< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ انحلال العلم الإجمالي
 تقدم الكلام فيما يرتبط بانحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا أو حكميا وبقي التنبيه على أمر :
 وحاصله:أنه لا بد من إلفات النظر انه في صورة الانحلال الحقيقي يشترط تعاصر معلومي العلمين الإجمالي والتفصيلي زمانا دون نفس العلمين، فمثلا لو تأخر زمان حدوث العلم التفصيلي بالخصوصية وتشكله إلا أنه عُلم أن معلوم العلم التفصيلي هو مصداق لمعلوم العلم الإجمالي الأسبق منه زمانا فإنه يوجب انحلال العلم الإجمالي وانهدام الركن الثاني من أركان منجزية العلم الإجمالي حيث لا يقف العلم على الجامع بحدِّه الجامعي بل يسري إلى الخصوصية فلا يبقى لدينا إجمال.
 ودعوى: انه يمكن تشكيل علم إجمالي مردد بين الفرد القصير وهو الفرد الذي علم به بعد ذلك تفصيلا، والفرد الطويل وهو الفرد الآخر وبالتالي يكون منجزا.
 فيها: بأنها غير تامة، وذلك لأنه متفرع على وجود طرفين أحدهما قصير والآخر طويل في حين انه في المقام لا وجود للطرفين وإنما علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي في الطرف الآخر لا أنه شك يكون طرفا للعلم الإجمالي، وهذا بخلاف الانحلال الحكمي على أساس العلم التفصيلي بإحدى الخصوصيتين حيث يشترط فيه تعاصر العلمين الإجمالي والتفصيلي زمانا بحيث إذا تأخر العلم التفصيلي عن الإجمالي زمانا كان الطرف الآخر منجزا بالعلم الإجمالي حتى لو كان معلوم العلم التفصيلي ثابتا من رأس، لأن هذا المعلوم التفصيلي بالنسبة لفترة ما قبل حصول العلم التفصيلي لم يكن منجزا بالعلم التفصيلي لعدم وجوده، فيكون منجزا بالعلم الإجمالي إما ابتداءا كما هو مسلك العلية أو في طول تعارض الأصول في الطرفين وتساقطها في الفترة السابقة على تشكل العلم التفصيلي.
 التنبيه الخامس: الانحلال الحكمي: ما لو قامت أمارة أو أصل منحز في بعض أطراف العلم الإجمالي فلا شك في عدم انحلال العلم الإجمالي حقيقة لانحفاظ أركان تشكل العلم الإجمالي أعني العلم بالجامع والشك بعدد الأطراف إلا أنه مع ذلك قد يدعى الانحلال بأحد نحوين آخرين الانحلال التعبدي والانحلال الحكمي،
 أما الأول: وهو الانحلال الحقيقي لكن بالتعبد: فيما إذا كان المنجز أمارة وقلنا بجعل العلمية والطريقية بحيث يترتب على الأمارة كل آثار العلم لكن تعبدا ومن تلك الآثار الانحلال وبالتالي جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر .
 والجواب عن ذلك: أنه حتى لو قلنا بأن المجعول في باب الأمارات العلمية إلا أن الانحلال لما كان أثرا تكوينيا للعلم وليس جعليا فحتى لو كان مفاد دليل حجية الأمارة تنزيلها منزلة العلم في سحب آثار العلم إليها إلا أن هذا الأثر ليس منها، هذا لو كان مفاد دليل الحجية التنزيل، وأما إذا كان مفادها اعتبار ما ليس علما أعني الأمارة- علما، فمن الواضح أن هذا الاعتبار لا يترتب عليه الآثار التكوينية للعلم بما في ذلك الانحلال وإنما المترتب عليها خصوص الآثار الجعلية ليس إلا.
 والحاصل: إن الانحلال الحقيقي أثر تكويني تابع لعلته التكوينية فلا يحصل بالتعبد لا تنزيلا ولا اعتبارا.
 والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo