< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: الفاظ کنائی /مقدمة فی الفاظ البع /بیع

خلاصه مباحث گذشته: بیان شد اشکالات چهار گانه که بیان شد منشاء اقوال ثمانیه در مقام است، که اگر اشکالات جواب داده شود مبتلا به تزلزل در مقام نمی شویم

 

1اشکالات اربعه در تمسک به عام و مطلق

اشکال اول تمسک به اطلاقات و عمومات و اثبات اجازه استفاده از الفاظ کنایی در انشاء عقد در صورتی صحیحی است که عام مطلق در مقام بیان حکم فعلی باشد و الا در مقام تشریع باشد عام و مطلق مرجع نیست. پس به عام و مطلق نمی توانیم استناد کنیم.

جواب از اشکال ظاهر حال متکلم در مقام بیان حکم فعلی و تشریعی است و اینکه در صدد اصل تشریع باشد نیاز به دلیل دارد و خلاف ظاهر است و هم مخالف اصل لفظی است که متکلم در مقام بیان حکم فعلی است کما اینکه اصل در کلام جدی بودن متکلم است نه اینکه شوخی باشد.

اشکال دوم اینکه " ال﴿" اوفوا بالعقود و احل الله البیع ﴾" ال " عهد و ناظر به زمان معصوم و ویا زمان نزول قرآن باشد این اشکال هم مردود است چرا که " ال " که از ادات تعریف است دلالت بر تعریف دارد برای عهد ذکری و یا ذهنی خلاف اصل است، در البیع دلالت بر جنس بیع دارد و در العقود دلالت بر استغراق و عموم پس عموم و اطلاق در این دو آیه محفوظ است و می تواند مرجع باشد رد هنگام شک پس می توانیم رجوع کنیم به اطلاق احل الله البیع و عمومیت اوفوا بالعقود کنیم و موردی که شک داریم این عقود مشکوکه به این اطلاق و عموم تمسک می کنیم.

 

اشکال سوم

نسبت به عمومات مخصص رسیده کما اینکه اطلاق احل الله البیع مقید شده به بیوع فاسده مثل بیع کالی به کالی و مثل بیع ربوی و غرری که تخصیص خورده اند، مستشکل ادعا کرده بود چون مخصص و مقید مجمل است اجمال از مخصص به مطلق و عام سرایت می کند و این عام مطلق قابل استناد نیست و در نتیجه دلیل بر اثبات بیع با الفاظ کنایی را نداریم.

جواب اینکه دلیل مخصص منفصل است و دنبال آیه نیست و عمده در روایات مثلا نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر که اینها مخصص و مقید عام و مطلق آمده و متصل نیست، و اگر منفصل شد می شود شک بین اقل و اکثر که باید ما اخذ به قدر متیقن کنیم و زائد از قدر متیقن و در الباقی باید به برائت رجوع کنیم در نتیجه اجمالی نیست و آن اجمال ابتدایی از بین می رود و عمومیت عام و اطلاق مطلق باقی و قابل استناد است و هذا ما فرضناه.

1.1اشکال چهارم و هو العمده

در بحث تخصیص مستهجن که مبنای قدما که لفظی که برای عموم و مطلق وضع شده در غیر ما وضع له استعمال شده و مبنای متاخرین در بین اراده استعمالیه و اراده جدیه است اما از نظر استعمال موضوع له فرقی نمی کند و در آن جایی عام تخصیص بخورد که عام استعمال شده در ما وضع له ولکن مراد استعمالی با مراد جدی متفاوت است و باید علاقه بین مراد استعمالی و جدی باشد تا این مورد صحیح باشد و چون تفاوت است بین عموم و مراد استعمالی زیاد است و هیچ مشابهتی وجود ندارد که اشکال می شد.

پس در استهجان تخصیص اکثر اتفاق دارند اما وجه استهجان را عدم علاقه مشابهت بنا بر مسلک قدما بین معنای موضوع له و معنای غیر موضوع له که مستعمل فیه هم هست ولی بنا بر مشرب متاخرین علاقه مشابهت بین مراد استعمالی که معنای موضوع له است و بین مراد جدی که اقل هست وجود ندارد که بین مراد استعمالی و مراد جدی مشابهت نیست اما لفظ در موضوع له استعمال شده اما مراد جدی نیست .

اما جواب بنابر هردو مشرب اینکه اگر ما در بحث تقیید مطلقا کلام قدماء را قائل شویم که مطلق در الباقی مجازا استعمال شده و تقیید اکثر مضر باشد اشکال وارد است که تقیید اکثر مستهجن است اما بنابر مسلک متاخرین که همین مسلک را تقویت کردیم؛ مطلق در معنای عموم استعمال شده و قیود در بحث مطلقات از دلیل دیگری قیودات و مخصصات را استفاده کردید در این این صورت تقیید اکثر ضرر ندارد چرا که بنابر فرمایش شیخ ره چون تاخیر بیان از وقت حاجت اشکال دارد ولی از وقت تکلم تاخیر بیان اشکال ندارد خلافا لصاحب الکفایه که شیخ ره می فرمایند اگر هنگام تکلم مقید و مخصص نیاورد اشکال ندارد فقط نباید از وقت حاجت و عمل نباید تاخیر کند ولی مرحوم صاحب کفایه باید مخصص باید در وقت تکلم باید بیاید و البته حق با شیخ ره است که زمان اجرای حکم مخصص و مقید بیاید اشکال ندارد.

بنابریان مطلق استعمال شده در تمام افراد حقیقتا چه مقید متصل و چه منفصل باشد و مجازی در بین نیست چون هم مطلق و هم عام در معنای خودش استعمال شده و متکلم می تواند بیان را تاخیر اندازد و استفاده قید از دلیل دیگر است چه متصل و چه منفصل می تواند بیاورد، پس مطلق در معنای اطلاق استعمال شده وعام هم در معنای عموم است پس استهجانی که ادعا شده بود بنابر مسلک متاخرین وجود ندارد هرچند بنابر مسلک مقدمی باشد چون معنای عموم در لفظ باقی است.

پس مراد از اوفوا بالعقود عناوین نیستند بلکه مراد افراد هستند و ملاک وجوب وفاء عنوان عقدیت است اینکه بیع باشد و یا اجاره و یا غیر باشد رد حکم وجوب وفاء مدخلیت ندارد و بیعیت و نکاح و اجاره و غیره ملاک نیست و فقط در موضوع وجوب وفاء عنوان عقدیت است پس هرچه مصداق عقد است وجوب وفاء دارد پس در تخصیص اکثر در صورت خروج افراد متعدده لازم می آید یا نه باید ببینیم که عموم در اینجا عموم افرادی است یا عموم انواعی که توضیحاتی دارد که فردا انشالله فردا و صل الله علی محمد و آل محمد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo