درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: صور عقد فاقد شرط /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بیان شد کلام مرحوم شیخ ره که صور ششگانه بیان شد و اما صورت اخیر که طرفین در عقد فاقد شرط بدون انشاء تملیک فعلی و یا بدون جریاً علی العقد اعطاء و اخذ از آنها صادر شود رضایت به تصرف مقابل در عوض دارند.

1صورت ششم : عقد فاقد شرط و ایصال با رضایت باطنی

در اینجا عقد فاقد شرط بوده و با قطع نظر از عقد طیب نفس به اعطاء به طرف مقابل دارد و عمده در معامله هم طیب و نفس تراضی میزان است﴿ تجارة عن تراض[1] ﴾ ( لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه ) در اینجا ما انشاء تملیک نه قولا داریم و نه فعلا که فرض این است که هنگام اعطاء قصد انشاء نشده و از طرفی معاملات از امور انشائیه هستند که اینجا مفقود است؛ و تنها رضایت باطنی طرفین نسبت به تصرف است.

در سابق بیان شد که رضاء صرف کافی است و قوام معاطات به رضای باطنی است مرحوم شیخ می فرمایند خلاصه با توجه به عدم انشاء معامله نیست و صرف رضای باطنی داخل در مصادیق معاملات نیست؛ لذا می فرماید ادخال هذا فی المعاطات متوقف علی امرین امر اول صرف رضای باطنی مرکوز نفس بلکه بالاتر رضای شانی کافی برای معاطات است.

مطلب دوم اینکه انشاء اباحه شرط نیست و مشروط به قبض نیست چون تاثیر انشاء تاثیرش یتوقف علی القبض مثل هبه که قبل تحقق قبض ملکیت تحقق ندارد، اگر در باب معاطات هم قائل به صرف وصول کافی باشد می توانیم معاطات را نتیجه بگیریم، اما اگر در هر دو یا در یکی ما خدشه و وارد کنیم داخل در معاطات نیست و رضایت هم انشاء نیست.اما بخاطر سیره بگوییم داخل در معاطات است.

2جمع صاحب مفتاح الکرامة در این صورت

مرحوم شیخ ره می فرمایند اینجا اختلاف شده که در این مورد و صاحب مفتاح الکرامة اینجا جمعی فرموده اند که ( ان الایصال و الاقباض ان کان من باب الجری علی مقتضی العقد و من باب ایصال مال الغیر الیه عقیدة ملک بالعقد فاقد الشرائط فیکون باطلا[2] ..)

می فرماید این ایصال بعد عقد فاقد شرط که انشاء تملیک ندارد، اگر ایصال از باب جری عقد باطل قرار داده و مال را بر اساس عقد فاسد می خواهد برساند به مالک که باید گفت چون عقد فاسد است باطل است و چون ایصال هم موثر نیست و طرفین حق تصرف ندارند و قول به بطلان از بزرگان بر این اساس است و ید هم ید ضمانی است.

اگر ایصال جری بر مقتضای عقد نباشد و رضایت مطلق دارد به تصرف طرف مقابل می فرماید ( سواء کان العقد فاسدا ام لا فیکون صحیحا و معاطاتا ) انشاء جدیدی هم نیست اما رضایت به تصرف دارند در این صورت داخل در معاطات است و صحیح است پس این مورد را داخل در معاطات می دانند.

و می فرمایند دو بزرگواری که این عقد را صحیح می دانند بر اساس این است که اعطاء و اخذ آنها جری بر عقد باشد و دو بزرگواری که می فرماید این معاطات است بر اساس این است رضایت باطنی وجود دارد.

2.1اشکال به فرمایش صاحب مفتاح الکرامة

شما دو مورد در مقابل یکدیگر فرض کردید صورت اینجا که عقد فاقد شرط با رضایت باطنی است و شما محل نزاع را در دو جا قرار دادید صحت را بردید در جایی که رضایت باشد که شهید ثانی و محقق ثانی فرمودند که رضایت با قطع نظر از عقد باشد و بطلان را در جایی که ایصال به داعی جری بر مقتضای عقد باشد که این دو مقام است و نزاع نیست و مورد بطلان و صحت در دو موضوع مختلف قرار دادید.

و شما باید در مورد اینکه رضایت طرفین مطلق است و اعطاء و اخذ علی مقتضی العقد نباشد که بزرگان این موضوع واحد را می فرمایند.

مرحوم شیخ هم بر این جمع اشکال می فرمایند ( اقول المفروض ان الصیغة الفاقدة لبعض الشرائط لا تتضمن الا انشاء واحدا [3] ) که مفروض بحث است و حاصل اینکه این انشاء چون فاقد شرط بوده لغو بی اثر است؛ و این انشاء منحل به دو انشاء نمی شود که یکی انشاء تملیک و یکی انشاء رضایت و صحیح نیست و رضایت هم دو رضایت تفکیک کنید و این خلاف فرض است چون فرض این است که ما یک انشاء داریم و انشائ هم به عقد فاقد شرط ابراز کرده و در ضمن ایصال انشاء نیست پس این حرف گفتنی نیست و این رضایت هم لغو است و این بنابر جری به عقد فاسد است و این اجمال فرمایش شیخ ره است.