سوم که مال منتقل به غیر نشده و از ملکیت بایع خارج نشده است، اما مِلک طِلق بایع نباشد، مثلاً بایع مفلَّس باشد که متاع در حق غرماء است. یا مثلاً اگر بایع قبل از قبول سفیه بشود، موجب نمی شود که از مِلک طِلق بودن خارج بشود، یا این که مرض موت بر بایع حاصل بشود (بنا بر این که بگوییم که منجزات مریض که مرضش منجر به موت شده، از اصل مال نباشد، بلکه از ثُلث باشد.) در این موارد قبول قابل اعتبار ندارد؛ در امثال این مواردی که عرض شد، به عروض فلس و مرض موت، مال از ولایت مفلس یا مریض خارج می شود، نه اینکه از مِلکش خارج بشود.در این موارد، نمی توانیم قائل باشیم که معاهده و معاقده با غیر صحیح می باشد. چرا که در مثل موت و اغماء و سکر اصلاً قابلیت مخاطبه را ندارد، و در صورت فلس و مرض موت بایع قابلیت دارد اما مال ملک بایع نیست که تصرف او صحیح باشد.

در مورد محجور علیه می توان گفت که مثلاً اگر مفلَّس بیعی انجام داد، بیعش باطل نمی باشد، بلکه متوقف است تأثیرش بر اذن غرماء لذا اجازه تصرف استقلالی از مفلَّس گرفته می شود. که تصرف مفلَّس یا باید مسبوق به اذن یا ملحوق به اجازه غرماء باشد. لذا این مورد قابلیت صحیح بودن را با اذن غرماء در این صورت دارد.

یا در رابطه با مغمی علیه، این حرف را که در مفلَّس گفتیم نمی توانیم بزنیم، چرا که عهد امر اعتباری و متقوِّم بالنفس، عهد با اغماء از مغمی علیه زائل می شود و لذا معاهده با وجود اغماء فایده ای ندارد برای اینکه مغمی علیه شدن موجب قبل از قبول، آن امر نفسانی که عبارت بود از معاهده مع الغیر از بین رفته است، لذا عنوان معاهده و توارد العهدین علی محل واحد صدق نمی کند.

حالا در مورد نوم مطلبی گفته اند، که این حرف مقداری ما را راجع به اغماء موجب تردید می کند. مرحوم محقق اصفهانی تصریح دارند و بعضی از بزرگان تعبیر لا یبعد را دارند، که نوم مبطل اعتبار و انشائی که از شخص شده است نیست. مثلاً موجبی است که می داند مشتری این بیع را قبول می کند، خود موجب اقدام به ایجاب کرد و خوابید، مشتری هم قبلت گفت و متاع را برداشت و رفت. خب آیا این جا می توانیم بگوییم که معاهده باطل می باشد؟ خیر، بلکه معامله صحیح می باشد.

می گوییم همانطور که نوم را مانع از صحت عقد نمی دانید، نباید اغماء را هم مانع از صحت عقد بدانید. نوم اختیاری است (و لو به اختیار مقدماتش، که می داند اگر دراز کشید خوابش می برد) و اغماء غیر اختیاری است (مثلاً مریضی غشی دارد) و ملاک التفات و عدم و التفات است که اگر در مثل نوم مضر نیست این فرقی ایجاد نمی کند. وقتی نوم را مبطل عقد نمی دانیم، نباید اغماء را هم مبطل عقد بدانیم، مگر این که دلیل خاص داشته باشیم که اغماء مبطل عقد باشد.

آن چه تا کنون عرض شد نسبت به فاقدیت موجب شرطی از شروط اهلیت ایجاب می باشد. که قول ما این شد که هر جایی که با عروض وصفی عنوان معاهده و معاقده با آن شخص از بین برود، اینجا عقد را باطل می دانیم و می گوییم عروض این اوصاف مخل صحت عقد است مثل مرحوم شیخ ره و اگر از قبیل دوم بود که عنوان معاهده و معاقده از بین نمی رفت، معامله اشکالی ندارد و لحوق قبول به آن ایجاب بلا اشکال است که موافق مرحوم سید هستیم.

حالا اگر فرض کنیم که حین الایجاب، قابل فاقد برخی از شروط بشود، مثلاً قابل قبل از قبول مرد، یا کافر حربی بود و اسیر شد، یا مثلاً مفلَّس شد، یا نائم گشت و یا مغمی علیه شد و بعد از حالت نوم و افلاس و و صغر و اغماء خارج شد و بعد قبلت را گفت ، آیا این قبولکه طبیعةً نسبت به ثمن یا ملکیت ندارد یا استقلال در تصرف ندارد. حال اگر این وصف زائل گشت، و مثلاً قبول او موثر است که از افلاس خارج شد یا بیدار گشت و یا بهوش آمد، آیا قبول بعد از این اوصاف یقع مؤثراً یا این که نیاز به ایجاب و قبول جدید دارد؟

به عبارت دیگر اگر حین الایجاب مانعی وجود داشت، و بعد از زوال مانع، قابل خواست قبول کند؛ آیا این اشکال دارد و یا خیر عقد صحیح می باشد، در این موارد ثلاثة (مفلَّس و صغیر و سفیه) واضح است که قبول قابل بعد زوال مانع، صحیح واقع می شود و مؤثر می باشد. مثلاً اگر سفه یا افلاس یا صغر از بین برود، معامله ای که با اینها انجام شده، بعد از زوال این اوصاف چون قصد جدی هم داشته اند و معاهده صحیح می باشد.

اما اگر غیر از این اوصاف ثلاثة باشد، مثلا مشتری نائم یا مغمی علیه بود و یا سکران بود، موجب نمی تواند با او مخاطبه انجام بدهد و قابلی خطاب را ندارد، لذا اصلاً عقدی شکل نگرفته است که بعد از زوال این اوصاف ثلاثة بخواهیم بگوییم که قبول تأثیر می گذارد و مثل جدار است و یا مثل حمار که معاهده ای نیست.

هذا تمام الکلام که قول حق و تحقیق تفصیل شد.

مطلب دیگری که مرحوم شیخ رض در نقض با باب وصیت، گفتند وصیت عقد نیست. و عرض شد که مرحوم محقق اصفهانی رض فرمایش دقیقی دارند که وصیت برزخ بین الایقاع و العقد، از جهتی شبیه به عقد است که نیاز به قبول موصی له دارد، ولی از جهتی شبیه به ایقاع است چرا که آن قبول رکن وصیت نیست، بلکه به صورت شرط می باشد و سبب نفوذ وصیت موصی له است، اصل فرمایش مرحوم شیخ رض تفصیل و توضیحی دارد که عرض می شود.

مرحوم شیخ رض شاهدی برای نقش اصلی نداشتن موصی له ذکر می کنند این است که و لو ردّ جاز له القبول بعد ذلک[1] ، اگر قرار باشد قبول موصی له، مانند قبول در عقود باشد، قبول بعد الردّ نباید مقبول باشد و بلکه مردود می باشد، از اینکه می فرمایند قبول بعد از ردّ مسموع و جائز می باشد، معلوم می شود که قبول در باب وصیت مثل قبول در عقود نیست پس می فرمایند وصیت عقد نیست.

حالا دفاعی که از شیخ رض می شود کرد این است که ایشان نمی خواهند قبول بعد از ردّ را مطلقاً ذکر بکنند که جائز و مقبول است، بلکه همین که فی الجمله قبول بعد الردّ در باب وصیت صحیح باشد، کفایت می کند برای شهادت به این که قبول در وصیت، مانند قبول در عقود نیست. و همین کفایت می کند که الوصیة ایصاءٌ و ایقاع او کالایقاع لا العقد. اشکالی کرده اند که قبول بعد الردّ در وصیت به طور مطلق مقبول نیست، که به نظر این اشکال به سخن مرحوم شیخ رض وارد نمی باشد، چرا که مرحوم شیخ رض مطلب را کلی ذکر نکرده اند، بلکه فی الجمله منظورشان بوده است. توضیحی دارد که فردا انشاالله