الموضوع: هل الولاية قابلة للتجزئة والتبعيض مكاناً /کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الأمر بالمعروف

قد ثبت مما مضى امكان التجزئة و التبعيض في الولاية سواء من ناحية المكان بان يكون كل فقيه يتولى امور صقع من الاصقاع على حسب الظروف التي تتطلب هذه التجزئة كما يمكن التجزئة في مواضيع انفاذ الولاية لظروف و ضرورات تحكم على الساحة السياسية او الاجتماعية او البيئية.

نعم ان الولاية بما انها نيابة عن الامام الذي هو خليفة رسول الله الذي هو المرسل لكافة البشر و هو رحمة للعالمين فولاية الفقيه ايضاً لا تحددها الحدود السياسية او الحدود الجغرافية او اللغات وانّما الظروف هي التي تحكم عليها، فالفقيه قد لا يرى المصلحة في تولي جميع الامور خوفا من الحكومات الطاغوتية او يترك بعض الامور للقطاع الخاص كما هو موجود احيانا في سياسة الحكومات البشرية، مثلاً: انّ جباية الزكاة و صرفها في مواردها شأن من شؤون الحاكم الاسلامي و لكن قد يسمح للمؤدين او لبعض الجمعيات الخيرية ان يتطوعوا لهذا المجال، كما انّ الحقوق الشرعية جبايتها و صرفها في مواردها من الشؤون الحكومية و لكن قد يرى الفقيه الذي له الولاية فعلا، ان يفسح المجال لسائر الفقهاء ايضا ان يباشروا في تسلّم الحقوق وصرفها في مواردها لتسهيل وتسريع عملية التعليم الديني و التبليغ الاسلامي و يرى ان التمركز يعرقل امر ادارة المدارس الدينية و اقامة المراسيم التبليغية. و هذه هي السياسة التي اتخذها الامام الخميني رضوان الله عليه ومن بعده الامام الخامنئي دام ظله. حتى انه قد اُصدِر في الجمهورية الاسلامية مرسوم على ان من دفع زكاة ماله من المحاصيل الزراعية وغيرها الى بعض المؤسسات الشعبية كمؤسسة امداد الامام الخميني و غيرها ثم جاء بمستندات و اوصال الدفع، يستثنى المبلغ عن الضرائب التي تتعلق به كمواطن.

ان الامام الخميني الذي كان من اكبر الدعاة الى ولاية الفقيه عند ما عاد الى ايران من منفاه اعلن رسميا بتعيين الدولة في ايران على مبدأ ولاية الفقيه فتصدى لكل ما يتعلق بالحاكم، كذلك الامام الخامنئي الذي تولى ولاية المسلمين تصدى لجميع الامور الحكومية في داخل ايران.

ولكن في خارج ايران لم يتصدى لكثير منها، لمصالح يفرضها الظروف ولما سوف نوضحه عند البحث عن اسلوب خروج الولاية من الشأنية الى الفعلية.

اما بالنسبة الى بعض الامور الدولية التي تتعلق بمصالح المسلمين العامة فلهما سياسات رسماها و طلبا من جميع المسلمين رعايتها لعزة المسلمين و لقوتهم تجاه القوى الاستعمارية والشيطانية فلا يجوز لأحد معارضة تلك السياسات.

منها: محاربة اسرائيل و عدم الاعتراف بها واعتبارها دولة غاصبة غير شرعية، فهي دولة نشأت لمحاربة الاسلام والمسلمين.

منها: سياسة التقريب بين المسلمين و توحيد مواقفهم كأمّة اسلامية و لزوم عدم ارتكاب ما يمس بتلك الوحدة وما يزيد الشرخ بين المسلمين، فمن لم يراع مثل هذه السياسات الدولية اينما كان او عارضها فهو ردّ على نائب الامام الحجة عليه السلام فردّ على الامام عليه السلام فردّ على الله وهو في حد الشرك بالله. فبعض الفضائيات التي انشأت في احضان بريطانيا او امريكا مدلّلة عند الاجهزة المخابراتية باسم الاسلام وتزرع بذور الخلاف بين المسلمين و تثير الفتن والكراهية و تشحن القلوب العداء والبغضاء، هي تعتبر من جنود الشيطان المعارض لتوجيهات ولاية الفقيه الحكيمة.

فيجب على المسلمين جميعاً اتباع السياسات العامة التي يرسمها الولي الفقيه وكل سياسة تخالفها تخالف الامام الحجة عليه السلام.

نعم قد نرى بعض الاشخاص او الجهات يتخذون موقف المعارض من حيث لا يشعرون و بنيات حسنة وذلك لضيق رؤيتهم السياسية و ضعف فهمهم لمتطلبات العصر فهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، ويستغلهم الاعداء لتمرير خطتهم الاستعمارية، فينبغي للواعين الناصحين للإسلام والمسلمين ان ينضموا اليهم ويرشدونهم الى ما فيه الرشد و يوجهونهم نحو السداد في المواقف والعمل.

كما انّ الولي الفقيه قد يوجّه بعض التوجيهات لعموم المسلمين والمؤمنين ولكن يخاطب بها الشعب الايراني، لمصالح سياسية ولدرء باب الفتنة امام بعض الخناسين من مرتزقة الاستكبار، كما كان بعض خطابات ائمتنا عليهم السلام هكذا، فقالوا: "لا يعدّ الرجل منكم فقيهاً حتّى يعرف معاريض كلامنا".

منها: الاجتناب عن التدابر والتنافر و التكالب على المناصب والكراسي.

منها: التأكيد علي الاكتفاء الذاتي والسعي على التوسعة في الانتاج الداخلي والاستغناء عن الاستيراد.

منها: التأكيد على الوقوف مع الشعوب المظلومة كشعب اليمن وفلسطين و البحرين والحجاز و نيجيريا وغيرهم على اختلاف مراتبهم.

منها: الاهتمام بمصالح الوطن و المطالبة عن الجهات الحكومية بصورة سلميّة لمكافحة الفساد و عدم الخضوع امام الدول الاجنبية المستكبرة و نبذ التبعية لهم في المواقف السياسية والاقتصادية و عدم الرهان على وعودهم وقراراتهم.

ولننتبه ان مثل هذه المطالبات ليست معارضة للصالحين من المسؤولين في الحكومة، بل هي دعم لهم حيث يقوّيهم أمام ضغوط الدول المستكبرة بحجّة رفض الشعب لبعض ما يريدون ان يفرضوا على الحكومة. ولهذا المجال امثلة كثيرة يمكن لكم ان تستخرجوها من مطاوي بيانات الحكيمة للإمام الخامنئي.

كما ان من التوجيهات ما تصدر من آية الله العظمى السيستاني مما يجب علينا تنفيذها وتطبيقها و مساندتها كأمر من فقيه له الولاية. وهذه التوجيهات من العلمين الكبيرين تصب على مصب واحد ولا تعارض بينهما بل تسند بعضها البعض والحمد لله .