درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنجیز /شروط العقد /بیع

خلاصه مباحث گذشته: اشکالی که شده بود اگر تعلیق مربوط به نسبت بشود، محال است، چرا که نسبت معنای حرفی است، و تعلیق متوقف بر این است که معلق و معلق علیه را تصور استقلالی بکنیم، در حالی که معنای حرفی قابلیت توجه استقلالی را با حفظ معنای حرفی بودن را ندارد.

1اشکال تفکیک بین انشاء و منشاء و جواب آن

علاوه بر اینکه در این جا اشکال سومی هست، و آن این است که اگر انشاء تملیک نسبت به مستقبل بکند، یا فرض این است که اخبار است که خلاف فرض می شود، یا این که انشاء ملکیت کرده است و این هم چند صورت دارد، یا انشاء ملکیت کرده و ملکیت حاصل می شود حین الانشاء قبل از تحقق معلق علیه، که این هم باز خلف فرض است. چرا که معنا ندارد ملکیتی که معلق شده است، قبل از تحقق معلق علیه محقق شود، این هم خلف تعلیق است.

یا این است که ملکیت در زمان حصول معلق علیه حاصل می شود. که این هم همان اشکال تفکیک بین انشاء و منشأ را دارد.

جواب از اشکال:

مدعای شما ابطال مطلق تعلیق می باشد، در حالی که دلیل شما اخص از این مطلب است. دلیل شما موردی را شامل می شود که معلق علیه مستقبلی باشد، خواه معلوم التحقق و خواه مجهول التحقق. ولی اگر تعلیق بر امر حالی و موجود بالفعل باشد، چه معلوم باشد و چه مجهول، در این جا تفکیکی نیست، بلکه ملکیت حین انشاء تحقق پیدا کرده است. پس اولاً این اشکال شما که تعلیق موجب تفکیک بین انشاء و منشأ می شود، همه مدعای شما را فرا نمی گیرد، فقط بخشی را در بر می گیرد که تعلیق استقبالی باشد. چرا که تفکیک بین انشاء و منشأ در موردی که معلق علیه امر حالی باشد وجود ندارد.

ثانیاً معنای حرفی چون جزئی است، قابل تقیید نیست، چرا که تقیید فرع بر توسعه معناست که قابلیت تقیید را داشته باشد. ولی معنای حرفی قابلیت تعلیق را دارد، و هیچ اشکالی ندارد. گفتید جزئی قابل تعلیق نیست، این را قبول نمی کنیم. چرا که شیء گاهی از اوقات به لحاظ افراد گاه از اوقات به لحاظ احوال و گاه از اوقات به لحاظ ازمنه محدود می کنیم.

مثلاً صوم یوم واحد را به اعتبار ازمنة مقید می کنید به زمان خاص که مثلاً روز اول ماه باشد. بله معنای حرفی به لحاظ افراد و احوال قابل تقیید نیست، ولی به لحاظ ازمنه چرا.

ثالثاً قضایای شرطیه مشتمل هست بر مقدم و تالی، و تالی هم مترتب است بر مقدم. اگر مقدم حالی باشد، ترتب آن معلق علیه، حالی است، و اگر استقبالی باشد، ترتب هم استقبالی است. یعنی از نظر ترتب باید لحاظ بکنیم که ببینیم که مقدم استقبالی است یا حالی.

2تعلیق در کدام امر واقع می شود؟

مضامین عقود معلق اند بر مقدم، اگر تعلیق جاری باشد، این تعلیق در کجا جاری شده است؟ چون فرض این است که در تالی 3 چیز وجود دارد، یکی ماده، دوم نسبت، (نسبت هم 4 تا هست.)

مثلاً شخصی بگوید: إن جاء زید بعتک هذا بهذا.

تالی در این جا اولاً مشتمل است بر ماده که عبارت است بیع. دوم نسبت الی المال است که بیع نسبت داده شده است به هذا که اشاره به مال است. سوم نسبت به مفعول اول که کاف باشد. چهارم نسبت به مفعول دوم که عبارت باشد از نسبت بیع به مال. نسبت دیگری هم هست که بیع به ثمن پیدا کرده است که بهذا می باشد.

حالا ببینیم که تعلیقی که در این جا هست، چیست، و کدام نسبت معلق شده است؟ آیا ماده در این جا معلق است، یا کدام یک از این نسب اربعه معلق است؟ باید ببینیم که معلق و معلق علیه کدام هست. به تعبیر دیگر باید ببینیم که مرکز تعلیق کدام است؟

برای خاطر این که تعلیق در بالا و پایین آمدن قیمت نقش دارد، لذا باید مرکز تعلیق مشخص شود.

اگر تعلیق را بگوییم مربوط به نسبت ماده به فاعل است، که تاء متکلم است. این باطل است. برای خاطر این که اگر بعت تعلیق شده باشد به إن جاء، خلاف فرض است، اگر اصل بعت معلق بر مجیء زید باشد، معنایش این است که اخبار از انشاء بیع استقبالی می کند، در حالی که فرض ما این است که انشاء بیع همین الآن صورت گرفته است. لذا این احتمال خلف انشائیت کلام است و معقول نیست

احتمال دوم این است که تعلیق مربوط به خود ماده باشد، یا تعلیق مربوط به نسبت اول باشد که نسبت بین ماده و مفعول اول هست. یا تعلیق در نسبت بین ماده و مال باشد. در اینجا این مورد اشکالی ندارد. یعنی انشاء تملیک مضاف به مشتری یا مضاف به مال، مانعی ندارد که معلق باشد. الآن انشاء کرده است ولی حصول ملکیت یا حصول ملکیت مال مضاف به مشتری، عند المجیء صورت می گیرد. لذا تملیک انشائی الآن هست، و ملکیت انشائیه هم الان هست، و ملکیت اعتباریه فردا واقع می شود. و تفکیک بین انشاء و ملکیت اعتباریه است که اشکال ندارد، نه تفکیک بین انشاء و مُنشَأ.

2.1تملیک از اعراض است

برای توضیح بیشتر این معنا نیاز به مقدمه ای است که در باب ماهیت اعراض باید ذکر بشود.

در باب اعراض، تملیک به عنوان عرض فعل است، تملیک که از اعراض هست، هیچگاه عرض در عرض آخَر واقع نمی شود. عرض متقوم به جوهر است وعرض آخَر نمی تواند محل عرض باشد. این و متی محل عرضی واقع نمی شوند، بله به عنوان محدِّد می توانند باشند.

جواهر محل برای اعراض اند، اما نمی شود گفت که فعل در فلان زمان واقع شد، این صحیح نیست، بلکه چون جوهر موجود زمانیٌ او مکانیٌ، افعالی هم که از آن جوهر صادر می شود، یقع فی الزمان و المکان. نه این که خود فعل بما هو فعل، واقع بشود در عرض زمان.

لذا نمی شود گفت که تملیک فی الغد می باشد. زمان و مکان محل برای تملیک نیستند، پس عرض نمی تواند ظرف عرض دیگر باشد اما محدِّد و مقدِّر عناوین اعتباریه مثل تملیک می توانند باشند.

هم چنین اگر می گوید: صلیت فی یوم الجمعه، یوم الجمعه محل و ظرف صلاة که یک فعل است، نمی باشد، ولی محدود کننده صلاة که یک فعل است به آن زمان می باشد. یا مثلاً می گوید صمت اول الشهر. یا می گوید: تکلمت فی ساعة کذا. پس صلاة و صوم و تکلم که اعراض هستند، حال در زمان نیستند، ولی اعراض چه فعل و چه انفعال و چه کیف و ... چون محل این ها که جوهر هست در زمان اند، زمان می تواند مقدِّر و محدِّد آنها باشد.

لذا انشاء ملکیت الآن شکل می گیرد، به اعتبار زمان قابل توسعه و تضییق است؛ لذا می توانیم این انشاء ملکیت را معلق بکنیم به مجیء زید. اگر ملکیت خاصة به واسطه خصوصیت زمانیه محدود شد، حصول او ملکیت در غیر آن حدّ موجب انفکاک بین انشاء و منشأ هست. مثلاً اگر انشاء ملکیت کرده است به عنوان ملکیت فی الغد، اگر ملکیت الآن حاصل بشود، تفکیک بین انشاء و منشأ شده است، چرا که منشأ ما ملکیت فی الغد بود نه ملکیت الآن. انشاء ملکیت متعلقه به حصه خاصه که ملکیت فی الغد باشد، ممکن است چرا که این معنا عند العقلاء و الشارع اعتبار دارد.

تعلیق متعلق است به مضمون عقد قبل از توسعه و من بدو الأمر، و انشاء وارد بر این ملکیت مضیقةً می شود اشکالی ندارد. از باب ضیق فم الرکیه. پس از ابتداء معلقاً تصور شده است و انشاء وارد بر آن شده است.

و آنکه اساس این توهم و اشکالات را برطرف می کند، بحث تفکیک بین انشاء و منشأ در کار نیست، چیزی که هست این است که بین ملکیت انشائیه و ملکیت اعتباریه تفکیک شده است و این تفکیک هیچ محذوری ندارد. وصل الله علی محمد و آل محمد