درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: الفاظ کنائی /مقدمة فی الفاظ البیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته: سخن در جواب اشکالات چهار گانه بود در جواب اشکال چهارم بودیم که تارة باید نسبت مطلقات بررسی کنیم که آیا تقیید مستهجن لازم می آید یا خیر و اخری نسبت به عمومات باید بررسی شود.

در مطلقات یا مشرب قدما است که قائل شده بودند که یا مطلق استعمال شده در باقی بعد تقیید مجازا بنابراین تقیید اکثر است و مستهجن اما این مبنا را قبول نداشتیم اما بنابر مسلک متاخرین مطلق و لو ده ها قید هم بخورد در همان معنای اطلاقی خودش استعمال شده و مجازی نیست و قیودات پس از استعمال در اطلاق مطلق وارد شده و مجازی نیست و مستعمل فیه لفظ همان معنای مطلق خواهد بود که بیان شد دو مشرب است، خلاصه استعمال مطلق در معنای موضوع له است و مجازی نیست.

1اشکال چهارم: تخصیص اکثر در عمومات

اما در عمومات مثل﴿ اوفوا بالعقود [1] ﴾که استهجان هم بنابر قول شیخ انصاری ره و هم بنابر مسلک صاحب کفایه وجود دارد چرا که مراد از اوفوا بالعقود عناوین نیستند یعنی عقد و عقد یجب الوفاء به به عدد افراد بیع ما عقد داریم نه اینکه یک عقد باشد خیر تمام افراد و مصادیق یجب وفاء به بخلاف عنواین که مثل عنوان بیع و صلح و اجاره امکان اینکه بگوییم تخصیص اکثرو استهجان وجود ندارد و بحث در اینجا این است که تخصیص اکثر می شود یا نه؟ ادعا این که تخصیص اکثر می شود چرا که مراد اوفوا بالعقود خصوص عقد شد تمام افراد و مصادیق داخل در وجوب وفاء است اگر هبه را خارج کردید که مصادیق زیادی دارد و عقد عاریه و قرض و رهن و عاریه که مصادیق عقدهایی که وجوب وفائء ندارند نیسبت به عقد هایی که دو طرف وجوب وفاء دارد بسیار زیاد است مثل اکرم العلماء الا النحویین که از 100 نفر 95 نفر نحوی هستند که این اخراج اکثر مصادیق در اینجا هم مستهجن است و اینجا هم که عموم افرادی است اوفوا بالعقود یعنی بکل عقد و جمیع افراد عقد نه نوع عقد که عنوان عاریه و اجاره و هبه و ... باشد ولی بحث افراد است بکل عقد و شما افراد هبه و عاریه و قرض رهن و ... که افراد قلیلی تحت اوفوا بالعقود لازم می آید که بنابر همه مسالک استهجان لازم می آید پس اشکال چهارم پذیرفته می شود.

1.1جواب از اشکال چهارم

اما اگر این اشکال چهارم را جواب دهیم استعمال الفاظ کنائیه در عقد اشکال ندارد که نتیجه بحث است، اما این اشکال صغروی است اینکه انصاف قضیه گرچه عام افرادی است چون ملاک وجوب وفاء که خصوصیت در عقد بما هو عقد وجود دارد مثل اکرم العلما مولا خصوصیت وجب اکرام در عنوان علم است لذا علما موضوع حکم است در ما نحن فیه خود عقد خصوصیت دارد که وجوب وفا آمده پس عام افرادی است و افرادی که خارج می شود اکثر است از افراد باقی تحت عام است ولی در ما نحن فیه می توانیم بگوییم مستهجن نیست چرا که خروج افراد کثیره که از دائره عقود خارج شدند آیا خروج آنها مانند دخول آنها به عنوان فرد است یا کلی؟

ورود مصادیق تحت عنوان اوفوا بالعقود تحت عنوان عقد است که عقد بیع مصادیقش به عنوان عقد داخلند و عقد عاریه هم مصادیقش به عنوان عقد داخلند عقد هبه هم به عنوان عقد داخل در عقود و قرض و رهن و اجاره و است پس ورود و خروج بر اساس عقد است که تعداد مصادیق عقود زیاد است و این نسبت به دخول افراد تحت این عنوان اما خروج اینها به حسب دلیل به عنوان کلی است که مثلا دلیل می گوید هبه غیر معضه وجوب وفاء ندارد و این عنوان کلی یکی حساب می شود، دخول به عنوان عقد است اما خروج به عنوان کلی است که اینجا در عام آنچه باقی می ماند قلیل نیست چون افراد عقود لازمه زیاد است اما چون به عنوان افراد خارج نشده اند تعداد این افراد کلی کم است تحت عنوان عاریه و هبه و رهن و اینها چندتا می شود و به حسب وجود دلیل به فقط به عنوان کلی خارج شده و لو افراد زیادی دارد که دلیل به افراد نظر ندارد پس تخصیص مستهجن نیست.

بر فرض بگوییم عام از عمویت ساقط شود آیا راه تمسک به عام وجود دارد در ظرف شک یا نه؟ می گوییم در عام دو حیثیت است یکی حیثیت عموم او و یک جهت اطلاق عموم که دست ما از خالی نیست که این توضیح جهت اطلاقی و نتیجه آن فردا.