< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام وضعیه /مقدمه فی الفاظ البیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

سخن در این بود که آیا احکام وضعیه جزء اموری هستند که در دائره ی جعل شارع قرار می گیرند یا خیر؟

 

متن تقریر ...

احکام وضعیه

برای توضیح این مطلب که اینها جزء مجعولات هستند یا خیر؟ دیروز قبل از ورود در بیان مطلب نکته ای گفته شد و آن این بود که شیخ انصاری رضوان الله علیه قائلند به این که احکام وضعیه جعل استقلالی ندارند و به طور کل مجعول نیستند، جعل متعلق به منشأ انتزاع آنهاست. پس احکام وضعیه به منشأ انتزاعشان مجعولند پس اگر گفته شود اینها مجعولند بالعرض اسناد جعل به آنها داده می شود اولا و بالذات منشأ انتزاع مجعولند و به تبع آنها احکام وضعیه جعل می شود و بالتبع یعنی بالواسطه پس در حقیقت اینها مجعول نیستند و فقط منشأ انتزاعشان مجعول است که عبارت از احکام تکلیفیه می باشد.

در مقابل قول دوم عبارت بود از فرمایش مرحوم صاحب کفایه که ادعای ایشان عبارت است از اینکه ما احکام وضعیه را مجعول می دانیم اما نه به جعل استقلالی بلکه به جعل تبعی مجعولند. پس بنابر این هر دو مجعول است بخلاف قول مرحوم شیخ. پس جعل دارد اما تبعی نه بالأصالة. اما شیخ می فرماید احکام وضعیه اصلا جعل ندارند و منشأ انتزاع مجعولند و اسناد جعل به احکام وضعیه اسناد الی غیر ما هو له است.

عرض شد که حق در مقام این است که احکام وضعیه اصلا مجعول نیستند. بیان این مطلب متوقف است بر ذکر مقدمه ای و قبل از اینکه ما وارد بحث جعل بشویم یک بیان جامع و کاملی را عرض می کنیم که هم جعل تکوینی و هم جعل اعتباری را شامل بشود و آن این است که موجود به طور مطلق یا مجعول بالأصالة است و یا مجعول بالتبع است به نحو تقسیم کلی و در هر یک از ایندو یا در باب تکوین و یا در باب تشریع است؛ این اجمال مطلب اما بیان مطلب:

مفهوم به طور مطلق یا ما بإزائی و مطابَقی در خارج دارد که از این به موجود حقیقی تعبیر می کنند مثلا ما مفهوم انسان و آب و کوه را که در نظر می گیریم نگاه می کنیم می بینیم در خارج ما بإزاء دارد که از این ها تعبیر می شود به موجودات حقیقی یعنی وجود آنها محدود به دائره ی ذهن نمی شود.

حال این موجود حقیقی که عبارت شده از ما له ما بإزاء خارجا (وجود فی نفسه لنفسه) باشد که جوهر است یا ( فی نفسه لغیره) باشد که عرض است یا اینکه نه وجود بالأصالة ندارد بلکه وجود او مانند لوازم او بالتبع است. این در باب تکوینیات البته فکر نکنید که مسئله همین جا تمام است ما برای تقریب به ذهن آن مقدار از مطالب را که لازم است عرض می کنیم.

اما در باب تشریعیات که در مقابل تکوین است تارة شیء وجود بالأصالة دارد مثل وجوب صلاة و اخری این است که وجوب تبعی دارد مثل وجوب مقدمه ی واجب که شارع وقتی مقدمه ی واجب را واجب می کند این در حقیقت به لحاظ ذی المقدمه است خود او بالأصالة وجوبی ندارد پس بالأصالة در مقابل مقدمیت است.

اقسام مجعولات

یا اینکه شیء ما بإزاء و مطابَقی در خارج ندارد و این مورد دو قسم است:

    1. ظرف عروض و اتصاف هر دو در ذهن است: مانند عناوین کلیه ای از قبیل جنسیت، نوعیت، فصلیت؛ اینها از عناوینی هستند که عروض این عناوین بر معروض در ذهن است و اتصاف شیء هم به این عناوین در ذهن است مثلا می گوییم جنسیت عارض بر حیوان می شود ، نوعیت عارض بر انسان و فصلیت عارض بر ناطق می شود. عروض این عناوین ثلاثه بر معروضشان که حیوان و انسان و به هر حال باز هم انسان باشد در ذهن است کما این که اتصاف حیوان و انسان به این عناوین هم در ذهن است.

    2. ظرف عروض در ذهن اما اتصاف در خارج است: مثلا در باب مقوله ی اضافه که تعبیر می شود از او به انتزاع مقولی اینچنین است؛ امور متضائفه مانند فوقیت و تحتیت و ابوت عناوینی هستند که در خارج وجود خارجی ندارند، چیزی در خارج به عنوان ابوت و بنوت نداریم؛ اینها انتزاع می شوند اما موجود در خارج در این قسم منشأ انتزاع آنهاست امر انتزاعی به اموری گفته می شود که خود آن شیء در عالم نفس اما منشأ انتزاعش در خارج است. لذا عروض این شیء به عنوان مقوله در ذهن است اما اتصاف در خارج است. عروض ابوت بر اب در ذهن است اما اتصاف شیء به اب بودن در خارج است.

این قسم از موجودات که عبارت است از انتزاعیات بالعرض موجودند یعنی در عروض وجود بر آنها و اتصاف آنها به موجودیت واسطه دارد و آن واسطه عبارت از منشأ انتزاعشان است؛ پس ابوت موجود است به وجود اب و هکذا.

تا اینجا سه قسم شد تکوینیات دو قسم و یک قسم هم انتزاعیات و هناک قسم رابع:

4. اعتباریات: امور اعتباریه اموری است که ما بإزاء در خارج ندارند و عروض و اتصافشان هم این چنین نیست که عروض در ذهن و اتصاف در خارج داشته باشد بلکه تمام وجود اینها به نفس انسانی و اعتبار معتبر بستگی دارد؛ نفس انسان این قدرت را دارد که اشیائی را در صقع وجودی خودش ایجاد کند لذا از آنها تعبیر به صور ذهنیه یا مفاهیم می کنیم، اینها مخلوقات نفس اند و در صقع نفس وجود دارند. ما یک سنخ از وجودات داریم که اینها اصلا ما بإزاء ندارند فقط در ذهن نفس انسان ایجاد کرده است.

حال ملکیت، زوجیت ، اینها از انتزاعیات نیستند که ما از منشأ انتزاع اینها بحث بکنیم اما شیخ انصاری اینها را جزء از انتزاعیات دانسته اند؛ فرموده اند باید ببینیم منشأ انتزاع اینها چیست؟ لذا ملکیت را از جواز تصرف استفاده کرده اند که نقض شد که بعضی جاها جواز تصرف هست اما ملکیت نیست مثلا اگر چیزی پیش شما به عنوان عاریه قرار دادن شما می توانید تصرف کنید با اینکه مالک آن نیستید.

مضافا بر اینکه عرض کردیم ما در تمام احکام نمی توانیم منشأ انتزاع برای احکام وضعیه تصور کنیم مثلا در رقیت چه منشأ و حکمی در این جا وجود دارد که از آن انتزاع رقیت بشود. چه حکمی مثلا در باب حر وجود دارد که از آن انتزاع حریت بشود؟

بعضی از اکابر احکام وضعیه را با توجه به این اشکالی که عرض کردیم که جامعیت ندارد و همه جا نیست آمدند به احکام خمسه محدود کردند و مقصود از احکام خمسه احکام خمسه اصطلاحی نیست؛ یعنی در چند حکم محدود کردند کلی نفرمودند که ما همه جا احکام وضعیه داریم ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائل به این حد و حصر هم نیستند. ایشان می فرمایند احکام وضعیه در مقابل احکام تکلیفیه وجود دارد و عددشان منحصر به این پنج مورد نیست ولکن منشأ انتزاع دارند. لذا ایشان باید در صدد این برآیند که در بعضی موارد هم بر آمده اند که ببینیم چه حکم تکلیفی وجود دارد که از آن حکم وضعی انتزاع بشود. ولکن عرض کردیم هر آنچه که از مخترعات نفس باشد جزء امور اعتباریه است خواه اسمش را حکم وضعی بگذارید و خواه حکم تکلیفی بگذارید، نظیر باب استعاره ای که در فن بیان سکاکی قائل است؛ چطور او توسعه ی در مفهوم اسد را قائل شده است به اینکه اسد همان معنای موضوع له خودش هر جایی که استعمال شده است استفاده بشود ولکن ما در موضوع له او توسعه می دهیم و می گوییم موضوع له اسد تارة حیوان مفترس است که همان موضوع له حقیقی بدون هیچ گونه تصرفی است و اخری برای او فرد ادعایی درست می کنیم و می گوییم رجل شجاع هم بما اینکه در او شجاعت وجود دارد این هم در حقیقت فردی از اسد است اما ادعاءا است. این فرد ادعایی اسد حقیقتا در خارج نیست بلکه این کار نفس است که نفس انسان دائره ی موضوع له را توسعه می دهد و می گوید برای این موضوع له یک افراد حقیقیه و یک افراد ادعائیه است.

در باب احکام هم همینطور می گوییم همه ی اینها مخترعات نفس اند و ما بإزاء خارجی نه به اعتبار خودشان و نه به اعتبار منشأ انتزاعشان ندارند. تنها چیزی که وجود دارد این است که چون شیء نباید جزاف اعتبار بشود چون شارع حکیم بوده و از حکیم قهرا فعل جزاف صادر نمی شود، اعتبار هم نباید اعتبار جزافی باشد بما اینکه مسلک عدلیه هم این است که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الأمریه اند لذا اعتبارات در عین اینکه مخترعات نفس شارع است دارای مصحح اعتبار هم هست لذا در اینجا باید مصحح باشد کما اینکه در حقیقت ادعائیه هم باید بک مصحح وجود داشته باشد و الا اسم یک انسان ترسو را نمی توانیم اسد بگذاریم چون هیچ جهتی برای استعاره کردن و استعمال لفظ اسد برای او وجود ندارد. این استعمال در حقیقت بدون مصحح صحیح نیست.

لذا نفس انسان می تواند احکامی را اختراع کند و این اختراعاتی که می کند بر اساس مصححاتی است که برای اختراعات او وجود دارد.

در باب ملکیت در حقیقت ملک به معنای واجدیت است یا در مورد زوجیت به معنای عدل است. ما عدل خارجی داریم داریم، دو شیئی معادل یکدیگرند و یک عدل اعتباری داریم، نفس می تواند برای شیء عدل و همتایی و همسری بسازد و از این جهت آمده است و می گوید زوجیت در اینجا هم به کار می رود پس زوجیت در خارج به معنای عدل است اما در عالم نفس بین زن و شوهر همین عنوان را اعتبار می کند یا مثلا فرض کنید از حیث لغوی می گویند تناکح الجبلان یعنی رأس این دو جبل مساوی و برابر هم هستند لذا عنوان تناکح می آید.

بنابر این این الفاظ یک مطابق خارجی بدون هیچ گونه تصرف و اعمال شیئی از جانب کسی و یک افراد ادعائیه دارند پس در حقیقت این الفاظ که در این جا استعمال می شود یا احکامی که بر موضوعات مخترعه ی شرعیه اطلاق می شود مصحح اعتبار دارند نه اینکه بگوییم اینها منشأ انتزاع دارند و اصلا اینها کلا مربوط به نفس است و در وعاء نفس هم وجود دارد فقط مصحح می خواهد حال مصحح اینها باید معنایی باشد که در موضوع له حقیقی شان موجود است. لذا شارع این معانی را ادعاءا در ملکیت ، زوجیت، نکاح و امثال ذلک به کار می برد.

پس هر کجا که مصحح اعتبار باشد و در خارج ما بإزاء و منشأ انتزاع نباشد، جعل چنین احکامی اشکالی ندارد.

این قسم از وجود وجود ذهنی است که در مورد بحث ما به مخترعات شرعیه تعبیر می شود.

پس احکام وضعیه از مخترعات نفس است؛ شرطیت ، سببیت ، مانعیت بر خلاف آنچه که مشهور است جزء احکام وضعیه نیستند. چون آنچه که از دائره ی اعتبار شارع خارج باشد و از مخترعات شارع نباشد نمی توانیم آنرا جزء احکام وضعیه بنامیم. احکام چه تکلیفیه و چه وضعیه از مخترعات شارع اند. پس آنچه که خارج از دائره ی اختراع باشد از غیر سنخ احکام می شود.

اما دلیل اینکه مثل شرطیت ، سببیت ، مانعیت داخل در مخترعات نفس نیستند این است که یا اینها قبل از حکم وجود دارند و منشأ برای حکم می شوند مانند این که دلوک شمس شرط وجوب صلاة است یا حصول عقد سبب برای اعتبار ملکیت است ، غرر مانع از تحقق ملکیت است، استطاعت موضوع برای وجوب حج است؛ تمام اینها در مبادی حکم داخل اند؛ آن قسمی که مربوط به احکام تکلیفیه باشد اصطلاحا تعبیر به شرط می شود و آنچه که داخل در احکام وضعیه باشد مسمی به سبب خواهد بود که قبلا گذشت. این یک قسم که اینها قبل از تحقق حکم موجود است؛ دلوک شمس قبل از حکم به ایجاب صلاة است، کما اینکه استطاعت به عنوان موضوع برای وجوب حج قرار گرفته است و هر موضوعی بر حکم تقدم رتبی دارد.

و یا این است که سببیت و شرطیت و جزئیت متاخر از حکم است مانند استقبال الی القبله و رکوع نسبت به صلاة که از اینها تعبیر به امور اعتباری می کنیم.

این مقدمه ای که عرض شد که موجودات را بر چهار قسم تقسیم کردیم و قسم چهارم را اعتباریات دانستیم و احکام اعم از وضعیه و تکلیفیه را به خلاف مشهور جزء امور اعتباری دانستیم.

حقیقت احکام

حال که این مطلب روشن شد باید بیاییم و ببینیم که حقیقت احکام چیست؟

حکم فعل اختیاری حاکم است. چه حکم تکلیفی به معنای بعث و زجر باشد یاحکم تکلیفی را به معنای اراده و کراهت معنا کنید. پس بنابر این اعتبار حکم چیزی است که در اختیار معتبر و حاکم است و هر حکمی قهرا به موضوع محتاج است، موضوعیت حکم جزء مجعولات حاکم نیست چون بعد از ترتب حکم بر موضوع اعتبار موضوعیت برای موضوع لغو است چون از دو حال خارج نیست: یا شیء بعد از جعل حکم موضوع حکم می شود یا قبل از جعل حکم موضوع حکم می شود.

اگر بعد از اینکه حکم بر شیء مترتب شد عنوان موضوعیت را برای آن موضوع بخواهیم جعل کنیم لغو است چون امر حاصلی است پس موضوعیت برای شیء نسبت به حکم امر انتزاعی خواهد بود، موضوعیت عنوان انتزاعی است یعنی بعد از اینکه شارع حکم را روی شیئی برد ما انتزاع می کنیم مثلا ایجاب را شارع روی صلاة برده است، از اینکه حکم وجوب رفته است روی صلاة عنوان موضوعیت را برای صلاة انتزاع می کنیم.

قبل از ترتب حکم چون حکمی نیست موضوع هم معنا ندارد اگر هم بخواهید آنرا موضوع فرض کنید اثر ندارد. لذا گفته می شود که عنوان موضوعیت از مجعولات شرعیه و داخل در دائره ی جعلیات شارع نیست. عنوان موضوع عنوانی است انتزاعی که ما پس از اینکه حکم شرعی رفته باشد روی شیئی عنوان موضوعیت را انتزاع می کنیم.

و صل الله علی محمد و آله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo