موضوع: تقدیم قبول بر ایجاب /مقدمة فی الفاظ البع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم شیخ رض فرمایشی فرمودند که صاحب کفایه از عبارت ایشان معنایی را استفاده کرد، و بر اساس آن معنا اشکال بر مرحوم شیخ رض کردند، و عرض کردیم که عبارت مرحوم شیخ رض معنای دیگری را غیر از آنچه صاحب کفایه استفاده کرده است، دلالت دارد، ونتیجةً اشکال صاحب کفایه بر مرحوم شیخ رض وارد نخواهد بود.

1توضیح کلام شیخ انصاری ره و بررسی آن

و اما اصل فرمایش مرحوم شیخ که تعبیرشان این است که می فرمایند[1] : مشتری قبولش نباید مقدم بر ایجاب باشد. چرا؟ چون مشتری در باب بیع مثل بایع، نقل مال می نماید. این جور نیست که کار مشتری صِرف رضایت باشد. همانطور که بایع نقل مال خودش را به مشتری می نماید مع العوض. مشتری هم نقل مال خودش را که ثمن باشد الی البایع دارد، مع العوض، که عوضش می شود همان مبیع و معوض.

پس مشتری قبول او متضمن 2 چیز است. یکی این که با این قبول اعلام رضایت خودش را نسبت به ایجاب بایع می نماید. و می گوید: من به این ایجابی که از بایع صادر شد راضی هستم. دوم نقل مال خودش به بایع هست.

در بحث نقل مال این مهم نیست که بالمطابقة باشد یا بالالتزام. اصل نقل مال اهمیت دارد. پس نقل مال، منحصراً از بایع نیست. بایع هم نقل مال می دهد به مشتری و مشتری هم مال خودش را به بایع نقل می دهد. حالا این که بایع بالمطابقه نقل می دهد و مشتری بالالتزام، این چندان تفاوتی فیما هو المهم ندارد.

خب اگر این جوری هست، وقتی مشتری می گوید: اشتریت. این هم اظهار رضایت کرده است به فعل موجِب و نقل مال خودش را به بایع داده است. اما اگر کلمه قبلت و رضیت را به کار ببرد، این جا نقل مال خودش را در حال به بایع داده است، اما انشائی هنوز از بایع حسب الفرض صادر نشده است، رضای به ایجاب با این که نقل مالی در حال واقع نشده است، چون بایع هنوز بعت نگفته است؛ این الآن انشاء بایع که بعداً می خواهد مالش را نقل بدهد، اعلام رضایت می کند؛ پس فعلاً رضایتی به کار بایع ندارد، چون کاری از بایع صادر نشده است.

این است که مرحوم شیخ رض در این جا شبهه می کند. و می فرماید تقدیم قبول به لفظ رضیت و قبلت به لحاظ این که این 2 لفظ – نه به عنوان مطاوعه، بحث مطاوعه نیست – بلکه معنایی در این 2 لفظ هست که در صورت تقدیم، اون معنا امکان ندارد. این آقا می خواهد بگوید من به کار و فعل بایع در حال رضایت می دهد، در حالی که هنوز فعلی از بایع صادر نشده است. بله می شود انسان رضایت به امر متأخر داشته باشد، این را سابقاً خود مرحوم شیخ رض هم فرمودند. امر رضا سهل است می شود به امر متقدم، امر مقارن، امر متأخر تعلق بگیرد.

ولی این که بگوییم بالفعل رضای به ایجاب داشته باشد، با این که بالفعل از بایع چیزی صادر نشده است، معقول نیست. بله اگر متأخر باشد اشکالی ندارد و این معنا محقق می شود.

این حاصل فرمایشی که مرحوم شیخ رض در این جا فرموده اند. و اما اصل این کلام آیا صحیح هست یا خیر؟

1.1اشکالات کلام مرحوم شیخ

مرحوم حاج شیخ رض به نحوی که اشکال صاحب کفایه وارد نباشد، بیان فرمودند که گذشت. ولی مع ذلک کله می فرمایند فرمایش مرحوم شیخ رض قابل قبول نیست، زیرا:

اولاً عقد اساساً مرکب است از یک تسبیب و یک قبول. مطلق عقود را در نظر بگیرید همین طور است. یک تسبیب بیشتر نیست، و یک قبول هم بیشتر از طرف مقابل نیست. اگر 2 تسبیب باشد، 2 عقد می شود، نه عقد واحد. در عقد واحد بیش از یک تسبیب و یک قبول نیست. تسبیب در باب بیع از آقای بایع هست که معاوضه بین المالین را ایجاد می کند انشاءً، مبادله را که عبارت است از جا به جایی در فارسی، این را انشاءً ایجاد می کند. مبادله بین مثلاً کتاب و فلان مبلغ پول. بعد از آنی که او انشاء این مبادله کرد، طرف مقابل فقط این انشاءو ایجاد او را قبول می کند. مبادله ای را که به وجود انشائی ایجاد کرد، می پذیرد و اعلام رضایت می کند. دیگر او نمی آید بساط دیگری پهن کند و تسبیب دیگری و انشاء دیگری در مقابل بایع ایجاد کند.

حالا فرق نمی کند، عقد که گفتیم از یک تسبیب هست نه از 2 تسبیب، که بالمطابقة باشد یا بالالتزام. (چون برخی گفته اند، کلام شما زمانی قابل قبول هست که ما بگوییم در هر عقدی 2 تسبیب مطابقی باشد، ولی اگر احد التسبیبین بالمطابقة باشد و تسبیب آخَر بالالتزام اشکالی ندارد، و در باب بیع این چنین هست. این را خواستند بگویند.) مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: عقد از 2 تسبیب تشکل پیدا نمی کند، می خواهد أحدهما بالمطابقة باشد و دیگری بالالتزام، یا هر 2 بالمطابقة یا هر 2 بالالتزام. این ها فرقی نمی کند. 2 تسبیب در عقد نداریم. یک تسبیب بیشتر نیست.

پس قبول تسبیب بایع، که آقای بایع ملکیت مال خودش را برای مشتری در ازاء تملُّک مال مشتری قرار داده است، همین مقدار کفایت می کند که عوضین مِلک طرفین بعد از این تسبیب واحد بشود، فقط یک چیز از آقای مشتری لازم است که صادر بشود، و آن هم اعلام رضایت. این که مشتری هم ناقل مال خودش باشد و نقل مال بکند به آقای بایع، این چنین حرفی نه بالمطابقة لازم است، و نه بالالتزام، بلکه منافی است با صدق عقد، پس چنین چیزی از آقای مشتری صادر نمی شود.

پس این که مرحوم شیخ رض فرمودند، آقای مشتری به قبول خودش 2 کار انجام می دهد، یکی اعلام رضایت به ایجاب بایع، و دیگری انشاء نقل مال خودش که ثمن است به بایع. می گوییم: ظاهرش این است، و الا لبّاً چنین چیزی قابل قبول نیست. این معنایش این است که 2 مرتبه نقل و انتقال، و 2 مرتبه مبادله واقع شده باشد، یک انشاء مبادله از بایع واقع شده است، مثمن را در جای ثمن اعتبار کرده است و ثمن را در جای مثمن. مرتبه دوم آقای مشتری آمده است عیناً همین کار را کرده است. فرق ندارد که بگویند: کلاه بر سر یا سر در کلاه. این جا هم همین است. آقای بایع انشاء کرده تملیک مبیع را در مقابل ثمن، و تملُّک ثمن را به جای مبیع. این کار آقای بایع است. بگویید: مشتری از این طرف آمده تملیک ثمن می کند به بایع، در مقابل تملُّک مبیع برای خودش. این تکرار همان است، ولی فرقش فقط به تقدم و تأخر عوضین است. بایع اول مبیع را ذکر کرده، مشتری اول ثمن را ذکر می کند. این چه حرفی است! یک عقد است و یک اعتبار و انشاء، بنابرین بیش از این که این مبادله را به وجود اعتباری، یک بار اعتبار بکنند توسط من بید الاعتبار، بیش از این دیگر لغو است. پس بنابرین این که بیاید دوباره بگوید من هم انشاء نقل مال خودم می کنم، می گوییم: مال شما یک مال بیشتر نیست، و یک بار هم نقل داده شد و همان آقای بایع این کار را کرد، و شما فقط باید بگویی: راضی هستم یا نیستم. پس بنابرین نقل دومی نیست.

1.2آیا مشتری انشاء دومی دارد؟

این که مرحوم شیخ رض فرموده است آقای مشتری می آید در مقابل بایع انشاء نقل مال خودش را دارد، این ها حرف است، واقع مطلب و لبّ مطلب این هست که یک ثمن داریم و یک مثمن داریم و یک معامله این جا. یک بار که جا به جایی را انشاء بکنند، دیگر انشاء دوم معنا ندارد. فقط طرف مقابل می آید می گوید: شما انشاء جا به جایی کردی، من هم قبول می کنم. هذا اولاً.

ثانیاً انشاء نقل به نظر ناقل .. مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: اصلاً این معنا ندارد ، چرا؟ چون وجود انشائی غیر از وجود خارجی است. وجود انشائی خفیف المؤونه است. شما می گویید: انشاء نقل به نظر مشتری. این لفظ معنایش چیست؟ به نظر مشتری! انشاء یعنی اعتبار بکند جا به جایی ثمن و مثمن را، این دیگر به نظری دون نظری ندارد، که بگوییم نظر بایع یک جور است، نظر مشتری جور دیگر است. بعد از آنی که توافق کردند، اگر بایع انشاء جا به جایی را کرد، دیگر مطلب تمام می شود. دیگر بحث نمی شود که اونی که انجام شد به نظر بایع بود، و اینی که باقی ماند نظر آقای مشتری است. این طوری نیست، مشتری نظر جدایی ندارد، نظرش همان بود که رضایت داد و تمام شد، دیگر بعد از او برای چی نظر جدا بخواهد بدهد. مگر این که بگوییم مشتری اصلاً بایع را قبول نداشته است، و می خواهد مبادله أخرایی داشته باشد، با شرائط متفاوتی. خب این یک حرف دیگری می شود. ولی فرض بر این است که حرفی را زده اند و گفتگویی را کرده اند و آقای بایع هم آمده مبادله را انشاء کرده. دیگر این مبادله که او انشاء کرد، به جمیع انظار مبادله هست، نه این که به نظری باشد و به نظری نباشد. حتی اون هایی که بیگانه از این معامله هم هستند، وقتی این معامله را ببینند می گویند اعتبار جا به جایی شده، اعتبار مبادله شده است، و لو این که اجنبی هم هست.

پس این که بگوییم بایع به نظر خودش مبادله را انجام داده، نظر مشتری مانده است، و نظر مشتری فرعِ بر این است که مشتری هم انشاء مبادله بکند. نه آقا، این حرف اصلاً لا محصلً له. یعنی حرف بی معنایی است.

لذا می فرمایند: ملکیت اعتباریه – و لو به اعتبارات مختلف تفاوت پیدا می کند، و یک وقت شارع چیزهایی را معتبر می داند که عرف نمی داند، یا مثلاً شارع در جایی چیزی را امضاء می کند که عقلاء امضاء نمی کنند. (البته قبلاً عرض شد که بحث تأیید و تخطئه مشهوری است که اصلاً اساسی ندارد، شارع اصلاً کاری ندارد در مقام این که عقلاء چه می گویند و یا چه نمی گویند. شارع رئیس العقلاست و چیزی که جعل می فرمایند در حقیقت تأسیس است. و آنچه که در السنه مشهور به عنوان امضاء در باب معاوضات رسیده است، از نظر مرحوم حاج شیخ رض لا اساسَ له. بله به حسب ظاهر می نماید که امضاء باشد، و الا امضاء نیست. تأسیس است و شارع هم جعل کرده و اعتبار فرموده است.) خب، این مطلب را می فهمیم که به تفاوت اعتبارات، امور اعتباریه قابلیت دارند که متفاوت بشوند. - ولی این که تملیک بیعی عرفی و تملیک بیع شرعی، این یک نوع تملیک عقدی است. با ایجاب و قبول هم تحقق پیدا می کند. همین مقدار کافی است. این که بگوییم: باید 2 بار تسبُّب بشود، به ایجاب یا به قبول و ... این حرف ها معنا ندارد. اعتبار ملکیت از شخص ناقل که فعل مباشری اون ناقل محسوب می شود، بیش از این از ناحیه بایع یا مشتری، چیز دیگری صادر نمی شود. بحث تسبیب معنا ندارد. چون صحبت سببیت و مسببیت در عرف .. بلکه می گویند: من اعتبار کردم، اعتبار مرا هم شارع قبول دارد، شارع برای اعتبار من ارزش قائل شده است، عقلاء اعتبار مرا قبول دارند، بر این اعتبار من ترتیب اثر می دهند. این اعتبار اگر شد، دیگر مسئله محقق شد، بخواهیم بگوییم اعتبار دوم لازم است!، اعتبار دوم اصلاً لغوه! یکبار مبادله به اعتبار حاصل شده است، دیگر دوباره اعتبار بکنیم، چه می شود؟ دقیقتر می شود!

حالا در باب عقد نکاح، گاهی می بینیم که تکرار می کنند، اون از باب احتیاط است، و الا اصل علقه زوجیت به همان انشاء موجِب تحقق پیدا می کند، طرف مقابل هم قبول می کند و تمام می شود. این که می بینید که تکرار می کنند از باب احتیاط است، یا طرف تمرکز در این پیدا بکند که انشاء صورت بگیرد، و ملتفت بشود به انشاء خودش، یا الفاظی که از زبان جاری می کند. حالا غالبش هم یک مقداری منتهی به وسواس هم می شود. نخیر همان یک بار، خدا رحمت کنه، برخی از بزرگان همین یکبار هم می خواندند و خیلی هم مختصر، بدون هیچ تقدیم و تأخیر و ... .

پس بنابرین قبول که بیش از همین اعلام رضایت چیز دیگری نیست، و زاید بر اعلام رضایت انشائی را در بر ندارد، امر او سهل است. مقدم بر انشاء بایع باشد، یا مؤخر باشد یا مقارن باشد فرقی نمی کند.

اشکال سومی هم بر مرحوم شیخ رض می شود، و آن این است که: ایشان فرمودند رضای به ایجاب متقدم معنا دارد، ولی اگر رضای به ایجاب متأخر باشد، صحیح نیست؛ در صورتی که با لفظ رضیت و قبلت باشد.

این کلام ایشان - بر فرض قبول و تنزُّل از اشکال اول و دوم، ما اصلاً اشکال اول و دوم را ندیده بگیریم. – ما می گوییم فرمایش مرحوم شیخ رض انعکاس ندارد و جامع افراد نیست. چرا؟ برای خاطر این که ایجاب متقدم که متضمن نقل مال مشتری ایضاً خواهد بود، بالالتزام.

1.3تحقیق در بیان معنای رضایت در بیع

تارةً رضایت به ایجاب تعلق می گیرد به یک امر واقعی، در این صورت باید قبل از اون چیزی باشد تا رضایت معنا پیدا بکند. مثل اجازه مالک در باب فضولی، یک انشائی بوده است، که این اجازه اثر دارد. در همان باب فضولی آیا می شود بگوییم به عقد فضولی، که بعداً می خواهد از فضول صادر بشود، الآن اعلام رضایت بکند؟ این در واقع فضولی نیست. چون اگر الآن اعلام بکند عقدی که فلانی نسبت به منزل ما می خواهد انجام بدهد درست است، این در واقع معنایش اذن در انشاء عقد داده.

حالا فرض را بر این بگیریم، بدون این که شخص مأذون باشد .. این بگوید: أجزتُ معلَّق. اجزتُ چون به امر واقعی تعلق می گیرد، اصلاً معلَّقش معقول نیست. بگوید: من اجازه کردم، چی را اجازه کردی؟ باید یک چیزی باشد که اجازه بکنی. اگر متعلَّق رضای مشتری، مانند اجازه مالک باشد در باب فضولی، تقدم قبول بر ایجاب معقول نیست، چرا؟ برای خاطر این که تا چیزی نباشد، معنا ندارد که بگوید: اجازه کردیم. این جا هم می گوییم: تا چیزی نباشد، معنا ندارد این آقا بگوید من رضایت دادم و نقل مال خودش را انشاءً، راضی شد.

اما اگر گفتیم خیر -که این درست است - و قائل شدیم که رضا به مضمون ایجاب هست، و مشتری نقل مال خودش را مثل بایع، به انشاء می دهد، و رضا به مضمون ایجاب هست. اگر رضیت و قبلت بگوید، به این تعبیر که رضیت بأن یکون مالُک مِلکاً لی و مالی مِلکاً لک. این مقدم بیاید، همین معنا را می رساند، مؤخر بیاید همین معنا را می رساند، مقارن هم بیاید همین معنا را می رساند. در این فرض دیگر فرقی نمی کند، تقدم رضا بر ایجاب یا مقارنت یا تأخر او.

و کلام مرحوم شیخ رض بنا بر فرض اول قابل قبول است، و بنا بر فرض دوم قابل قبول نیست، و حال این که ایشان مطلق فرموده است. فرموده اند مطلقاً اگر به لفظ رضیت و قبلت باشد، تقدیم قبول بر ایجاب صحیح نیست. این هم حاصل اشکال سوم. که علی کِلَی المبنینین در باب قبول، فرمایش ایشان پذیرفته نمی شود، در یک صورت قابل قبول هست و آن صورتی که انشاء نقل مال مشتری به بایع، امر واقعی باشد، نظیر اجازه ای که آقای مالک در باب فضولی نسبت به عقد فضولی می دهد. در این صورت است که تقدیم رضیت و قبلت بر انشاء اشکال دارد، چرا؟ چون عقدی نیست که بگوییم: قبلت و رضیت به حسب واقع.

ولی اگر گفتیم: خیر، این رضایت او ناظر به واقع و تکوین نیست، بلکه رضایت دارد به انشاء و اعتباری که آقای بایع می خواهد داشته باشد. خب این رضایت به اعتبار او می شود سابق باشد بر انشاء او، لاحق باشد، یا مقارن با انشاء او باشد.

و صل الله علی محمد وآل محمد