< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الإستصحاب، حقيقة المجعول في باب الإستصحاب .
وأورد عليه الشيخ قدس سره بأن إلحاق الإستصحاب بخبر الثقة غير تام لأن الإستصحاب بنفسه الحكم ببقاء ما كان لا أنه الدليل على الحكم، وهذا بخلاف خبر الثقة.
وبوسع السيد بحر العلوم الإجابة عنه بجعل اليقين السابق دليلاً على الحكم المدعى، وبالتالي مخصصاً للقاعدة فيكون بمثابة خبر الثقة في مقام الإستدلال به على الحكم الشرعي .
وذكر بعض الأصوليين أن الإستصحاب إن كان فيه لحسة الأمارية كان كخبر الثقة حيث تُلحظ النسبة بينه وبين معارضه، وإن كان أصلاً بحتاً لم يكن كخبر الثقة لأنه حكم صرف لا أنه كاشف عن الحكم ودليل عليه لتُلحظ نسبته إلى دليل حكم آخر، ثم أفاد أن الإستصحاب لما كان مشتملاً على نحو كاشفية فهو من هذه الناحية كخبر الثقة تكون دليلاً على الحكم .
والجواب : أن لا ربط للمسألة بكون الدليل أصلاً أو أمارةً، وإنما بكون الكلامين صادرين من متكلم واحد وتكفل الدليلان نقل ذلك، وعليه فلا تلحظ النسبة ما بين الإستصحاب ومعارضه العام، وإنما بين دليله كرواية زرارة وذلك العام، شأنه شأن أدلة سائر الأصول مع الأمارات، والتعبير عنه بالدليل على الحكم فبلحاظ كاشفيته عنه أو منجزيته ومعذريته له، الذي لا انتفاء له في مورده وإنما هو محفوظ، فيكون دليلاً عليه . ونكتة المطلب أنه ربما تكون أمارة لا تتقدم على معارضها ؛ كصورة تعارض البينتين مع كون إحداهما أخص من الأخرى فإنها لا تقدم عليها لكونهما كلامين صادرين من شخصين مختلفين، وإنما ملاك التقديم أن ملاك التقديم أن خبر الثقة ينقل كلام المعصوم عليه السلام الصادر منه العام، وكل كلامين صادرين من شخص واحد أو بحكم الشخص الواحد كالأئمة عليهم السلام حيث إن كلام آخرهم ككلام أولهم سوف يكون الأخص منهما قرينة على الأعم فيقدم عليه، وهذه النكتة لا تتم في الإستصحاب إذا تعارض مع دليل آخر .
النقطة الثالثة : في المجعول في باب الإستصحاب كحكم شرعي ظاهري، على حسب المبنى المختار للسيد الشهيد، وهذا ما يتوقف على بيان أمرين لهما ربط في حقيقة الحكم الظاهري :
الأول : إن الحكم الظاهري حكم شرعي طريقي وليس نفسياً، مجعولٌ نتيجة التزاحم الحفظي الواقع بين الأغراض الترخيصية واللزومية الواقعية المشتبهة في مقام الحفظ التشريعي، فيرجح المولى ما هو الأهم منها ملاكاً وأهمية على غيره بجعل حكم ظاهري إلزامي أو ترخيصي على طبقه، وهذا هو التزاحم الحفظي بحسب مصطلح السيد الشهيد في قبال التزاحم الإمتثالي للميرزا والتزاحم الملاكي لصاحب الكفاية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo