درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: شروط العقد

عرض شد که گرچه در مدعای شیخ انصاری رض برخی از محققین از متأخرین، نسبت داده اند که مرحوم محقق اصفهانی موافق با مرحوم شیخ رض است، و دیروز هم این طور عرض شد، ولی حق این است که مرحوم محقق اصفهانی در ابتداء مماشات با مرحوم شیخ رض می کنند و در انتهاء می فرمایند این ادعاء را قبول نداریم.

در همان ابتداء که لزوم وجود شروط متعاقدین من ابتداء الی انتهاء العقد را مماشاةً پذیرفته اند، در اثبات این مدعا با مرحوم شیخ رض مخالف اند.

خلاصه دلیل مرحوم شیخ رض این بود که عنوان معاهده و عهد قوامش به طرفین هست. و تعهد موقعی تحقق پیدا می کند که هر 2 طرف واجد شروط متعاقدین باشند. چه شروط عقلیه و چه شروط شرعیه.

ولی محقق اصفهانی رض نفس عنوان عهد و معاهده را موجب چنین شرطی نمی بیند. بلکه به تعبیر بنده می توانیم بگوییم که عهد بر 2 قسم است. تارةً عهد و الزام با خود انسان است، در این جا طرف مقابلی نیست. و أخری معاهده مع الغیر و للغیر است. اگر پای غیر به میان آمد، این معیت به گونه ای است که موجب لزوم وجود شروط متعاقدین من ابتداء الی انتهاء العقد خواهد بود.

لذا در عبارتشان می فرمایند: معیت، معیت جسم مع جسم آخَر نیست، معیت حیوان مع حیوان آخَر نیست، بلکه معیت شاعر ملتفت با شاعر ملتفت آخَر است. اگر این شعور و التفات نباشد تعهد و معیت للغیر تحقق پیدا نمی کند.

اما رسیدیم به مسئله وصیت به عنوان نقض اول و حاصل جواب مرحوم شیخ رض این بود که وصیت به عنوان نقض به بحث ما نیست، که قبول موصی له بعد از موت موصی صحیح می باشد و وصیت نافذ می گردد؛ ایشان فرمودند وصیت عقد نیست و بلکه ایقاع است.

عرض کردیم فرمایش شیخ انصاری که صریحاً وصیت را ایقاع دانسته اند مورد خدشه محقق اصفهانی رض واقع شده است. وصیت عقد نیست، ولی این طور هم نیست که بتمامه ایقاع باشد. زیرا اصل وصیت، تملیک هست نه معاهده مع الغیر. و تملیک اقتضاء ندارد که متملِّک ملتفت باشد و شعور داشته باشد، ولو این که مشروط به رضایت او شده است.

ادخال مال در مِلک شخص بدون رضایت آن شخص از انحاء سلطنت نیست که بتوان از باب الناس مسلطون علی اموالهم، بگوییم که این نحو از تصرف صحیح می باشد و باید بدون رضایت طرف مقابل صحیح باشد. خیر این نیست.

لذا اگر چنین ادخال مالی در مِلک غیر شد، نفوذ این تملیک متوقف بر رضایت طرف مقابل هست. و واضح است که تملیک بما هو تملیکٌ اقتضای شعور و التفات طرف مقابل را ندارد، بلکه شعور و التفات مربوط به معاهده مع الغیر است.

حالا اگر منظور ناقض که مسئله وصیت را مطرح کرد، این باشد که وصیت عقد است؛ مورد قبول نیست چرا که حقیقت وصیت تملیک به غیر است، و از این جهت که تملیک به غیر هست، مانند ایقاع است، بدون توقف بر این که آن غیر شعور و التفات داشته باشد. لذا کالایقاع هست نه این که من جمیع الجهات ایقاع باشد.

همین جهت که وصیت تملیکٌ من المالک می باشد و متوقف بر التفات و شعور طرف مقابل در حین تملیک نیست، مانند ایقاعات می شود. بنابرین از این جهت شبیه است.

و اگر مراد ناقض این باشد که تأثیر وصیت را متوقف بر رضایت موصی له می باشد، می گوییم: صِرف توقف تأثیر وصیت معنایش این نیست که وصیت از عقود باشد، و لازم باشد که شروط متعاقدین باقی الی انتهاء العقد باشند.

بله وصیت نافذ نمی شود، مگر هنگامی که موصی له رضایت بدهد.

نتیجه آنکه وصیت از آن جهت که مجرد تملیک می باشد و التفات و شعور طرف مقابل لازم نیست، مانند ایقاعات می باشد، مثل طلاق و عزل از برخی از مناصب. و از آن جهت که تأثیر و نفوذ وصیت متوقف بر رضایت موصی له می باشد، کالعقود می باشد، علی ای حال نقض به وصیت در این جا وارد نیست.

حالا در عبارت مرحوم شیخ رض می فرمایند: قبول موصی له شرطٌ لا رکنٌ. که منظورشان همین است که عرض شد. که وصیت با تملیک آقای موصی شکل گرفته است، این که باید قبول از موصی له بیاید به عنوان شرط است نه جزء و رکن، بنابرین اگر شرط نفوذ شد، از عقود خارج می شود. چه مرتبط با عقد باشد و چه نباشد.

اگر کسی بگوید که سخن شما نقض می شود به باب بیع مکرَه اذا تعقبه الرضا. زیرا موجِب حین ایجاب مُکرَه بوده است، بعد که مشتری قبول کرد، هنوز طیب نفسی نیامده است، عقد که تمام شد، موجِب بیع را به نفع خودش دید و رضایت به بیع داد، اجماع قائم شده است که این بیع صحیح است. خب اگر لازم باشد که از ابتداء تا انتهاء عقد شرائط متعاقدین وجود داشته باشد، چه طور این جا از ابتداء تا انتهاء عقد موجِب، فاقد شرط طیب نفس بود؟ چه طور این بیع صحیح می شود، در حالی که طبق حرف شما باید این بیع باطل باشد.

شیخ انصاری رض فرمودند: خروج بیع مکرَه از این قاعده تخصیصاً بالاجماع هست. بیع مکرَه علی القاعدة باید باطل می بود ولی اجماع این بیع را خارج کرده است تخصیصاً. و لولا الاجماع نحکم ببطلان بیع المکرَه.

این فرمایش مرحوم شیخ رض مورد اشکال است. برای خاطر این که مُکرَه اگر رضایت بدهد، بیعش صحیح است، بر خلاف قاعده نیست و خروج به وسیله اجماع نیست. به عبارت دیگر اجماع ما لیس بعقدٍ را که عقد قرار نمی دهد. وجه مطلب این است که اختلافی در بحث بیع مکرَه هست، و آن این که آیا مکرَه قاصدٌ لللفظ و المعنا معاً او قاصدٌ لللفظ فقط.

تحقیق این است که مُکرَه قاصد هم لفظ و هم معناست، و فقط طیب نفس ندارد. اجماع به ادعاء و تصور شیخ رض این چنین فهمیده شده است که بیع مکرَه تخصیصاً از قاعده خارج شده است، ما می خواهیم بگوییم که این بر خلاف قاعدة نیست، بلکه علی القاعدة است. بیع مُکرَه عقد حقیقی است که منوط است تأثیرش به تبدیل الاکراه بالرضا. طیب نفس به عنوان رکن عقد نیست بلکه به عنوان شرط عقد است. این بیع مکره عقد است و با آمدن طیب نفس تأثیر خودش را می گذارد.

لذا بیع مکرَه داخل در ابواب معاملات است و حکم به صحت هم علی القاعده است و اجماع هم برای عقد کردن ما لیس بعقدٍ نیست، بلکه به خاطر این است که وقتی همه شروط از جمله طیب نفس آمده است، بیع را صحیح می دانند.

حاصل آن که این بیع خارج از عقد نیست که بخواهد با اجماع بگوییم صحیح است، خیر، این بیع از زمان آمدن رضایت مؤثر است و از اول تا الآن عقد بوده است و مُکرَه قاصدٌ لللفظ و المعنا می باشد.

فرمایش مرحوم شیخ رض بنا بر فرمایش کسانی که می گویند مکره فقط قاصد لفظ است درست است. ولی طبق مبنای تحقیقی که قاصد هم لفظ و هم معناست درست نمی باشد.

مرحوم شیخ رض می فرمایند: و الاصل فی جمیع ذلک إن الموجب لو فسخ قبل القبول لغی الایجاب السابق[1] ...

اگر ایجاب واقع شد و قبل از قبول مشتری، موجب بگوید فسخت، ایجاب لغو می شود...

می فرمایند: صحت هر یک از ایجاب و قبول صادر از بایع و مشتری، معنایش این است که معنای این عقد قائم است در نفس متکلم از ابتداء عقد تا انتهاء عقد که آمدن رکن بعدی باشد. و اگر این معنا در نفس طرفین باشد، عقد و معاهده شکل می گیرد. و اگر این معنای عقد قائم در نفس احدهما نباشد، اما للاکراه یا این که شارع اعتبار او را صحیح نمی داند که مثلاً صغیر است، معنای معاهده شکل نمی گیرد و تحقق نمی یابد.

خلاصه زوال التزامی که از موجب قبل از قبول صادر شده است:

تارةً اختیاراً هست که خود موجب فسخت بگوید و أخری بلا اختیار هست که مثلاً تا بِعتُ را گفت بمیرد یا دیوانه شود.

ثالثةً وجود اعتبار او از نظر شارع کالعدم است. مثلاً صغیر بوده است و اعتبار بیع کرده است و شارع اعتبار او را کالعدم می شمارد.

این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ رض که مورد نقض و ابرام واقع شده است.