الأصول/ مباحث القطع

/

حجية العقل/ مناقشة الإخباري

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 المقام الثاني: في العقل العملي

 تقدم أن النقاش مع الإخباريين في مقامين الأول في مدركات العقل النظري، وقد تقدم.

 أما المقام الثاني: وهو في مدركات العقل العملي وحاصل النقاش من الإخباريين انه لا يمكن أن نستكشف من العقل العملي الحكم الشرعي، والوجه في ذلك:إما على أساس إنكار الحسن والقبح العقليين وحينئذ يكون النقاش معهم كالنقاش مع الأشاعرة، وإما على أساس عدم إمكان استكشاف الحكم الشرعي من العقل العملي، وانه لا يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي للاختلافات الواقعة بين الأعراف والمجتمعات فقد يكون الشئ حسنا في مجتمع ما ونفسه قبيحا في مجتمع آخر.

 مناقشة الأصولي للإخباري

 الأصولي له على هذا الوجه نقضان وحل :

 أما النقض الأول:فانه يلزم انسداد باب الاستدلال على وجوب الطاعة وحرمة المعصية، فانه لا يمكن الاستدلال بالدليل الشرعي للزوم الدور ونحوه، فلو لم يحكم العقل العملي بوجوب طاعة أوامر المولى لما أمكن الحكم بوجوب الطاعة وحرمة المعصية بدليل آخر .

 النقض الثاني: لزوم تعطيل النبوة فيما لو أنكرنا الدليل العقلي،لأنه لا يبقى مانع من أن يبعث المولى شخصا كاذبا ويجري المعجزة على يديه لأن المانع هو حكم العقل العملي بقبح التغرير بالناس ،فإذا أنكرنا القبح فلا مانع من إرسال الكاذب،وبالتالي لا يمكن إثبات صدق مدعي النبوة بمجرد جريان المعجزة على يديه.

 أما الحل: تارة يكون الكلام في ما يتفاوت فيه التفكير ويكون موردا للتشكيك والاختلاف بين مجتمع وآخر، فالحق مع الإخباري، ولكن الكلام حينئذ يكون في صغريات وتطبيقات العقلي العملي، وأخرى يكون الاعتماد على قاعدة قبح الظلم وحسن العدل، وهذه الكبرى ثابتة، ولا ينبغي التشكيك فيها من أحد، لأنه لا تجد أحدا يعترف بان هذا ظلم ومع ذلك لا يحكم بقبحه، وعليه فمدركات العقل العملي لا اختلاف فيها على مستوى الكبرى،والاختلاف في الصغرى.

 ويمكن للإخباري أن يجيب عن ذلك:

 أما عن النقض الأول:بان يقال انه لا نحتاج للعقل العملي لإثبات وجوب الطاعة وحرمة المعصية لأنه يمكن الاستدلال بمثل قوله تعالى( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) على أن تكون هذه الآيات باعثا للمكلف على الاحتياط والحذر لان عدم إطاعة أوامر المولى فيه احتمال العقوبة والمؤاخذة سواء حكم العقل أم لا.

 وأما الثاني فيمكن أن يجاب عنه:

 أولا:يمكن استبدال القضية من كونها من مدركات العقل العملي إلى كونها من مدركات العقل النظري، بان يقال:صحيح أن العدل والظلم هما تمام الموضوع لحكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم أما مثل الكذب فهو مقتضي للكذب ولا يحكم بقبحه إلا إذا كان مصداقا للظلم كما انه لا يحكم بحسن الصدق إلا إذا كان مصداقا للعدل، وفي المقام لا يلزم تعطيل النبوة، لأن المولى منزه عن كل نقص ولا يتلاءم مع كماله أن يغرر بالناس ويبعث لهم كاذبا ويجري على يديه المعجزة ، سواء كان العقل العملي حاكما بقبح الكذب أم لا .

 ثانيا:ما يهمّنا هو نبوة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) وهي ثابتة عبر معجزة القرآن ولا نحتاج إلى حكم العقل العملي.

 وبناء على ذلك يمكن للإخباري أن يرفض استكشاف الحكم الشرعي من خلال العقل العملي ولا يلزم ما ذكر من نقوض، وأما الحل فسوف يأتي والحمد لله رب العالمين