الموضوع: روایات إثبات مبدأ ولایة الفقیه /کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الأمر بالمعروف

كان بحثنا حول ما رواه السَّكُونِيِّ:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ عليه السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه و آله: الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، وَمَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ، فَاحْذَرُوهُمْ عَلىٰ دِينِكُمْ»[1] وفرغنا عن البحث في سندها وقلنا في مقام الدلالة ان قوله امناء الرسل من دون ذكر متعلق خاص، ظاهر في اطلاق الامانة لكل ما يعود امره الى الرسل فالفقهاء امناء في مجال التوعية والتبليغ فالرسل من مسئولياتهم ايصال رسالات الله الى الخلق كما عليهم ادارة شئون العامة و اقامة العدل فيما بينهم فالداعي الى ارسال الرسل هو قيام الناس بالقسط كما يجب على الناس ان يختاروهم اماما وقائدا في حياتهم. قال تعالى: ﴿"اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولو الامر منكم"﴾ فإطاعة الرسول و اولي الامر الانقياد لأوامرهم و نواهيهم واولو الامر يشمل كل من له حق الامر والنهي وما ورد من الروايات بان اولو الامر هم الأئمة المعصومين الاثني عشر لا ينافي ان يكون هناك واجب الاطاعة في طولهم لا في عرضهم فمفهوم الحصر في تلك الروايات لنفي مدعى القيادة في عرضهم عليهم السلام ولكن امراء الجيش والولاة المنصوبون من قبل رسول الله وامير المؤمنين هم كذلك كان يجب طاعتهم في حيطة صلاحياتهم فالفقهاء ايضا هم اولو الامر في طول المعصومين ونيابة عنهم لا في عرضهم سواء في زمن حياتهم او بعد وفاتهم وغيبة قائمهم عليهم صلوات المصلين.

وكما قلنا في الرواية السابقة بان كون الفقهاء حصون الاسلام، بيان لواجبهم اي يجب عليهم ان يحصنوا الاسلام . في هذه الرواية ايضاً كونهم امناء الرسل بيان للواجب الذي على عاتقهم فهم امناء الرسل فيجب عليهم اداء هذه الامانة بإرشاد الناس الى المعارف الربانية وكذلك ان يتحملوا مسئولية تطبيق الاسلام و تنفيذ احكامه واقامة العدل فيما بين الناس وغيرها مما يتوقف عليه حفظ النظام وارتقائه و صونه من خطر الاعداء و عن الانحراف عن سكة الاسلام والحق.

ثم تقييد كونهم أمناء الرسل بعدم دخولهم في الدنيا و تفسير دخولهم في الدنيا باتباع السلطان ذكر لأوضح المصاديق و أخطرها من الميل الى الدنيا، فان اتباع الطاغوت لا يجتمع مع اتباع الله فمن اتبع هواه او اتبع الطاغوت فهو انقلب من الامانة الى الخيانة. وفي نفس الوقت هذا التحذير يفيد عدم جواز اتباع السلطان وانه يوجب هدم الدين فلابد بمقدار الامكان ان يسعوا في انشاء نظام اسلامي يغنيهم عن اتباع السلطان فانه لابد لكل قوم من امير.

التاسعة: من الروايات التي تستند اليها في اثبات مبدأ الولاية للفقيه الجامع للشرائط هي :

ما رواه كليني: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً- لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا في الفقيه وَ كَذَا رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ.[2]

في السند محمد بن يحيى وهو: ابو جعفر العطار القمي قال النجاشي فيه: (شيخ اصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث) ووثقه الشيخ وابو داوود غيرهم.

وفي السند: محمد بن أحمد، وهو بن يحيى بن عمران الاشعري القمي قال النجاشي فيه: (ابو جعفر كان ثقة في الحديث الا أن اصحابنا قلوا كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ وما عليه في نفسه من مطعن في شيئ) وقال الشيخ فيه:(جليل القدر كثير الرواية)

وفي السند: يعقوب بن يزيد، وهو الانباري، قال النجاشي فيه: (كان ثقة صدوقا) وقال الشيخ في الفهرست فيه: (كثير الرواية ثقة) وقال في رجاله: (يزيد وابوه ثقتان).

وفي السند يحيى بن مبارك، لم يرد له توثيق صريح و لكن في دراية النورقال: (امامي ثقة على التحقيق) في السند: عبد الله بن جبلة قال النجاشي فيه: (بن ابجر الكناني ابو محمد عربي صليب ثقة) اما ابي جميلة هو مفضل بن صالح كذلك لم يرد له توثيق وفي دراية النور: (امامي ثقة على التحقيق) وفي السند: الراوي عن الامام هو اسحاق بن عمار الصيرفي، دراية النور امامي ثقة على جليل على التحقيق وليس بمتعدد ولا فتحي) (قال النجاشي فيه: (اسحاق بن عمار بن حيان مولى بني تغلب ابو يعقوب الصيرفي شيخ من اصحابنا ثقة و اخوته يونس ويوسف و قيس و اسماعيل وهو في بيت كبير من الشيعة و ابنا أخيه علي بن اسماعيل و بشير بن اسماعيل كانا من وجوه من روى الحديث)