درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنجیز /شرائط بیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته: عرض کردیم که یکی از ادله کسانی که تعلیق را در باب عقود جائز نمی دانند تمسک به عمومات و مطلقات وارده در باب بیع و سائرعقود بود.

عمومات و مطلقات انصراف دارند به بیع متعارف و بیع متعارف عبارت است از بیع منجز، چون بیع معلق یا نیست یا بسیار کم است بنابرین با تمسک به این عمومات و مطلقات باید بگوییم که عقد معلق باطل است، از جمله بیع معلق و بیع باید منجز باشد وعمده هم تمسک به عمومات و مطلقات بود.

1جواب از عمومات و ادله نقلیه

از این دلیل مثل تمسک به اجماع و سیره، جواب داده شده است. و حاصل جواب این است که:

عمومات و مطلقاتی که در باب بیع وعقود آمده است، گرچه امضائی اند، و به عنوان امضائیات شرعیه نامیده می شوند، ولی امضائی اند نسبت به ما هو متعارفٌ بین العرف، ولی مفاد این عمومات و مطلقات در امضائیت منحصر نیست، بلکه نسبت به غیر متعارف به حکم عموم و اطلاق باید حکمشان را به عنوان تأسیس قبول کنیم. بنابرین این ادله امضاءً دلالت بر صحت عقود منجز که متعارف هستند می کنند، و تأسیساً دلالت بر صحت عقود معلقة می کنند که غیر متعارف هستند. پس متعارف و غیر متعارف هر دو داخل در این ادله اند و انصرافی که ادعاء شده است بی دلیل است و مورد قبول نیست. لذا همانطور که عقد منجز به حکم این ادله معتبر و موثر است، عقد معلق هم مؤثر است و صحیح.

علاوه بر این که ادعای انصراف به عقود منجزمبنی بر چیزی است که خلاف تحقیق است در باب «ال» داخل بر اسماء، اصل در "ال " برای تعریف است، و بودن "ال " برای عهد خلاف اصل است کما ثبت فی الکتب الادبیه. بنابرین ادعای انصراف « البیع و العقود» در 2 آیه مبارکه به بیع متعارف مبنی بر این است که ال برای عهد باشد که خلاف تحقیق است. و الا اگر ال را برای تعریف بگیریم که جمه محلی به " ال " مفید عموم است، البیع و العقود هم بیع و عقود متعارف و هم غیر متعارف را شامل می شوند.

تقریب مرحوم میرزاء نائینی از فرمایش مرحوم شیخ رض که عرض شد.

اما وجه دوم از فرمایش مرحوم شیخ رض این است: ایشان می فرماید: هر حکمی که اسناد به عام یا مطلق اسناد داده بشود، که موضوع عام و یا مطلق است مثل اوفوا بالعقود و احل الله البیع و این حکم مختص به بعض افراد آن عام یا مصادیق مطلق باشد، نتیجه اش این می شود که عام تخصیص می خورد و مطلق مقید می شود و این تخصیص و تقیید از باب تناسب بین حکم و موضوع است چون حکم به تناسب موضوع است و از به خاطر جهت تناسبی است که باید بین حکم و موضوع باشد.

مثلاً اگر مولا به عبدش می گوید: لا تضرب احداً، که تعمیم دارد و باطلاقه شامل همه افراد می شود اعم از احیاء و اموات. ولی ما به تناسب عنوان لا تضرب، که جنبه إیلام و رساندن ألم به فرد دارد، فهمیده می شود که اموات خارج از موضوع این حکم هستند چرا که رساندن درد و ایذاء نسبت به اموات تحقق پیدا نمی کند پس مراد از احدا معلوم می شود یعنی احیاء و گرچه احد تعمیم دارد ولی فقط احیاء را می گیرد

در این جا هم همین طور است. آیه شریفه اوفوا بالعقود دارد، یعنی واجب است وفای به عقد. این اوفوا، وجوب وفای بالفعل است، یا بعداً؟ منظور این است که وجوب وفاء بالفعل هست، عقد معلق واجب الوفاء نیست مگر این که معلق علیه محقق بشود. تا زمانی که معلق علیه محقق نشود وجوب وفاء ندارد. پس از باب تناسب این حکم که وجوب وفاء بالفعل باشد، و موضوع که عقد است، می فهمیم که عقد منجز است که وجوب وفاء بالفعل دارد، و عقود معلقه که وجوب وفاء بالفعل ندارند پس دائره اوفوا بالعقود تخصیص می خورد به عقد منجز نظیر او حرفی که در لا تضرب احدا گفتیم.

پس اوفوا بالعقود چه حکم تکلیفی باشد به معنای وجوب وفاء به عقد، و چه حکم وضعی باشد که به معنای کنایه از صحت و نفوذ عقد بالفعل باشد و فرقی نمی کند در هر دو صورت حکم باید متناسب موضوع باشد و عقدی که این حکم را دارد باید عقدی باشد که فعلاً وجوب وفاء داشته باشد یا فعلاً صحت و نفوذ داشته باشد، و الا می شود تخلف حکم از موضوع لازم می آید که حکم آمده ولی موضوع نیامده و اگر موضوع باشد و حکم نباشد، به این معناست که علت هست و معلول نیست. و این تخلف معلول از علت (که در این جا تخلف حکم از موضوع است) باطل می باشد. بله اگر وجوب فاء و حکم هم معلق شود به همان معلق علیه به آن معلق شده است، اشکالی ندارد، ولی ظاهر حکم در آیه شریفه وجوب وفاء و یا صحت عقد است فعلاً نه یجب الواء بعداً و حکم تکلیفی که وجوب وفاء فعلی بر مکلف نسبت به عقد اتضاء دارد عقدی را که فعلا عقد است و آن عقد منجز است، عقد معلق عقد است، ولی تا معلق علیه نیاید، عقد به حمل شایع نخواهد بود. و لذا وجوب وفای به عقود تخصیص پیدا می کند به خصوص عقود منجزة، کما این که لا تضرب احداً تخصیص به خصوص احیاء پیدا می کرد.

پس عنوان عقود گرچه عام است و شامل عقود منجزه و معلقه می شود اما از باب تناسب بین موضوع و حکم تخصیص به عقود منجزه می خورد پس عقود معلقه موثر نیست لأجل مکان المناسبة بین الحکم و الموضوع.

پس اگر دلیل صحت اوفوا بالعقود باشد (و هم چنین اگر احل الله البیع باشد) این دلیل افاده صحت عقود معلقه را نخواهد کرد. چرا که از باب تناسب حکم با موضوع، موضوعی که در این آیات هست، عقدی است که بالفعل وجوب وفاء یا حلیت داشته باشد، که عقد منجز این ویژگی را دارد. ولی عقد معلق بالقوة این احکام را می تواند داشته باشد و آن بعد از تحقق معلق علیه است.

لذا اگر این آیات دلالت بر صحت عقد معلق نکردند، حکم به اصالة الفساد در معاملات می کنیم و این حکم به فساد عقود معلقه می نماییم یعنی موثر در نقل و انتقال نیستند.

خلاصه اشکال بر تعمیم بین معلق و منجز اینکه ملاک درحکم است و موضوع به منزله علت برای حکم است، حکم مطلق که وجوب وفاء است ( یعنی ترتیب اثر مقتضِی به مقتضَی) موضوعش عقد منجز است، چرا که عقد منجز حکم وجوب وفاء را علی کلِ تقدیرٍ دارد و الا عقد معلق علی تقدیرٍ وجوب وفاء دارد و آن فرض تحقق معلق علیه است و علی تقدیر لایجب الوفاء که تقدیر عدم تحقق تعلیق است و حال آن که اوفوا و احل الله، دلالت بر وجوب وفاء علی کلِ تقدیرٍ می کند.

لذا این 2 آیه فقط عقد منجز را شامل می شوند، ولی نسبت به عقد معلق، حکمی را اثبات نمی کنند. و نتیجة عقد معلق محکوم به فساد خواهد بود، لمکان اصالة الفساد فی المعاملات.

1.1جواب به وجه تناسب بین موضوع و حکم

ولکن از این تقریب هم می شود جواب داد، همانطور که از تقریب اول که مرحوم میرزاء فرموده بودند، جواب داده شد که اضاء است نسبت به متعارف و تاسیس است نسبت به غیر متعارف پس عموم به حال خود باقی است.

اما اجمال جواب اینجا این است که وفاء به کلِّ شیءٍ بحسبه. این جا آنچه که داریم وجوب وفاء به عقد است، وجوب وفاء یعنی ترتیب اثر عقد بر عقد، ترتیب مقتضَی بر مقتضِی. اگر این معناست، آیا می توانیم از این وجوب وفاء به عقد، خصوصیت تنجیز یا تعلیق را استفاده کنیم؟ خیر. چرا که این اوفوا بالعقود می گوید باید به عقد وفاء کنید، اما این که عقد حتماً باید منجز باشد از کجا به دست آمده است؟ و این که نباید معلق باشد؟ آنچه هست ترتیب وجوب وفاء و ترتیب مقتضَی بر مقتضِی است در مورد هر عقدی وجوب وفاء به آن متناسب با همان خواهد بود، اگر منجز باشد وجوب وفاء فعلاً هست و اگر عقد معلق باشد وجوب وفاء بعد تحقق معلق علیه است که عقد شکل می گیرد پس این وجه هم موجب تخصیص به عقود منجزه نیست این عمومات به عموم خود باقی است

بله ما تناسب بین حکم و موضوع را قبول داریم و قبول داریم که گاهی ممکن است که تخصیص شکل بگیرید یا تقیید بشود. ولی در ما نحن فیه این طور نیست. بله، اگر وجوب وفاء به عقد، را وجوب وفاء بالفعل و حالّی بدانیم، حرف شما در تقریب درست است، ولی وجوب وفاء به عقد چنین معنایی ندارد، بلکه وجوب وفاء به عقد است مطلقاً، چه بالفعل و چه معلقاً به تحقق معلق علیه. لذا عمومات و مطلقات تخصیص و تقیید نمی خورند. و تمسک به عمومات و مطلقات برای صحت عقود معلقه بلا اشکال خواهد بود.

س: ... ج: عقد معلق عرفاً عقد است، ولی تعبیر عقد مشروط است و صِرف نادر و قلیل بودن عقد معلق، باعث نمی شود که عمومات و مطلقات آن را فرا نگیرند. اوفوا بالعقود نسبت به عقود متعارف که غالب اند امضاءً حکم را ثابت می کند، و نسبت به عقود غیر متعارف که قلیل اند تأسیساً حکم را ثابت می کنند. مانند بحث معاطاة، که می گفتیم: معاطاة عرفاً بیع است و لذا همان ادله ای که دلالت بر صحت بیع با صیغه دارند، دلالت بر صحت معاطاة نیز می کنند.

س: ... ج: وجوب وفاء یک معنا بیشتر نیست، نسبت به مصادیق متفاوت می شود که نسبت به عقود متعارف امضائی می گردد و نسبت به عقود غیر متعارف تأسیسی می گردد. لذا این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نمی باشد. کما این که وجوب وفاء یعنی ترتیب مقتضَی بر مقتضِی، نهایت گاهی اوقات عقد بالفعل است وجوب وفاءش هم بالفعل است، و گاهی اوقات عقد معلق است، وجوب وفاء هم معلق است بر معلق علیه.

پس نتیجه این شد که با تمسک به عمومات نمی توانیم اثبات شرط تنجیز برای عقود بکنیم بخلاف مرحوم شیخ ره اما ادله عقلیع برای اشتراط تنجیز فردا انشالله

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.