موضوع: مقدمة فی خصوص الفاظ عقد البیع / /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

بعد از فراغ از معاطات وارد بیع لفظی شده اند و به عنوان مقدمه در خصوص الفاظ بیع بیاناتی دارند

متن تقریر ...

مقدمة فی خصوص الفاظ عقد البیع

قوله فی المکاسب ( قد عرفت اَن اعتبار اللفظ فی البیع بل فی جمیع العقود مما نقل علیه الاجماع و تحقق فیه شهرة عظیمة مع الاشارة الیه فی بعض النصوص )

می فرمایند در بیع و بلکه در مطلق عقود لفظ معتبر است و امری مسلم، چنانکه نقل اجماع شده به اعتبار لفظ وهم شهرت عظیمه در بین فقها وهم در بعض روایات در باب بیع و در مطلق عقود آمده است.

خلاصه مدعای شیخ انصاری اینکه لفظ در باب عقود معتبر است وهر عقدی باید با لفظ باشد و اگر لفظ نباشد عقد نیست.

اما نصوص

در ابتدای بحث معاطات از باب اشاره در فرمایش امام سلام الله علیه ( انما یحلل الکلام و یحرم الکلام )[1] که مفصل بحث شد یا روایت یحیی بن حجاج که سوال می کند از امام در باره شیئی که هنوز مالک نشده می تواند بفروشد یا نه ؟ امام می فرماید( لا باس بذلک اشترها و لا تواجبه البیع قبل ان تستوجبها او تشتریها )[2] ایجاب بیع را قبل از اینکه از مالک قبلی ایستیجاب کند نمی تواند قرار دهد و الا می شود از قبیل بیع مالیس عندک

یا در صحیحه ابن سنان حضرت می فرماید ( لا باس بان تبیع الرجل المتاع لیس عندک تساومه ثم تشتری له نحو الذی طلی ثم توجبه علی نفسک ثم تبیعه منه بعده )[3] قبل از ایجاب برای خودت برای او گفتگو می کنی و وارد معامله می شود برای او به نحوی که مطالبه کرده و ایجاب را نباید برای خودش قبل استیجاب او قرار دهد. این سه روایت در اوائل باب معاطات ذکر شده در جواب اشکال حصر حلیت و حرمت با کلام، و در معاطات کلام نیست، پس جایی که کلام نیست نه حرمت می آید نه حلیت و بالخصوص می فرماید بالحصر محل کلام است .

نظر جناب شیخ در اعتبار لفظ

جناب شیخ می فرماید اعتبار لفظ در او شک وتردیدی نیست انما الکلام اعتبار لفظ در صحت بیع و امثال بیع دخالت دارد یا نه؟ که ظاهر کلام شیخ در صحت دخالت دارد و حال آنکه در بحث معاطات به ادله ثمانیه که ذکر شد و بوجوه ثمانیه اثبات شد معاطات صحیح است با اینکه واضح است در معاطات ایجاب و قبول لفظی نیست بلکه در معاطات ایجاب و قبول به اخذ و اعطاء است و در تحقق بیع ایجاب وقبول لفظی دخالت ندارد در حالیکه از نظر عرفی بیع است و لفظ دخیل در تحقق بیع نیست و صحت بیع معاطات به ادله ثمانیه ثابت شده است .

لذا در سابق گفتیم اگر ما باشیم وادله ثمانیه بیع صحیح است و هم افاده ملکیت لازمه را دارد وفقط بخاطر اجماع بر عدم لزوم قائل به جواز در معاطات شدیم.

تحقیق

تحقق معاطات و عقود به طور کل سه مرحله دارد

اول: انشاء مضمون عقد معامله مثلا در باب بیع انشاء تملیک، در نکاح انشاء علقه زوجیت ، در هبه انشاء تملیک مجانی ودر صلح انشاء معنا ومفد سازش است و هکذا

مرحله دوم: ظهور حال انشاء کننده که متعهد و ملتزم به مضمون انشاء است و پای تعهد خودش می ایستد، در مثل بیع فروشنده خود را ملزم می داند که مبیع را تحویل دهد زیرا انشاء عن اختیار از او صادر شده و انسان عاقل لهو و عبث انجام نمی دهد و ظاهر حال بصورت جدی انشاء کرده وخود را متعهد به عقد میداند

مرحله سوم: اطلاق لفظی یا مقامی که دلالت دارد نسبت به قولی که از او صادر شده مشروط به شرطی نیست و در نتیجه تعهد او لازم است و حق تخلف ندارد.

در مرحله اولی که مرحله انشاء است در بیع معاطاتی و در بیع ایجاب وقبول لفظی وجود دارد و مکرر گفتیم که در معاطاات باید انشاء تملیک باشد .

مرحله دوم شرط عقد مشدد باشد و عمده که تعهد امر نفسانی است و لفظ مبرز تعهد است چنانکه فعل هم مظهر تعهد است اما ظاهر حال که شخص به مضمون عقد پای بند باشد که از ( امومنون عند شرطهم ) یعنی عند عهودهم و شرط را به عهد معنا کنیم استفاده می شود واین تعهد در باب انشاء عقد بیع داده و چه با فعل وچه با قول هردو انشاء هم در این مرحله با هم مشترک هستند.

مرحله سوم انشاء که علی تقدیر باشد و علی تقدیر آخر نباشد اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی است که دال برلزوم است و ظاهر بدون انکه قیدی بیاورد و ظاهرا مشروط به شرطی نباشد واین معنا فقط در خصوص بیع لفظی می توانیم ادعا کنیم که با لفظ ایجاب وقبول آمده و اینجا مطلق است و قیدی نیاورده و چنانچه قبلتُ هم بدون قید باشد معلوم می شود تعهد مطلق است و چون قابلیت اطلاق و تقیید در بیع لفظی است و اگر بدون قید آورده دلالت برلزوم عقد می کند.

اما درعمل چون عمل لسان ندارد در نتیجه نه اطلاق دارد نه تقیید براین اساس گفته اند بیع معاطاتی علی القاعده اقتضای لزوم ندارد .

ادله ثمانیه شامل هر دو بیع لفظی و معاطاتی می شد اما بیع معاطاتی فی حد نفسه مفید لزوم نیست چون زمینه اطلاق و تقیید ندارد .

واشکال به جناب شیخ ومشهوراز فقها

د رعدم لزوم وجواز معاطات که به اجماع تمسک کرده اند، وارد است زیرا اثبات شد بیع معاطاتی را نه می توان گفت مقید است نه می توان گفت مطلق است و در نتیجه اقتضای لزوم را ندارد و لذا اگر اجماعی نباشد هم بیع معاطاتی جائز است واین جواز علی القاعده است

دلالت معاطات بر ملکیت جائزه علی القاعده است اما اطلاق مقامی هست و ما درمنشاء ملکیت فعل است وفعل قابل تقیید نیست ، قابل اطلاق هم نیست