موضوع: تنبیهات معاطات /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

ادامه اشکال بر مرحوم طباطبایی در عقد فاقد شرط و بحث فرمایش شیخ ره در فرض ششم منتهی شد که فرمودند معاطات است ومفید اباحه تصرف نه ملکیت [1] .

1حق در مقام

اما با توجه به فرمایش بزرگان مثل جناب محقق اصفهانی که توضیحش می آید باید گفت حق با مرحوم شهید ثانی و محقق حلی رحمهما الله است که قائل به صحت معاطات شدند و افاده ملکیت در این صورت ششم است، خلافا لشیخ الانصاری و صاحب مفتاح الکرامة و شهید اول .

با توجه به تنبیه چهارم، طرفینی که عقد فاقد شرط را اجرا می کنند سه صورت دارد

اول : عقد فاقد شرط و بعد مبادله انجام شده و اثر را بخاطر غفلت مترتب می کنند و که این زیاد است.

دوم : به لحاظ عدم آگاهی، عقد فاقد شرط را مثل عقد جامع الشرائط می بینند لذا اقدام و اثر برعقد فاقد شرط می دهند.

سوم: که از همه کمتر است ترتیب اثر بر عقد فاقد شرط از باب تشریع باشد، یعنی با علم به فساد عقد و اینکه اثر ندارد مع ذلک اقدام می کنند با این عقد فاقد شرط و مبادله می کنند.

گفتن اینکه فقط اباحه تصرف آمده صحیح نیست زیرا این اباحه که جناب شیخ انصاری ره می فرمایند یا اباحه مطلقه که همه تصرفات از جمله تصرفات متوقفه علی الملک را شامل می شود، که قبول نیست زیرا در تحقق اباحه مطلقه صرف رضای باطنی کفایت نمی کند و رضای باطنی مشرّع نیست، واگر بگویید رضایت به جمیع تصرفات نبوده بلکه به بعض بوده، پس این معاطات نیست چون اگر از طرفین سوال کنید رضایت به جمیع تصرفات است نه رضایت به بعض از امور می گویند رضایت به جمیع است.

1.0.1دفع اشکال

استشهاد به معاطات امور حقیره که معاطات آنها صحیح است دلیل نمی شود که بگوییم رضایت باطنی مشرّع باشد به عبارت دیگر خلاصه اشکال به شیخ ره، قائلین به اباحه تصرف در معاطات می گویند قصد انشاء تملیک کرده اند و خود شیخ هم حدود سه صفحه بیان دارند که قصد طرفین تملیک است البته بخلاف صاحب جواهر که می فرمایند از اول قصد اباحه تصرف بوده که ما بحث نداریم وشارع امضا نکرده است .

پس قائلین به معاطات، متعاطیین راقاصد تملیک می دانند اولا، وشارع مقصود اینها را امضاء نکرد ثانیا، و حکم به جمیع تصرفات کرد ثالثا و حکم به تصرف یا مطلق است یا از باب اینکه هر یک از طرفین تملیک خود را مسبب تملیک طرف مقابل می داند و این امور ازباب اباحه تصرف در معاطات است .

خلاصه

اینجا عقد فاقد شرط واقع شده و رضایت طرفین آمده، در اینجا قصد انشاء تملیک باطل است و این رضای شانی بما هو رضا فایده ندارد چون رضا باید یا ابراز شود با قول جامع الشرائط یا به فعل ابراز شود و چون فعل مبرز نبوده و قول هم جامع الشرائط نیست و رضای شانی یعنی رضای بدون ابراز هم انشاء نیست و سبب معامله ومعاطات نمی شود پس بنابراین با این مبانی این صورت که معاطات باشد و مفید اباحه تصرف از طرفین که جناب شیخ ره فرمودند قابل قبول نیست و حتی اباحه تصرف هم نمی آید.

1.1دلیل قول حق

ادعا کردیم این صورت معاطات است ومفید ملکیت که بالاتر از فرمایش شیخ است، چرا حق با شهید ثانی و محقق حلی است، زیرا تعاطی که واقع شده با قول فاقد شرط معاطات است در تنبیه و یکی از مقدمات ذکر کردیم که معامله قوامش به معاوضه است و آن جعل الشیئ عوضا للآخر، در جهت ملکیت یا غیر آن و اباحة فی مقابل اباحة و جهتش اینکه در حقیقت مقابله بین الفعلین است و معامله و معاوضه نیست چون عنوان مقابله بین الفعلین شیئ و امر دیگری است .

در یکی از مقدمات بیان شد که تملیک امری است که احتیاج به قصد و اراده و انشاء دارد و تا قصد تملیک نکند ملکیت نمی آید، اراده هم به وجود واقعی و شانی در نفس ما لم تبرز اثر وفائده ندارد و باید اراده ابراز شود تا اثر داشته باشد و با این عقد فاقد شرط اراده تملیک را ابراز کرده و بعد آن هم مقابله بین الفعلین آمده و ابراز بواسطه عقد فاسد بوده وشارع آنرا ناقص می داند و انشاء به تعاطی نبوده اما عرف این مورد را معاطات می داند چون همین ابراز ولو به قول فاسد یکون مفیدا للملک، تشریع نمی کنند وآنچه در معاطات نیاز است انشاء شود و انشاء ابراز شود در اینجا با عقد فاقد شرط ابراز شده و بنابرصدق عرفی معاطات است و نمی شود گفت در حکم معاطات است بلکه خود معاطات است وانشاء عقد که شارع آن را کالعدم می بیند اما از نظر صدق عرفی مه ملاک صحت معاطات است، کامل است.و صل الله علی محمد وآل محمد