< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : العلم الإجمالي – قاعدة الميسور .
وقد أجاب السيد الشهيد أن مفاد الحديث يبين الحد الأعلى للتكليف لا الأدنى، وأن كل تكليف يصدر من الشارع ينبغي امتثاله بالقدر المستطاع لا أزيد، وأما الحد الأدنى فمسكوتٌ عنه في الحديث ولا بد من معرفة ذلك من دليله، وأن الأمر بنحو صرف الوجود أو مطلق الوجود، والمراد بالمستطاع العرفي لا الدقِّي أي المقابل للحرج والمشقة، وقرينة ذلك بعد استحالة التكليف بغير المقدور قوله صلَّى الله عليه وآله : { لو قلت نعم لوجب ولو وجب لما استطعتم ولو تركتم لكفرتم }.
وبهذا البيان أجاب السيد الشهيد عن الإشكال الثاني، وأما الأول فأجاب عنه بأنه يمكن افتراض جملة من الأحكام واجدة للملاك اللزومي إلا أنه يوجد ما يمنع من بيانها وإبلاغها لآحاد المكلفين ولو لنكتة أن يتهيأ المكلفون ويستعدوا لها حيث لا تشرع إلا بعد السؤال والإهتمام والحرص بمعرفتها، إلا أنه على هذا التقدير يكون الحديث أجنبياً عن القاعدة لأن مفاده أن الحد الأعلى للإمتثال أن لا يلزم منه حرج ولا ربط لهذا بوجوب الباقي فيما لو تعذر جزء من المركب .
السابع : ما لو شكَّ في مبطلية الزيادة، والبحث في جهات :
الأولى : في أقسام الجعل الضمني الذي ينتج مبطلية الزيادة ثبوتاً، وهي :
الأول : أن تكون عدم الزيادة شرطاً في الواجب وهو ممكن ثبوتاً بأن يكون ذلك الشيء مانعاً من تحقق الملاك الواجب فيؤخذ عدمه شرطاً في الواجب .
الثاني : أن تؤخذ عدم الزيادة جزءاً في الواجب، وهذا ما ذكره في الكفاية . وأورد عليه تلميذه المحقق الأصفهاني أن كل نحو من أنحاء الجعل لا بد أن يكشف عن الملاك المناسب له، وفي موردنا لا يُعقل أن تكون عدم الزيادة جزءاً من أجزاء علة حصول الملاك وذلك لاستحالة تأثير الأمر العدمي في الأمر الوجودي .
وفيه،
أولاً : إنه يمكن افتراض جهة عدمية في ملاك الواجب فتكون عدم الزيادة دخيلة في ذلك الأمر العدمي .
وفيه : إن مرجع هذا إلى مانعية الزيادة لكونها علةً للمانع، فإن العدم لا يكون دخيلاً في الوجود إلا من باب عدم المانع .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo