الأصول/ مباحث القطع

/

حجية العقل/ مناقشة الإخباري

/ الروايات الناهية عن إتباع العقل

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى

 انتهى الكلام إلى الطائفة الخامسة وهي الرادعة عن العمل بالرأي وهي شاملة لما كان من الدليل العقلي القطعي معالجة الروايات

  أولا: انه من غير البعيد أن يكون المقصود بالرأي ما كان متعارفا في زمان صدور هذه الروايات من الاعتماد على الأدلة العقلية الظنية كالقياس والاستحسان وكأن الرأي هو مصطلح خاص في زمان النص بالظنون العقلية ولذا ورد من النصوص ما فيه رد على أصحاب الرأي بذاك المعنى حيث اعتمدوا الظنون العقلية بل ورد في بعضها التعبير تارة بالرأي وأخرى بغير العلم وكأن المقصود بهما شئ واحد .

 ثانيا: انه لو تم الإطلاق في هذه الطائفة فهي معارضة بطائفتين أخريين من الروايات:

 الأولى:

الدالة على حجية العقل والحث على إتباعه.

 الثانية:

وهي الروايات الدالة على إتباع العلم وبيانه للناس وان له تحصيله لا على خصوص حجيته بعد حصوله.

 أما بالنسبة للروايات الناهية عن إتباع الرأي وروايات حجية العقل فانه يوجد لدينا عدة حلول:

 الحل الأول: الجمع بين الطائفتين بعد انقلاب النسبة وذلك لأن موضوعهما اعني العقل والرأي وان كانا متساويين يشملان الظنيين كما يشملان القطعيين إلا أن الدليل العقلي الظني من قياس واستحسان قد ثبتت عدم حجيته بأخبار كثيرة، هذه الأخبار تقيد أخبار حجية العقل والآمرة بإتباعه بخصوص العقل القطعي، فتصبح روايات حجية العقل بعد التقييد اخص مطلقا من الروايات الناهية عن العمل بالرأي فتخصصها .

 وفيه: مضافا إلى عدم تمامية كبرى الانقلاب لأن النظر في النسب إلى المدلول الاستعمالي، المنع من الصغرى وان النسبة ليست التساوي كما سوف يظهر.

 الحل الثاني: إن النسبة بينهما ابتدءا، وبلا حاجة إلى انقلاب النسبة، هي العموم المطلق لأن روايات حجية العقل لم ترد لتشريع حكم زائد على ما حكم به العقل، والعقل بنفسه مستقل بالحكم بعدم حجية العقل الظني ما لم يحكم الشارع بحجيته ولذا كان الشك في الحجية مساوقا للقطع بعدمها .

 والحاصل: فان روايات حجية العقل لا تدل على حجية العقل الظني لأنها إمضاء لما يراه العقل منجزا أو معذرا ، والمفروض بحسب حكمه انه لا يرى الظن منجزا بذاته، وعليه سوف تكون هذه الطائفة من الروايات مخصوصة بخصوص أحكام العقل القطعية، فتكون أخص من روايات الردع عن الرأي مطلقا فتقدم عليها.

 والجواب: إن الصحيح أن النسبة بين الطائفتين العموم الوجهي لا المطلق.

 الحل الثالث:إن النسبة بين الطائفتين العموم الوجهي ويتساقطان في مادة الاجتماع، فان أخبار حجية العقل اخص من الأخبار الرادعة عن إتباع الرأي، لعدم شمولها للحكم العقلي الظني، كذلك الأخبار الرادعة عن إتباع الرأي لا تشمل أحكام العقل البديهية، أو ما هو قريب منها، وذلك لعدم حاجتها إلى التأمل فلا يصدق عليها الرأي لأنها ظاهرة فيما يحتاج إلى تفكر، وبعد تعارضهما في مادة الاجتماع أعني الدليل العقلي الظني وتساقطهما لا يبقى ما يصلح لأن يكون دليلا على الردع عن الأدلة العقلية القطعية.

 أما معارضة هذه الطائفة مع الروايات التي تحث على إتباع العلم وبيانه للناس المتضمنة للترخيص في تحصيله وليست دالة على خصوص حجيته بعد تحصيله، والنسبة بين الطائفتين العموم الوجهي بعد شمول أخبار المنع عن الرأي للقطعي منه، إذ الأخبار الدالة على وجوب إتباع العلم تشمل العلم الحاصل من العقل والحاصل من النقل، والأخبار الرادعة عن إتباع الرأي وان كانت مختصة بما يكون حاصلا من العقل، إلا أنها تعم كلا من العلمي والظني ومادة الاجتماع الرأي العلمي القطعي فلا يبقى ما يصلح للردع عنها.

 والحمد لله رب العالمين