< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم


ال

موضوع:
كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /عدم مشروعيتها للنوافل / كلام السيد الخوئي للروايات الدالة على الجواز

كان بحثنا حول مقالة صاحب المدارك من الروايات الصحاح التي استند اليها في جواز الجماعة في النافلة و ذكرنا كلام محقق الهمداني في الجمع بين هذه الروايات والمانعة منها بحمل عنوان النافلة في هذه الروايات على خصوص النوافل التي تجوز فيها الجماعة كصلاة الاستسقاء والعيدين في ظرف عدم توفر الشروط.

و لكن للسيد الخوئي رضوان الله عليه طريق آخر لمواجهة هاتين الفريقين من الروايات ببيان صناعي جميل واليك نصه:

(أنّ هذه النصوص و إن دلّت على الجواز في النساء بالدلالة‌ المطابقية، لكنّها تدلّ عليه في الرجال أيضاً بالدلالة الالتزامية، للقطع بعدم القول بالفصل كما عرفت، كما أنّ النصوص السابقة المانعة كانت على العكس من ذلك، فإنّها دلّت على المنع في الرجال بالمطابقة يعني كان القدر المتيقّن به من موردها الرجال و في النساء بالالتزام، لما عرفت من عدم القول بالفصل بينهما في ذلك. و عليه فتقع المعارضة بين الطائفتين، لتعارض المدلول المطابقي لكلّ منهما مع المدلول الالتزامي للآخر، و بما أنّ الترجيح مع الطائفة المانعة، لشهرتها بين الأصحاب (قدس سرهم) و لمخالفتها مع العامّة، فلذلك تحمل المجوّزة على التقيّة، فلا يعتمد عليها)[1] .

هذا الكلام منه رضوان الله عليه، كلام صناعي جميل ولكن يمكن المناقشة فيه بان الروايات المانعة ليست دلالتها بالنسبة الى النساء من الدلالة التزامية فالدلالة المطابقية لها النهي عن اقامة الجماعة في النوافل مطلقا سواء للرجال و النساء فشمولها لكل من النساء والرجال بالدلالة التضمنيّة. كما اته ليس هنا موطن الأخذ بقدر المتيقن، فان الأخذ بالقدر المتيقن انما يكون اذا كان للعنوان الذي هو موضوع الحكم مصاديق متيقنة شمول العنوان لها و مصاديق مشكوكة شمول العنوان لها ، كما في مقولات المشككة اذا وصلت الى درجة يكون صدق العنوان فيها مشكوك، وما نحن فيه ليس منها. فقوله رضوان الله عليه: (فإنّها دلّت على المنع في الرجال بالمطابقة يعني كان القدر المتيقّن به من موردها الرجال و في النساء بالالتزام) غير قابل للقبول.

فالنسبة بين الطائفتين من الروايات عموم مطلق، فالروايات المانعة عامة تشمل الرجال والنساء و الروايات المجوزة خاصة بالنساء فلو كنا نحن و هاتين الطائفتين لقلنا الروايات المجوزة تخصص الروايات المانعة فيصبح المحصل: انه لا تجوز الجماعة في النافلة الا للنساء. ولكن بما نعرف انه ملازمة بين الرجال والنساء في الجواز وعدمه لان التفصيل يكون خلاف الاجماع المركب، مضافا الى ان الروايات التي نهت عن الجماعة في النوافل الرمضانية هي مستفيضة بل متواترة فلا يمكن القول بالتفصيل من المنع في الرمضانية والقبول في غيرها، فالعلاج ما تفضل به المحقق الهمداني من تخصيص الجواز بالنوافل التي تجوز فيها الجماعة وهي صلاة الاستسقاء والعيدين و على قول صلاة الغدير. وان لم تستسلموا لذلك فنقول لابد من الاعراض عن الروايات المجوزة والأخذ بالمانعة فإنّها مشهورة رواية وفتوى مضافا الى مخالقتها للعامة و نترك علم روايات المجوزة لأهلها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo