< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: تطابق /شروط العقد /بیع

خلاصه مباحث گذشته: سخن در این بود که اختلاف بایع و مشتری در چیزی که خارج از ماهیت عقد باشد، آیا ضرر دارد به شرط که عبارت است از تطابق بین ایجاب و قبول، یا این که ضرری به این تطابق نمی رساند؟در این جا اختلاف بین بزرگان بود.

 

1عدم تطابق در امور خارج از عقد و نظر مشهور

اصل این که تطابق بین الایجاب و القبول شرط است، تردیدی نیست. زیرا عقد یعنی عهد مشدد و مربوط به دیگری، اگر عهد ابتدائی باشد و ربطی به دیگری نداشته باشد، تطابق شرط نیست. ولی وقتی می توان 2 عهد را مرتبط دانست که بینشان تطابق باشد از نظر ماهیت عقد و متعاقدین و مورد عقد. و اگر تطابق نباشد اصلاً عقد نیست.

انما الکلام در این است که اگر یک امری خارج از ماهیت عقد است، و مسئله خیار هم نباشد که جلسه پیش گذشت که اگر بیعی باشد که مثلاً بایع برای خودش جعل خیار کند و مشتری قبول کند بلا خیار، که این بحث گذشت. اگر غیر شرط خیار شرط دیگری باشد که ربطی به ماهیت عقد نداشته باشد، و مقابل قبول کند بلا شرط.

مثلاً بایع گفته این کتاب را به شما می فروشم به شرط خیاطت ثوبی یا بنائی، مشتری بگوید: قبلت بدون این شرط، یا این که قبول کند و به این شرط عمل نکند.

بنا بر مسلک مشهور گفته اند این عقد صحیح است، چرا که اصل تملیک مشروط به آن شرط نبوده است. ظاهر حال التزام بایع این است که به صورت جزم و قطع است، در چنین موردی که شرط می کند معنایش این است که التزامی که از من بایع صادر شده است، منوط است به التزام مشتری به اجرای آن شرط که مثلاً خیاطت یا بنائی باشد.

اگر مشتری ملتزم به آن شرط نشود، یا ملتزم بشود و به التزامش عمل نکند، مشهور می گویند معامله باطل نیست. چرا که در عهدی که طرفین بسته اند نسبت به این عهد ربط احدهما به دیگری هست، و معاهده واقع شده است. اختلافشان در این است که التزام باحدهما مغایر با دیگری است، که بایع شرط کرده و مشتری قبول نکرده. لذا در التزام دومی با هم اختلاف دارند، ولی در اصل التزام عقدی با هم اختلافی ندارد. این فرمایش مشهور است.

2بیان مرحوم حاج شیخ ره این معامله باطل است

برای این که التزام اولی بایع که می خواهد تملیک این مال به مشتری بکند، خودش مشروط به این شرط بود. لذا لولا الخیاطة این بایع اقدام به بیع نمی کرد، و لذا ینتفی المشروط بانتفاء شرطه. لذا این جا که مشتری قبول شرط نکرده یا قبول کرده و عمل نمی کند، معنایش این است که بایع اصلاً ملتزم به آن تملیک و تعهد نمی شد، چرا که اگر این را می دانست مبیعش را نمی فروخت.

مثلاً فردی ماشینی دارد که فروش نمی رود، می آید یک ماشین گران قیمت تر پیدا می کند، و به صاحب آن ماشین می گوید من ماشینت را می خرم، به شرط این که نصف ثمن را این ماشینی که دارم قبول بکنی، و بقیه را پول می دهم، و بعد آن طرف مقابل بگوید خیر باید تمام ثمن را پول بدهی، اولی می گوید که من می خواستم ماشین خودم را بفروشم، و لذا این معامله را با شما کردم، و الا اگر ماشین من را به عنوان نصف ثمن بر نمی داشتی که اصلاً بهت نمی دادم و ماشینت را از تو نمی گرفتم. چرا که اصل خرید ماشین تو مدّ نظر من نبود، بلکه می خواستم ماشین خودم را ردّ کنم. یا در معاملات املاک و سائر اشیاء این طور اتفاق می افتد. مثلاً برخی در خرید و فروش فرش، معاوضه فرش کهنه با مقداری پول در قبال فرش نو می کنند.

لذا این بیع این جا باطل است. چرا که تملیک بایع منوط به این بوده است که مشتری شرط را محقق سازد، و اگر مشتری قبول نکند یا شرط را انجام ندهد، معامله باطل می شود، چرا که مشروط به آن شرط بوده است. این نظر مرحوم حاج شیخ اصفهانی رض است بخلاف مشهور که قائل به جعل خیار بودند.

خلاصه مباحثی که در این جا می شود گفت این است که آراء بین بزرگان متفاوت است.

در بین متأخرین مرحوم آقای خوئی به همان سبک مشهور شرط فاسد را مفسد نمی دانند و در صورت تخلف خیار برای بایع ثابت می دانند،

2.1کلام دقیق مرحوم امام رض در مقابل آیت الله خویی

مرحوم امام رض می فرمایند: اصل تطابق بین ایجاب و قبول را کسی اختلاف ندارد. و اصل نزاع ها به تشخیص صغرا بر می گردد. و تشخیص صغرا به عرف است. ایشان می فرمایند: اگر عقد مشروط منحل به 2 معامله بشود، صورت نگرفتن شرط خللی به معامله دیگر واقع نمی سازد. مثلاً فرد هم کتاب و هم انگشترش را می خواهد بفروشد، و با هم می فروشد، حالا اگر کسی احد المبیعین را به نصف ثمن گرفت، این اشکالی ندارد، چرا که 2 معامله جدای از هم است و ربطی به هم ندارند.

در مورد شرط هم اگر این طور باشد که 2 التزام و تعهد باشد، عمل نکردن مشتری به احدهما ضرری به التزام دیگر نمی رساند و الا اگر این طور نباشد، وجهی برای صحت وجود ندارد، چرا که اساساً التزام بایع منوط به این شرط بوده است.

این کلام کلام متینی است. اما بخش اول کلام ایشان که معامله مشروط، منحل به 2 معامله بشود، اصلاً اجنبی از محل بحث ماست. و بحث در شق دوم بحث است که معامله مشروط به شرط است و یک التزام مشروط است. که در این جا نمی توان حرف آقای خوئی و مشهور را زد که معامله صحیح است. چرا که التزام اصلی بایع مشروط به آن شرط بوده است، و اگر مشتری شرط را صورت ندهد، بایع اصلاً التزام به تملیک پیدا نمی کرد.

لذا اصل تعهد بایع وجوداً و عدماً، بستگی دارد به تحقق شرط توسط مشتری، لذا این جا عقد و تعهد واحد است که 2 رکن دارد که احدهما وجوداً و عدماً وابسته است به رکن دوم. لذا در حقیقت اگر مشتری بلا شرط قبول کند، معنایش این می شود که اصلاً تعهدی از جانب بایع وجود ندارد. چرا که معلق کردن تعهد توسط بایع بر شرط معنایش این است که اگر شرط را مشتری قبول بکند، معنایش این است که اگر مشتری قبول نکند، من اصلاً چنین تعهدی ندارد.

لذا در موارد متعدد می بینیم که اگر طرف مقابل به شرط در معامله عمل نکند، طرف دیگر اعلام عدم رضایت می کند. و این شاهدی بر این است که اصل معامله منوط به آن شرط و مشروط به آن بوده است و بدون آن معامله نیز منتفی می شود.

سؤال: اگر بایع بعد از این قبول بلا شرط، رضایت پیدا بکند چی؟

جواب: این خارج از محل بحث است. یعنی دیگر از آن شرط خودش صرف نظر کرده است. که معنای این می شود که تعهد جدیدی شکل گرفته که دیگر معلق بر آن شرط نیست. محل بحث این است که آن تعهد سابق که منوط به این شرط است آیا صحیح می باشد یا نمی باشد.

اگر تعهد مشروط به شرطی بود و شرط محقق نشد، آن تعهد سابق اصلاً وجود ندارد و لذا معامله باطل می باشد.

 

لذا همانطور که این بزرگوار فرمودند در موارد باید تفصیل بدهیم که آیا تخلف شرط منتهی به از بین رفتن تعهدی اصلی بایع به عنوان مشروط می شود یا نمی شود، ظاهر این است که در معامله مشروط، اصل تعهد بایع منوط به شرط است، لذا اگر شرط نباشد، معامله باطل می باشد. مگر این که بعداً تعهد جدیدی برای آن فرد شکل بگیرد.

بله مواردی که بفهمیم که مطابقت نیست، قبول در نصف بنصف ثمن، یا در باب شرط اگر قائل به انحلال به 2 تعهد نشویم، و بگوییم که یک تعهد است ولی وابسته به شرطی (که ظاهر در باب شروط نیز همین است) معامله صحیح نمی باشد و باطل هست. ظاهر در عرف در معاملات مشروط این است که یک تعهد تارةً مطلق است و أخری مشروط است که الآن مشروط است. لذا بر خلاف نظر مشهور قائل به بطلان قبول بلا شرط یا قبول با شرط بلا عمل به آن شرط می شویم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo