< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ الموافقة الالتزامية /حجية العقل
 قلنا إن العقل على نحوين نظري لا يستتبع موقفا عمليا وعملي وهو الذي يستتبع موقفا عمليا ، واستنباط الحكم الشرعي تارة من الأول وأخرى من الثاني وعلى الأول الاستنباط يكون على نحوين : تقدم الكلام على النحو الأول .
 أما النحو الثاني: عالم العلية والمعلولية أي إدراك ما هو علة الحكم وملاكه، حيث يستكشف منه ثبوت الحكم الشرعي انتقالا من العلة إلى المعلول أي أن الاستدلال لمي في مورد إدراك العقل لعلة الحكم ، وفي هذا المورد يستقل حكم العقل في إثبات الحكم الشرعي بلا حاجة إلى ضميمة .
 والحاصل أن أحكام العقل النظري على نحوين فقد تستقل في إثبات الحكم الشرعي ، وهذا بخلاف أحكام العقل العملي فإنها وحدها غير كافية في إثبات الحكم الشرعي ما لم ينضم إليه حكم عقلي نظري سواء كان حكما منطبقا على فعل العبد كقبح الكذب، حيث يحتاج في مقام إثبات حكم شرعي إلى ضم حكم العقل النظري كذلك ، أو كان متعلقا بفعل المولى كحكمه بقبح تكليف العاجز، حيث لا يستنبط منه حكم شرعي ما لم ينضم إليه حكم عقلي نظري مفاده استحالة صدور القبيح من المولى.
 والبحث في حجية الدليل العقلي تارة في عالم الجعل حيث يدعى ضيقا في دليل الحجية وانه قاصر عن إثباتها في مورد الدليل العقلي، وأخرى بلحاظ عالم الكشف وعدم صلاحية الدليل العقلي للكشف عن الحكم الشرعي لو سلمنا عدم قصور في دليل جعل الحجية ، وثالثة بلحاظ عالم التنجز وان الدليل العقلي قاصر عن تنجيز الحكم أو التأمين عنه، فالكلام في مقامات ثلاثة:
 أما المقام الأول:فقد يقرب القصور في دليل جعل الحجية عن الشمول للدليل العقلي بأحد أنحاء:
 الأول: أن يقيد الحكم بما قيد به فيما سبق بمتمم الجعل.
  الثاني: ما أفاده السيد الشهيد وهو أن يؤخذ العلم بالجعل الحاصل من الدليل العقلي في موضوع المجعول، وهذا على وفق ما يريده الإخباري، لكن لا بد من تقييده بعدم العلم الحاصل من الدليل العقلي وحده، وإلا لورد النقض بعدم الحكم في مورد قيام الدليلين العقلي والنقلي، الذي لا شك في ثبوت الحكم فيه، لا انه غير ثابت. الثالث:أن يؤخذ عدم العلم بالمجعول الفعلي بمعنى المجعول الجزئي عن طريق العقل في موضوع الحكم الشرعي ، وهذا لا إشكال فيه.
  الرابع: أن يؤخذ العلم بالجعل الحاصل من الدليل النقلي قيدا في موضوع المجعول، والذي عرفت إمكانه ، ولازم هذا التقييد انتفاء الحكم المقيد بذلك القيد في حق الجاهل، وهو أكثر مما يريده الإخباري المنكر لحجية الدليل العقلي .
 وللكلام تتمة تأتي إنشاء الله،والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo