الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ جريان الأصول في بعض الأطراف

 كان الكلام فيما نقض به المحقق العراقي من الشبهة التخييرية وقد تصدى أصحاب مسلك الاقتضاء للإجابة عن هذا النقض بعدة وجوه:

 الوجه الأول: ما ذكره السيد الخوئي من انه كما لدليل الأصل إطلاق أفرادي لكل من فردي الشك، له إطلاق أحوالي لحالة ترك الفرد الآخر، والمحذور كما يندفع برفع اليد عن الإطلاق الاحوالي في كل منها مع الإبقاء على الإطلاق الافرادي المشروط بحسب الحالات، كذلك يندفع برفع اليد عن الإطلاق الافرادي في كل من الطرفين ولامعين لأحد العلاجين على حساب الآخر.

 وفيه: إن رفع اليد عن أي إطلاق لما كان من باب الضرورة التي اقتضتها المعارضة فيما بين دليل الأصلين، فلا بد أن نشخص مسبقا مركز المعارضة، وليس مركزها الاطلاقين الافراديين في الطرفين، وإنما الاطلاقين الاحواليين بعد فرض الاطلاق الافرادي والحفاظ عليه، وعليه فالمتعين للسقوط بنكتة المعارضة ما يكون منشأ لها وهو الإطلاق الاحوالي لدليل الأصل في كل من الطرفين، وعليه فالإطلاق الاحوالي متعين للسقوط على كل حال إما مباشرة أو من خلال إسقاط موضوعه اعني الإطلاق الافرادي بخلاف الإطلاق الافرادي حيث لا موجب لإسقاطه طالما أن الضرورة تتأدى برفع اليد عن خصوص الإطلاق الاحوالي في كل من الطرفين.

 الوجه الثاني: ما ذكره السيد الخوئي أيضا من أن أوجه التقييد لا تنحصر بما ذكره المحقق العراقي، بل هناك أوجه أخر للتقييد، من قبيل أن يجري الأصل في كل من الطرفين مشروطا بان يكون قبل الآخر أو بعد الآخر ولا مرجح للتقييد المقترح من قبل المحقق العراقي على ذلك، فتتساقط هذه المقيدات.

 وفيه: إن التقييد المقترح من قبل المحقق العراقي هو المتعين في قبال ما ذكره السيد الخوئي، وذلك لأنه بموجب التقييد المقترح من قبله (قده) سوف نلغي الحالة التي لها معارضة في دليل الأصل المؤمن وإبقاء الحالة التي لا معارض لها من حالات الطرف الآخر، أي الإبقاء على حالة ترك الطرف الآخر وإخراج حالة ارتكاب الطرف الآخر، وأما إجراؤه في احد الطرفين مشروطا بكونه قبل الآخر، أي إبقاء حالة كونه قبل الآخر مع إخراج حالة كونه بعد الآخر فانه يعارض الأصل المؤمن الجاري في الطرف الآخر مشروطا بكونه بعد الآخر، وعليه فالمتعين هو تقييد المحقق العراقي الذي يخرج حالة التعارض ويبقى الحالة التي لا معارض لها. وسوف تأتي تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين.