< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تقدیم قبول بر ایجاب /مقدمة فی الفاظ البیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

فرمایشات میرزای نائینی بیان شد اما جواب از فرمایش ایشان که تارة بنابر مسلک مشهور و تارة بنابر مسلک مختار حاج شیخ ره و اکابر از محققین باید داده شود

1جواب از کلام میرزای نائینی ره

اما بنابر مشهور ملکیت که از اعراض محسوب می شود و عقود که از اسباب این عرضیت است ملکیت باید از این اسباب جدایی نداشته باشد چون همان گونه که عقود اسباب ملکیت هستند همانطور که وجود از ایجاد جدا نیست ملکیت هم از اسباب خود جدا نخواهد بود و ما لازم نیست که از خلع و لبسی که فرمایش میرزا بود تعبیر کنیم باید ملک از بایع تا خلع از بایع نشود لبس به مشتری معقول نیست و همچنین بالعکس نسبت به ثمن

این خلع و لبس لازم نیست چون خلع و لبس برای زمانی است که بین دو شیء علاقه ی علیت و سببیت نباشد اما اگر بین دو شیئ علیت و معلولیت بود انفکاک علت از معلول معقول نیست ودیگر چه نیازی به تعبیر مرحوم میرزا در مورد خلع و لبس نیست و یا تعبیر دیگر ایشان که ملکیت را از مقوله اضافه می دانند و دو طرف باید وجود داشته باشد تا ملکیت حاصل شود و لذا ادعا کرده بودند که در صورت فصل اضافه بدون طرف لازم می آید و ملک بدون مالک که معقول نیست و اگر به این امر غیر معقول بخواهیم مبتلا نشویم باید موالات را شرط بدانیم

اگر ملکیت نسبت به الفاظ عقود علیت و سبببیت باشد دیگر خلع و لبس بی معناست چنانکه گفتن اضافه بدون طرف هم بی معناست چرا که علت بودن الفاظ عقود برای اشتراط موالات کافی است و همین عدم جواز انفکاک بین علت و معلول ما را از بحث خلع و لبس و اضافه مقولیه بی نیاز می کند.

اگر تفکیک بین علت و معلول معقول نیست در اینجا هم تفکیک بین الفاظ عقود و ملکیت معقول نیست که ایجاب و قبول علت تامه برای ملکیت و اگر فصل واقع شد معنایش تحقق ملکیت بدون علت تامه است و وجود بدون ایجاد معقول نیست و برای اینکه تفکیک بین العله و المعلول مبتلا نشویم باید بگوییم که موالات شرط است.

ثانیا در اینجا اگر وارد بحث علیت شدیم و ملکیت از امور واقعیه به عنوان عرضی از اعراض و منشا این ملکیت یعنی الفاظ عقود؛ و الفاظ عقود که لفظ ایجاب مع القبول علت است، آیا لازم است حتما قبول بلا فاصله بعد از ایجاب بیاید تا علت تامه ایجاد شود در امر مرکب در غالب مورتد اجزاءبه تدریج جمع می شود و تا جزء اخیر نیاید علت تامه تکمیل نمی شود

در مورد بحث ما هم همین طور است که ایجاب بایع و قبول مشتری معا علت تامه است پس قبول چه متصل و چه منفصل فرقی ندارد و آن موقع که قبول بیاید علت تامه کامل است و پس از ناحیه ی اینکه الفاظ عقود علت باشند لزوم موالات ثابت نمی شود.

ما در اینجا از راه علیت وارد می شویم و ابدا مسئله ی موالات مطرح نمی شود چون ایجاب بلا قبول که علت تامه نیست و لازم نیست اجزاء علت تامه دفعتا تحقق پیدا کند که به حسب عقلی است که با فصل هم علت تامه اثر می کند و اشتراط موالات لا وجه له.

پس نفس علت بودن موجب اتصال نیست و اینکه و دلیل بر وجوب موالات بین الایجاب و القبول نخواهد بود اگر ایجاب علت تامه باشد و

چنین بگوید که ملکیت بعد المجیئ قبول متصلا بالایجاب خواهد امد و ایجاب علت تامه باشد و آن ایجاب ملکیت حاصل می شود

1.1 حق در مقام

اینکه ایجاب و قبول به عنوان دو جزء علت ملکیت هستند و اگر قبول به عنوان جزء شد چه متصل و چه منفصل جزئیت برای او هست و هیچ دلیلی برای اشتراط موالات نداریم

تمام مبادله به ید موجب است و فقط فعلیت مبادله بستگی به قبول قابل دارد و اگر علیت ایجاب را قبول کنیم خود قبول در علیت برای ملکیت امری نیست که در تحقق ملکیت اثر داشته باشد ولکن این خلاف مشهور و مرحوم میرزا است چون مشهور ایجاب مع القبول کانه یک جزء مبادله است و تعبیر خود مرحوم نائیئنی که تشبیه می کنند عقد را به طنابی که یک طرف به دست بایع است و یک طرف طناب به دست مشتری که یعنی قبول مثل ایجاب در حصول ملکیت نقش دارد بدون موجب معنایی ندارد و جزئ دوم علت تامه تا نیاید علت تامه محقق نشده است و از هیچ جایی اثبات نمی شود که تا این علت تامه باید دفعتا باشد تا اشتراط موالات را اثبات کنیم

پس بائع سبب ایجاب به عنوان علت تامه را ایجاد نکرده اما تسبیبا به واسطه الفاظ سبب را ایجاد کرده .لکن این سبب در تاثیر خودش محتاج قبول است و این ایجاب در تسبیب خودش محتاج است که قبول بیاید و این بنابر مسلک مرحوم میرزا.

نهایت چیزی که می شود بنابر مسلک ایشان اثبات می شود این است که عقد علیت دارد بریا ملیت و زوجیت و یا سائر اثرات و مقتضای علیت تامه اتصال اجزاء آن نیست پس ادعای ایشان در وجوب موالات صحیح نیست

1.2ملکیت امر اعتباری است نه از امور حقیقیه

بنابر مسلک تحقیق ملکیت و زوجیت و اینها از اعراض متاصله و موجوده نیستند بلکه از امور اعتباریه اند که قوام این امور اعتباریه به نفس معتبر است پس این الفاظ عقود طبق فرمایش ایشان که اسباب گفتند درست نیست بلکه الفاظ مبرز و مظهر ما فی الضمیر هستند و این مبرز در ملکیت اثر ندارد تا اتصال و عدم آن شرط شود وما در تحقق ملکیت غیر از اعتبار نفسانی که قوام او به نفس اعتبار است به چیز دیگری نیاز نداریم و چون اعتبار امر نفسانی است، مبرز و مظهر می خواهد تا فهمیده شود و این الفاظ مبرز هستند و تمام الاعتبار هم به ید بایع و طرف موجب است و اظهار این امور با این الفاظ عقود است و بین بعت و قبلت یا بین ایجاب و قبول موالات چه باشد و چه نباشد فرقی نمی کند.

پس ایجاب و قبول از اسباب ایجاد بائع و مشتری نیستند پس دیگر آلیّتی در بین نیست که جناب میرزا و مشهور ادعا کرده بودند و این اعتبار که با الفاظ عقود ابراز شد سبب هست یعنی موضوع به اعتبار بائع است و این موضوع می شود برای اعتناء عقلاء به آن کما اینکه باعث می شود شارع به اعتبارات عرفیه موضوع اعتبارات خودش قرار دهد علی التحقیق یا امضاء کند اعتبار عرف را علی المشهور.

وتعبیر سبب هم می شود از باب مجاز است والا سببیت واقعیه به اعتبار بایع است و چون هر موضوعی نسبت به حکم خودش به منزله سبب است لذا تعبیر می کنند اعتبار بایع سبب ملکیت هست و وقتی شارع اعتبار او او را اخذ می کند می گویند این اعتبار شارع سبب است و یا اعتبار عقلاء سبب است و از این باب سبب است که که اعتبار بایع را موضوع خودش قرار داده و هر موضوعی بالنسبه الی حکمه چون سبب هست لذا گفته می شود اعتبار شارع و عقلاء سبب است و الا سبب حقیقی اعتبار خود بایع است که نزد عقلاء وشارع معتبر است.

1.3اشکال بر بحث خلع و لبس

که نه در اعتبار عقلاء است و نه در اعتبار شارع چرا که شارع و عقلاء کاری انجام نمی دهند فقط اعتبار او را موضوع حکم خودشان قرار دادند و تمام کار به ید بایع و موجب است که در نفس او این اعتبار است و در آنجا نه بحث خلع است و نه بحث لبس چرا که امر اعتباری است و خلع و لبس که امر عرضی که در خارج باشد بستگی ندارد، پس بحث اضافه و طرف اضافه که مرحوم میرزا تشبیه به ریسمان می کردند که یک طرف به دست بایع و یک طرف به دست مشتری اصلا این حرفها اساسی ندارد و تمام کار به دست موجب و تمام هم به اعتبار و نفس خودش دارد و الا ملکیت به عنوان یک مقوله خارجیه بر خلاف مشهور واقعیتی ندارد است .

بنابر این مبنا فصل بین الایجاب و القبول که شانی جز مظهریت و مبرزیت ندارد هیچ اشکالی ندارد و ممکن است.

تا اینجا جواب از استدلال مرحوم میرزا از ناحیه ی مسبب است اما راه دیگری که وارد شده بودند از راه سبب بود که وحدت اثر یا عنوان باشد که باید از این راه هم جواب بدهیم که تارة بنابر مسلک مشهور و تارة بنابر مسلک مختار و انشالله فردا

و صل الله علی محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo