الموضوع : تملک اموال اهل البغی/قتال اهل البغی/رکن الرابع/المهادنه/ احکام اهل الذمه/کتاب الجهاد

كان بحثنا قي المسألة الثانية مما الحق المحقق بمبحث البغاة حيث قال في الفقرة الاولى من هذه المسألة: (لا يجوز تملك شي‌ء من أموالهم التي لم يحوها العسكر سواء كانت مما تنقل كالثياب و الآلات أو لا تنقل كالعقارات، لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم و المال)[1] وقد توضح ان الحكم المذكور هنا لا نقاش فيها عند الفقهاء مضافاً الى النصوص الكثيرة التي هي فوق الاستفاضة مما هو صريح في الحكم وقد مرت بنا في الايام الماضية.

ثم قال المصنف : (و هل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل و يحول؟ قيل لا لما ذكرناه من العلة و قيل نعم عملاً بسيرة علي عليه السلام، و هو الأظهر)

في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء قد ذهب جمع من الفقهاء الى عدم جواز أخذ ماحوته العسكر من اموال اهل البغي كالسلاح و الدواب و غيرهما منهم السيد المرتضى و ابن إدريس و الفاضل في جملة من كتبه و الشهيد في الدروس على ما حكي عن بعضهم ، بل عن الناصريات لا أعلم خلافا من الفقهاء فيه، و عن السرائر إجماعنا بل المسلمين عليه، و عن التذكرة نسبته إلى كافة العلماء. مستندا الى الروايات التي مرت بنا مما هو صريح في عدم جواز أخذ اموالهم و انهم مسلمون والاسلام يحقن الدم والمال وما يدل بعمومها على ذلك.

و ذهب جمع أخر بجواز اخذ الغنائم التي يحويها العسكر كالمصنف و العماني و الإسكافي و الشيخ في الخلاف و النهاية و الجمل و القاضي و الحلبي و ابن حمزة و الفاضل في المختلف و الشهيد الثاني و محقق الكركي وفي قد نسب العلامة في المختلف جواز الأخذ الى الاكثر.

واستدلوا على قولهم اولا: بسيرة امير المؤمنين عليه السلام وثانيا: بإجماع الفرقة و أخبارهم، والعجب كلا الطائفتين استدلوا بسيرة امير المؤمنين كما نقلوا اجماع الفرقة! فالمحقق استند الى السيرة للجواز والشهيد في الدروس استند اليها لعدم الجواز.

قال العلامة في المختلف: اختلف علماؤنا في قسمة ما حواه العسكر من أموال البغاة‌، فذهب السيد المرتضى في المسائل الناصرية إلى أنّها لا تقسّم و لا تغنم، قال: و مرجع الناس في ذلك كلّه الى ما قضى به أمير المؤمنين- عليه السلام- في محاربي أهل البصرة فإنّه منع من غنيمة أموالهم و قسمتها كما تقسّم أموال الحرب. و لا أعلم خلافا من الفقهاء في ذلك)،

وقال: (و الشيخ في المبسوط وافقه فإنّه قال: فاذا أنقضت الحرب بين أهل العدل و البغي امّا بالهزيمة أو بأن عادوا إلى الحق و طاعة الامام، و قد كانوا أخذوا الأموال و أتلفوا و قتلوا، نظرت فكلّ من وجد عين ماله عند غيره كان أحق به، سواء كان من أهل العدل أو أهل البغي، لما رواه ابن عباس أنّ النبي- صلّى‌ ‌اللّه عليه و آله- قال: «المسلم أخو المسلم لا يحلّ دمه و ماله إلّا بطيبة من نفسه».و روي أنّ عليّا- عليه السلام- لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له: يا أمير المؤمنين ألا تأخذ أموالهم؟ قال: لا، لأنّهم تحرّموا بحرمة الإسلام، فلا يحلّ أموالهم في دار الهجرة. و روى أبو قيس أنّ عليا- عليه السلام- نادى من وجد ماله فليأخذه، فمرّ بنا رجل فعرّف قِدرا نطبخ فيها فسألناه أن يصبر حتى ينضج الطبيخ فلم يفعل و رمى برجله فأخذها.

احتجّ المخالف بما رواه حفص بن غياث، عن أبيه، عن جده، عن مروان ابن الحكم قال: لما هزمنا علي بالبصرة ردّ على الناس أموالهم من أقام بيّنة أعطاه، و من لم يقم بيّنة أحلفه، قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين أقسم الفي‌ء بيننا و السبي. قال: فلمّا أكثروا عليه قال: أيّكم يأخذ أمّ المؤمنين في سهمه؟فكفّوا. و لأنّهم مسلمون فيحرم أموالهم، لقوله- عليه السلام-: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس منه». و الجواب عن الحديث: بضعف السند، و لأنّهم سألوه قسمة الأموال و الذرية، و جاز أن تكون المصلحة في ردّ الأموال عليهم ففعله- عليه السلام. و عن الثاني: انّ المسلم المعصوم يحرم ماله، أمّا غيره فلا[2]

اقول فلابد من المقارنة بين ادلة الطرفين ثم استخراج ما هو اقوى واصح نتركه الى بحث لا حق ان شاء الله.