درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: بقاء اهلیت شرائط متعاقدین

بحث در این بود که آیا باید طرفین عقد بر اهلیت متعاقد بودن از ابتداء تا پایان باقی باشند یا نه؟

مرحوم شیخ رض و مرحوم میرزاء نائینی رض قائل به این اند که باید این بقاء وجود داشته باشد،و نسبتی که به مرحوم حاج شیخ رض داده اند، که ایشان هم نظر مرحوم شیخ رض هستند صحیح نیست، بلکه این ایشان قائل به عدم اشتراط بقاء شروط متعاقدین هست.

در مقابل این 3 بزرگوار مرحوم سید صاحب عروة در حاشیه مکاسب که قائل به تفصیل می شوند.فرمایش مرحوم سید رض این است: اقول لا دلیل علی هذه الکلیة[1] . این که می گوییم باید طرفین باقی بر اهلیت باشند، به نحو کلی دلیل ندارد. و عدم صدق المعاقدة و المعاهده انما یتم فی بعض الفروض ...

عمده دلیل این بود که اگر طرفین باقی بر شروط نباشند، عنوان معاهده و معاقده اصلاً صدق نمی کند، این دلیل نارسا است چرا که انعکاس ندارد و جامع افراد نیست و در همه جا نخواهد بود.

کما لو کان المشتری فی حال ایجاب البایع غیر قابل للتخاطب من جهة الاغماء او النوم او الجنون ... اگر یکی از 2 طرف معاقده خواب باشد یا بیهوش شده باشد یا جنون پیدا کرده باشد، در این جا اگر طرف دیگر قبول یا ایجاب را انجام بدهد، این حا معاقده صدق نمی کند.

اما اگر موجب ایجابش را انجام داد و می دانست که مشتری نیاز به متاع دارد و قبول می کند و خوابید، آیا اینجا می شود بگوییم که این بیع صحیح نیست و معاهده صدق نمی کند؟ قبلاً هم از مرحوم حاج شیخ رض نقل کردیم که نوم منافی با صدق عنوان معاهده و صحت بیع نیست.

یا مثلاً در مواردی که شارع موانعی شرعی برای عدم تحقق صحت عقد لحاظ کرده است، مثل افلاس موجب یا مسروقه بودن متاع یا سفیه بودن موجب، آیا اینجا معاهده صدق نمی کند؟ خیر، بلکه معاهده صدق می کند، مثلاً سارق طوری انشاء معامله می کند که کأنه خودش مالک هست و خیلی از نظر قصد و ایجاب دقت می کند. و این موانع صِرفاً موانع شرعی اند. و مرحوم سید ره استدارکی دارند که می فرمایند نعم یحتاج فی بعض الفروض الی امضاء الغیر کالوارث مالک للعین او الولی او نحوهما و هذا غیر البطلان[2]

در بعضی از صُوَر عقد هم عقد صحیح است ولی متوقف است بر امضاء شخص آخَری. مثلاً مال توسط وکیل فروخته شده است و صاحب مال قبل از ایجاب بیع مرده (که طبیعاً وکالت باطل شده و وکیل منعزل می گردد.)، و مال منتقل به ورثة شده است، خب این جا صحت بیع توسط وکیل، منوط است به امضاء ورثة و یا مال صغیر را فروخته متوقف بر امضاء ولی است؛ در چنین مواردی متوقف بر امضاء غیر است، ولی این غیر از آن است که اصلاً عقد منعقد نشده باشد. عقد منعقد شده ولی اثر متوقف بر امضاء غیر است.

اینجا معامله باطل نیست، بلکه متوقف بر امضاء ورثة است. در صورتی که مرحوم شیخ رض قائل بودند که در صورت فقدان شرائط در احد المتعاقدین، عقد باطل می شود، حال این که این جا عقد باطل نشده است.

لذا مرحوم سید می فرمایند: این توقف بر امضاء غیر البطلان؛ پس فرمایش رحوم شیخ در این موارد قابل قبول نیست.

بعد شاهدی ذکر می کنند، در عقود جائزه اگر بین ایجاب و قبول یکی از 2 طرف بخوابد، موجب بطلان عقد نمی شود. مثل وکالت که موکل ایجاب را بیان کرده و می خوابد و یا نهاری می خورند بعد از استراحت، وکیل قبول می کند. این فصل به نوم و غیر نوم مبطل عقد وکالت نیست از نظر ایجاب و قبول هم عقد جائز و لازم با هم تفاوتی ندارند. پس همانطوری که فصل به نوم و ... در عقد جائز مبطِل نیست، در عقد لازم هم چنین می باشد.

لذا همین که به مواردی امثال نوم حرف مرحوم شیخ رض نقض بشود، دلیلی نداریم که کلاً بگوییم که با فقدان شرائط عقد باطل می شود.

که ما هم نظر با مرحوم سید رض و مرحوم حاج شیخ رض هستیم که سخن مرحوم شیخ رض به صورت کلی درست نیست؛ نکاتی که باید به عنوان مقدمه ذکر شود:

اول) انشاء مثل اخبار از شئون استعمال هست. انسان تارة در مقام انشاء هست و تارة در مقام اخبار است، و الفاظی را که مثل بعت هم می توانند انشائی باشند و هم اخباری، می تواند با قصد انشاء و یا اخبار، استعمال بکند. استعمال من افعال الاختیاریه للانسان که یتوقف علی القصد، لذا انشاء و اخبار که از شئون استعمال اند هم متوقف بر قصد می باشند.

دوم) عقد همانطور که مکرر گفته شد، عبارت است از عهد موکّد و مشدَّد لذا باید بین ایجاب و قبول ربط باشد. عقد به معنای گره زدن است اگر 2 طرف خیط نباشد، گره زدن معنا ندارد. عهد فیما بین شخص و شخص آخَر باید باشد تا عهد و عقد مع الغیر صادق باشد. (البته گاهی از اوقات انسان می تواند عهد با خودش را داشته باشد که نیاز به غیر نیست. این مطلبی که عرض شد عهد مع الغیر است که از عبارت مرحوم حاج شیخ رض در مقام تقریب فرمایش مرحوم شیخ رض گرفته ایم. مرحوم حاج شیخ رض عهد مع الغیر گفته اند، در حالی که مرحوم شیخ رض از نفس عنوان عهد استفاده کرده اند ربط بین ایجاب و قبول را ولی مرحوم حاج شیخ ره از عهد مع الغیر استفاده کرده اند، که این حاکی از تفاوت دلیل مرحوم حاج شیخ با دلیل مرحوم شیخ رض در اصل مسئله در فرض مماشات با مرحوم شیخ رض می باشد، که مفصلاً بیان شد. خلاصه آنکه عهد با غیر است که اقتضاء دارد ربط بینهما را.)

سوم) ماهیتی را که بایع و موجب علی الاطلاق (چه بیع چه نکاح و چه ...) قهراً مسند و مسند الیه دارد. قهراً مفعول و متعلقات فعل در اینجا موجود است، مثلا می گوید «بعتک هذا بهذا» که فاعلی دارد و مفعولی و متعلقی و جار و مجروری. بنابرین در باب بیعی که انشاء می شود طبیعی انتقال نیست، بلکه صورت جزئیه و شخصیة پیدا می کند که از چهکسی به چه کسی و چه چیز و به چه مقدار که توسط جمله «بعتک هذا بهذا» بیان می شود.

حقیقت بیع مبادله مال بمال هست که این معانی در باب بیع موجود هست. اثر برای بیع هم موقعی است که اسناد به غیر پیدا بکند، و الا اگر اسناد به غیر نداشته باشد، مبادله و بیعی اصلاً نخواهد بود.

لذا احل الله البیع دلالت دارد بر حلیت بیع به معنای مبادله مال بمال که نیاز به وجود طرف مقابل دارد. طرف مقابل به خاطر معنای باب مفاعله نیست که حتماً باید باشد، بلکه از این باب است که این عهد و عقد مع الغیر است و صِرفاً در باب مفاعله عنایت و توجه به وقوع مبدأ از فاعل بر مفعول می باشد، بر خلاف باب ثلاثی مجرد.

چهارم) صدق معاهده و معاقده متوقف بر وحدت بر حسب زمان نیست. لذا در معاهده های بین المللی ملاحظه می شود که شروعش در سالی است، و پایانش در سال های آتی می باشد. یا مثلاً در دولت قبلی شروع می شود پایانش در دولت بعدی شکل می گیرد، پس در صدق معاهده وحدت به حسب زمان شرط نیست

شاهدش این که اگر بین 2 نفر مکاتبه واقع شد، این طور نبود که جواب بلا فاصله نوشته شود، ولی عنوان مکاتبه صدق می کرد. یا مثلاً در مکالمه هم همین طور که تطابق به حسب زمان لازم نیست. مخصوصاً مکالمات علمی که سوال و جواب ها با فاصله زمانی از هم مطرح می شده اند، لذا در صدق عنوان معاهده هم نیاز نیست که وحدت زمانی و اتصال آن باشد مثل مکاتبه و مکالمات علمی، مگر این که در جایی دلیل خاص داشته باشیم، مثل نکاح و غیره، این مقدمه چهارم خیلی مهم است.

پنجم) اوصافی وجود دارد که باید ببینیم آیا آن اوصاف حتماً باید از ابتداء تا انتهاء عقد باشند یا خیر.

بعد از تکمیل مقدمه پنجم، نتیجه این می شود که فرمایش مرحوم شیخ انصاری رض را نسبت به بعضی از شروط متعاقدین می پذیریم، ولی نسبت به بعضی از شروط نمی پذیریم.

پس نتیجة ما مانند مرحوم سید رض قائل به تفصیل هستیم، هر چند که در موارد تفصیل با ایشان اختلاف داریم، و دلیلی هم که ارائه می دهیم غیر از آنی است که مرحوم سید رض اجمالاً بیان کرده اند