الأصول/ مباحث القطع

/

منجزية العلم الإجمالي

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 كان البحث في الجهة الأولى وهي في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وقلنا انه لا بد من البحث أن المنجزية بنحو العلية أو الاقتضاء، وقلنا بان صاحب الكفاية ذهب إلى الاقتضاء ووافقه السيد الشهيد.

 حقيقة الحكم الظاهري

 هذا وقد ربط السيد الشهيد المطلب بحقيقة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي وكيفية دفع شبهتي التضاد ونقض الغرض ليرى أن التوفيق في الجمع بينهما جار هنا أم لا ! وذلك لرجوع البحث إلى إمكان التوفيق بين الحكم الظاهري في جميع الأطراف اعني الأصول المؤمنة مع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال ، لأنها شبهات غايته أنها مقرونة بالعلم الإجمالي وليست بدوية.

 ولما كان مسلك السيد الشهيد في دفع الشبهتين بعد وضوح عدم التضاد فيما بين الحكمين الظاهري والواقعي المعلوم بالإجمال لا في مرحلة الاعتبار ولا في مرحلة التنجز، أما الأول فلان الاعتبار سهل الموؤنة، وأما الثاني فلان التنجز سوف يكون لأحد الحكمين دائما لا لكليهما، فلا تضاد في مرحلة التنجز، ولما كانت الأحكام الظاهرية ليست ذات مبادئ مستقلة في قبال المبادئ الواقعية فلا تضاد، وكذلك بلحاظها كما انه لا نقض للغرض بل حقيقة الأحكام الظاهرية أنها مجعولة على طبق الأهم من الملاكات الواقعية في مرحلة الحفظ بعد التزاحم فيما بين هذه الملاكات الناشئ ذلك عن الاشتباه بين مواردها، وأيها الأهم في مقام الحفظ، وعليه فلا تضاد لعدم وجود ملاكات مستقلة عن الملاكات الواقعية، بل ملاكاتها طريقية وليست نفسية ولا نقض للغرض لأن ما يفوت من الملاكات الواقعية نتيجة جعل الحكم الظاهري كان لأجل حفظ الأهم من تلك الملاكات الواقعية المتزاحمة تزاحما حفظيا نتيجة الشك والالتباس، فلا نقض للغرض بل الحكم الظاهري ليس حكرا على موارد الشبهات التي هي طرف لعلم إجمالي ما لو فرض أن الملاك الترخيصي الموجود في أطراف العلم الإجمالي كان أهم من الملاك الإلزامي يعني وقوع التزاحم الحفظي بينه وبين الملاكات الترخيصية نتيجة هذا الاشتباه لدى المكلف .

 وهذا الجمع فيما بين الحكم الواقعي والظاهري كما يفرض في مورد الشبهات البدويه كذلك يفرض في موارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فيما لو فرض أن الملاك الترخيصي الموجود في البين أهم من الملاك الإلزامي المعلوم بالإجمال، لأن معنى ا ن الملاك الإلزامي إجمالي هو وقوع التزاحم بينه وبين الملاكات الترخيصية نتيجة هذا الاشتباه الحاصل لدى المكلف .

 والحمد لله رب العالمين