< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الصلاة

36/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : اشتراط وجود المعصوم لمشروعية الجهاد
كان بحثنا في اشتراط وجود المعصوم لمشروعية الجهاد وقد مررت بنا في المباحث السابقة روايات حاول البعض ان يستند اليها في هذا الحكم ولكن بما بينا لم تتم تلك الدلالة،
قال المحقق السبزواري: (و يشترط في وجوب الجهاد وجود الإمام (عليه السلام) أو من نصبه على المشهور بين الأصحاب، و لعلّ مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحّة مع معارضتها بعموم الآيات، ففي الحكم به إشكال) [1]
وقال صاحب الجواهر ايضا: (إن تم الإجماع المزبور فذاك، و إلا أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم أدلة الجهاد، فترجح على غيرها). [2] فهو جعل عموم ولاية الفقيه حاكمة على تلك الادلة بما بيناه سابقا وكذالك جعل عموم ادلة الجهاد الشاملة لظرف حضور المعصوم وعدم حضورة معتضدة لعموم ولاية الفقيه ولكن نحن ناقشنا في دلالة تلك الروايات بحصر الجهاد تحت لواء المعصوم مباشرة وقلنا ان الامام العادل يشمل غير المعصوم ايضاً
ثم انه للسيد الخوئي رضوان الله عليه كلام في هذا الباب، قال في المسألة الثانية في مبحث الجهاد من كتابه منهاج الصالحين: (إنّ الجهاد مع الكفّار من أحد أركان الدين الإسلامي و قد تقوّى الإسلام و انتشر أمره في العالم بالجهاد مع الدعوة إلى التوحيد في ظلّ راية النبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و من هنا قد اهتم القرآن الكريم به في ضمن نصوصه التشريعيّة، حيث قد ورد في الآيات الكثيرة وجوب القتال و الجهاد على المسلمين مع الكفّار المشركين حتى يسلموا أو يقتلوا، و مع أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون، و من الطبيعي أنّ تخصيص هذا الحكم بزمان موقّت و هو زمان‌ الحضور لا ينسجم مع اهتمام القرآن و أمره به من دون توقيت في ضمن نصوصه الكثيرة). ثم يذكر للقائلين باشتراط الجهاد روايتين: أحدهما: رواية بشير، ويناقشها سنداً ودلالة: ( بانها تدل على عدم جواز الجهاد تحت امرة امام غير المعصوم و لا تدلّ على حرمة القتال على المسلمين مع الكفّار إذا رأى المسلمون من ذوي الآراء و الخبرة فيه مصلحة عامّة للإسلام و إعلاء كلمة التوحيد بدون إذن الإمام عليه السّلام كزماننا هذا).
والرواية الثانية رواية عبد الله ابن مغيرة ولم يناقشها في السند وانما ناقشها بقوله: (و لكن الظاهر أنّها في مقام بيان الحكم الموقّت لا الحكم الدائم بمعنى أنّه لم يكن في الجهاد أو الرباط صلاح في ذلك الوقت الخاص، و يشهد على ذلك ذكر الرباط تلو الجهاد مع أنّه لا شبهة في عدم توقّفه على إذن الإمام عليه السلام و ثبوته في زمان الغيبة،)
وفي نهاية كلامه يستنتج هكذا: (و قد تحصّل من ذلك أنّ الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة‌ و ثبوته في كافّة الأعصار لدى توفّر شرائطه، و هو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أنّ في الجهاد معهم مصلحة للإسلام على أساس أنّ لديهم قوّة كافية من حيث العدد و العدّة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة، فإذا توفّرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد و المقاتلة معهم.) [3]
ثم يطرح موضوعاً آخر فيقول: (أنّا لو قلنا بمشروعيّة أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة). [4] وبما انه انكر عموم ولاية الفقيه ومن ناحية اخرى لا يمكن الجهاد الا بامام فحاول حل المشكلة بقوله : (و هذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، و هو أنّ على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة و البصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأنّ لدى المسلمين من العدّة و العدد ما يكفي للغلبة على الكفّار الحربيّين، و بما أنّ عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد و آمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعيّن ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنّه يتصدّى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أنّ تصدّى غيره لذلك يوجب الهرج و المرج و يؤدّي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب و كامل).
وهذا الكلام كرٌّ الى ما فرَّ منه حيث انه تسلم بمفاد موثقة عبد الل بن مغيرة حرمة الجهاد تحت امرة اي امام غير المعصوم فاقترح الجهاد بدون امام ثم عاد هنا الى الجهاد بامامة الفقيه. نعم ليس الحاجة الى ولاية الفقي في الجهاد فقط بل جل احكام الاسلام ان لم نقل كلها تحتاج تنفيذها الى الحكومة فمن انكر ولاية الفقيه فلابد اما ان يلتجئ الى غير الفقيه وهو غير معقول لان الحاكم يريد تنفيذ احكام الله فلابد ان يكون عارفا بها واذا كان عارفا فهو فقيه. نعم لو قلنا بتعطيل احكام الله فلابد ان نعترف بحكومة علمانية لا تبلي بالدين ولا يقول بذالك الا الملحد او غي الملتفت بلازم كلامه فتامل جيداً.




BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo