< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تقدیم قبول بر ایجاب /شروط العقد /بیع

خلاصه مباحث گذشته: عرض شد که فرمایشات میرزا میرزا ره در باب اشتراک سبب در باب موالات در عقد تارة از باب سبب بود و اخری از باب مسبب، که هیچکدام اثبات مدعا را نمی کند کما اینکه فرمایش محقق اصفهانی نیز که فرموده بودن که نهایت چیزی که در باب اشتراط موالات در عقد می شود گفت که عرض شد ولکن اینکه ما با کان و امثال ذلک بخواهیم مطلب را ثابت کنیم سزاوار نیست بلکه باید تحقیقی و با "اَنّ " باشد

 

1حقیقت عقد عهد و امر نفسانی است

هر مرکبی که دارای عنوان و اثر واحد باشد در صدق عنوان مرکب آنچه که لازم است آمدن جزء اخیر مرکب است و تا جزء اخیر نیاید مرکب عنوان واحد خودش را پیدا نمی کند هر چند آمدن جزء اخیر با فاصله باشد مثلا اگر صلاه که مرکب اعتباری شرعی است و مرکب از اجزای متعدده است تا سلام که جزء اخیر است محقق نشود نمی گویند که صلاه محقق شد.

پس انچه که اهمیت دارد تمامیت اجزاء و تحقق تمام اجزاء مرکب است تمام شرط این است که اجزای سابقه باید استمرار تا آمدن جزء اخیر داشته باشند و این اتصال و انفصال مهم نیست.

نکته دوم: ایجاب و قبول در باب عقود الفاظ آنها موضوعیت ندارد چون حقیقت آنها در نفس موجب و قابل انشاء می شوند و الفاظ فقط برای اظهار و ابراز ما فی الضمیر است و لذا شان لفظ جز مبرزیت نیست و عمده در باب انشائیات انشاء است که در افق نفس است و لذا در امر نکاح این اشتباهات لفظیه که مغیر معنا نباشد خللی در حقیقت انشاء که امر نفسانی است وارد نمی کند کما این که در باب احرام هم همین است احرامی که شخص بخواهد محرم بشود اما لفظی که در حال احرام که همان لبیک است این لفظ محقق انشاء محرم نیست بلکه حقیقت انشاء در نفس محرم است و اظهار آن انشاء به لفظ لبک است و فرق است که لبیک محقق انشاء باشد یا لبیک مظهر و مبرز آن چیزی باشد که شخص در افق نفسش ایجاد کرده است.

و یکی از ثمرات که اگر دلیل تعبد نباشد اگر غلطی که مغیر معنا نباشد از او صادر شود ضرری به احرام او نمی زند پس شان الفاظ عقود در باب انشائیات غیر از طریقیت و کاشفیت از منشاء، شان دیگری ندارند.

حقیقت عقد که عهد امر نفسانی که از بایع و ملحق می شود به این عهد بائع عهد ناحیه مشتری ولکن این عهد بایع باید استمرار داشته باشد یعنی نقض نشود تا موقعی که قبول از ناحیه مشتری بیاید

این تمامیت عقد به تحقق عهد از ناحیه مشتری که جزء اخیر محسوب می شود می باشد اما فصل و وصل با این دو مطلب دیگر اهمیتی ندارد وپر واضح است که الفاظ تدریجی الوجودند و در هر کلمه ای تا حرفی از بین نرود و حرف دیگری بوجود نیاید کلام تحقق پیدا نمی کند تا اخرین کلمه که از ناحیه قابل که تاء قبلت از او صادر شود و دفعة صادر نمی شود و حتی در کلمات صادر از موجب اتصال کامل نیست، کما اینکه در طرف قابل هم همینطور.

پس فصل بین الایجاب و القبول یا باید به عنوان این مضر باشد که اتصال از ناحیه شارع رسیده است بهم بخورد یا از ناحیه عرف در حالیکه ما نه از ناحیه شرع و نه از ناحیه عرف دلیلی بر هیأت اتصالیه نداریم چون در عرف فرقی نمی کند که شخص ابتدائا بگوید قبلت یا فکر کند بعد استخاره کند بگوید قبلت و حتی خیلی از موارد است که عرف با تاخیر قبول می کند.

و اینها در عرف بسیار زیاد هست که نه" ال" در احل الله البیع "ال" عهدیه است که ناظر به عهود زمان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه در اوفوا بالعقود است بلکه در اوفوا بالعقود برای استغراق است و در احل الله البیع برای جنس و ماهیت است، پس قول به اشتراط موالات قول بلا دلیل است و ما در مطلق عقود و بیع دلیلی بر اشتراط موالات نداریم.

ادله ای که تا اینجا ذکر شده است برای اشتراط موالات نه آنچه را که مرحوم نائیئنی و نا آنچه مرحوم شیخ و نه آنچه حاج شیخ ره بیان فرمودند هیچ کدام اثبات اشتراط موالات را ندارد.

پس اگر کسی فصلی بین الایجاب و القبول ایجاد کند و بگوید من باید فکر کنم ظاهرا علی القاعده اشکال ندارد و بنابراین مبنا مجلس و خیار مجلس امتداد طولانی تری پیدا می کند نسبت به آنچه تصور شده از آنجایی که موالات شرط باشد.

2کلام محقق ایروانی ره برای اعتبار موالات

ایشان می فرمایند اگر فصلی بین الایجاب و القبول واقع شود لازمه اش این است که تطابق بین الایجاب و القبول نباشد و البته باید تطابق بین الایجاب و القبول در ثمن و و مثمن و سائر خصوصیات بیع باشد به عبارت دیگر اگر قبول در مورد چیزی باشد که ایجاب مربوط به او نباشد و یا اختلاف در متعلق ایجابو قبول باشد روشن است که در این صورت تطابق نبوده است مثلا در باب عقد نکاح با فردی بوده است و بعد با شخصی مواجهه می شود که انی که قصد کرده بوده است نیست.

یک کبرای کلی داریم که لزوم تطابق بین الایجاب و القبول است که اجماعی است که اگر مغایرت باشد عقد باطل است در مورد بحث ادعای مرحوم ایروانی این است که اگر فصل باشد لازمه اش این است که تطابق نباشد و عمده اثبات صغری برای ایشان است که در صورت فصل تطابق نیست باید اثبات کنند.

ایشان دلیلش این است که اگر بائع انشاء تملیک یا ملکیت کرد دوچیز انشاء شده، ظاهرش این است که یک چیز انشاء شده است اما باطنش دو انشاء است یکی اصل ملکیت و دوم زمان ملکیت چون وقتی انشاء صارد شد منشاء از حین انشاء تحقق پیدا می کند و الا انفکاک وجود از ایجا که غیر معقول است اتفاق می افتد، پس وقتی انشاء کرد ملکیت با زمان ان انشاء شده یکی است و یک ملکیت مطلق از زمان را انشاء نکرده بلکه ملکیت من حین انشاء را انشاء کرده و اگر قبول بدون اتصال باشد ملکیت حین انشاء بایع قبول شده و تطابق است اما اگر فاصله باشد چون ملکیت از زمان قبلت تمام باشد و ملکیت از زمان قبلت غیر از ملکیت آقای موجب است و او مثلا دیروز انشاء ملکیت کرده و مشتری امروز قبول کرده و فاصله بیاندازد دیگر تطابق نخواهد بود و خلاصه ما ینشاء لاموجب لم یقبل و ما قبله القابل لم ینشاء

ایشان تعبیر دیگری دارند که در صورت فصل اگر بنا باشد که قبول موثر در ملکیت یا تملیک حین الایجاب باشد لازمه اش قبول معلول قبل العله است و حسب الفرض قبول مشتری اثر داشته باشد از انشاء دیروز و معنایش این است که علت هنوز محقق شده معلول محقق شده و هنوز قبول نیامده اثر او که ملکیت است هنوز نیامده و یا اینکه علت قبل از وجود موثر باشد چو اگر قبول موثر باشد در تملیک به نحو مطلق یعنی قبول فقط قبول تملیک است و حال آنکه گفتیم در انشاء علاوه بر انشاء تملیک انشاء زمان هم بوده است به این معنا که تملیک مقید به این زمان مورد انشاء است نه هر تملیکی که مطلق از زمان باشدو روی همین اساس ایشان می فرمایند که مشهور قائل شده اند به اشتراط بین الایجاب و القبول.

بعد ایشان یک ان قلت دارند که الفاظ تدریجی الوجودند و تا ایجاب به تدریج تمام نشود نوبت به قبول نمی رسد پس فصل وجود فصل قهری است و اگر خللی از ناحیه فصل باشد دیگر کم و زیادش مهم نیست و همان حرفی که در فصل زیاد و فاحش گفتید در فصل کم هم هست، اگر وجود المعلول قبل العلة معقول نیست چه یک آن باشد و چه یک روز .

جواب داده است که این تطابقی که در اینجاست مقدار فصل عرفا میزان است نه عقلا و عرف این مقدار از فصل را کالعدم می بیند و می گوید متصل آمده و فصلی نیست،این حاصل کلام ایشان است

2.1 جواب از استدلال مرحوم ایروانی

جواب ایشان یک کلمه است که مراد از این تطابق چیست؟ و اینکه باید بین الایجاب و القبول باید تطابق باشد از چه جهت است؟

انچه را که بائع به عنوان ثمن قرار داد قبول مشتری در همان قرار دهد نه مثلا فاگر او دینار قرار داده مشتری هم دینار باشد نه درهم و یا او مقدار را ده قرار داده و این سه دینار که اینجا تطابق نیست، اما تطابق به معنای زمان نشدنی است و در خود ایجاب هم این محال است چون تدریجی الوجود است و نمی شود ایجاب را دفعتا ایجاد کند کما اینکه قبول همینطور است.

خلاصه اگر زمان قید برای انشاء تملیک باشد کما توهمه مرحوم ایروانی فرمایش ایشان درست است و ظاهرا زمان ظرف است برای انشاء نه قید و اگرزمان را ظرف برای انشاء قرار دهیم این ظرف مدخلیت و ربطی که قبول هم در این زمان واقع شود ندارد و شاهد این که این زمان ظرف است این است که بعضی به عنوان قید زمان را تصریح می کنند و اگر تصریح نشود معلوم می شود فی حد نفسه اعتبار ندارد.

پس بایع تملیک را انشاء کرده نه ملکیت من حین الانشاء را لذا طبیعی ملکیت را انشاء کرده و مشتری هم همین طبیعی را قبول می کند پس تطابق بین الایجاب و القبول را همه قبول داریم اما تطابق به حسب زمان را که ایشان ادعا فرموده اند دلیلی ندارد و ما معنایی که ایشان قصد کرده اند را قبول نداریم.

لببلکه معنای تطابق در اصل تملیک طبیعی او و عوض و متعلق و ثمن باید رعایت کند پس با حرف ایشان هم وجوب موالات ثابت نشد راه دیگری بعضی از ففقهاء ذکر کرده اند که ذکر خواهد شد.

اگر دلیلی بر موالات نبود معاملات مطلق می شوند که موالات باشد یا نباشد. مانند اشتراط عربیت نبود که فرقی نمی کند و حقیقت معاوظات همان عهدی است که طرفین دارند و عهد نسبت به مظهر و مبرز مطلق است مگر اینکه دلیل خاص برسد و الا به هر لغت و لفظی امکان دارد

و صل الله علی محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo