< قائمة الدروس

الأستاذ السید حیدر الموسوي

بحث الاصول

32/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الأصول/ مباحث القطع/ القطع الموضوعي/ تقسيمات القطع

 تقدم في بداية مبحث القطع تقسيمه إلى القطع الطريقي والقطع الموضوعي وأن الأول ما ينجز الحكم الشرعي ، وان طريقية القطع هي عين انكشاف الواقع ، وأنه تارة يكون القطع بنفس الحكم وأخرى بموضوعه ، والأول يكون طريقا وكاشفا عن الحكم بمعنى إحراز كبرى الجعل ، والثاني طريقا لإحراز الموضوع على أن لا يكون داخلا في الموضوع كلا أو جزءا وإلا كان قطعا موضوعيا ، اما القطع الموضوعي فهو الذي يكون له مدخلية في موضوع الحكم الشرعي وليس المراد ما يقابل القطع الذاتي وهو إما أن يكون جزءا من موضوع الحكم الشرعي أو تمام الموضوع ، كما لو قال : اذا قطعت برؤية الهلال فتصدق ، فهنا القطع داخل في موضوع الحكم أي أن الحكم بوجوب التصدق منصب على القطع برؤية الهلال .

 والقطع قد يكون طريقيا بلحاظ، وموضوعيا بلحاظ آخر ، كما لو قال: (إذا قطعت بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال فتصدق) فالقطع بلحاظ وجوب الدعاء هو طريق وكاشف عن الحكم اعني وجوب الدعاء ، حيث لم يؤخذ في موضوع وجوب الدعاء القطع بالوجوب ، وبلحاظ التصدق يكون جزء موضوع الوجوب .

 وقد قسّم القطع الموضوعي إلى تقسيمات عدة

التقسيم الأول : ما ذكره الشيخ الأعظم ، حيث قسمه إلى قسمين :

 القسم الأول : القطع الموضوعي الطريقي

 القسم الثاني: القطع الموضوعي الصفتي

التقسيم الثاني : وهو ما ذكره صاحب الكفاية ، حيث قسم كلا من القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي إلى قسمين : ما يكون القطع تمام الموضوع ، وما يكون جزء الموضوع ، وعليه فالأقسام أربعة :

القطع الموضوعي الطريقي على نحو تمام الموضوع القطع الموضوعي الطريقي على نحوجزء الموضوع القطع الموضوعي الصفتي على نحو تمام الموضوع القطع الموضوعي الصفتي على نحو جزء الموضوع

 وقد أضاف صاحب الكفاية قسما خامسا على ما سوف يأتي

الفرق بين القطع الموضوعي الصفتي والقطع الموضوعي الطريقي

 أما الأول أعني الصفتي فهو القطع المأخوذ على نحو الصفة القائمة في صقع نفس القاطع ،كوجود تصديقي ، أما الثاني فهو الذي تؤخذ فيه الكاشفية والحكاية عن الواقع ويقع في طريق توليد الحكم الشرعي ، ومن جهة أخرى يكون موضوعا للحكم الشرعي كما لو قال (إذا قطعت بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال فتصدق) فالقطع موضوع لوجوب التصدق ، وطريق إلى ذلك الواقع ، بمعزل عن أن يكون ذلك الواقع حكما شرعيا أو أمر تكويبيا

وقد أشكل

على الشيخ الأعظم بأنه لا نتعقل تقسيم القطع إلى طريقي وصفتي وذلك لأنه بلحاظ الصفتية فيه تجريد للقطع عن ذاتياته بل تجريد له عن حقيقته ، وذلك لما تقدم من أن حقيقة القطع هي الكاشفية والحكاية وأخذه على نحو الصفتية يعني إلغاء الكاشفية ومن غير المعقول التفكيك بين الشئ ونفسه أو ذاتياته ، وعليه فالقطع لا يكون إلا طريقيا .

وقد أجاب صاحب الكفاية بجواب يحتمل وجهين:

الأول : أن يقال بأن القطع هو من الصفات ذوات الإضافة ، التي تحتاج إلى محل تعرض عليه ، فإن لوحظ المحل فهي الصفتية ، وإن لوحظت الإضافة فهي الطريقية.

الثاني: إن انكشاف كل شئ بموجب العلم ، ولكن انكشاف العلم بنفسه ولا يحتاج لغيره أو لعلم آخر للزوم التسلسل ، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد ، وعليه فإن لوحظ كظاهر بنفسه فهو القطع الصفتي ، وإن لوحظ بما هو كاشف لغيره فهو الطريقي .

 هذا وفي الدرس القادم يأتي مزيد توضيح لذلك ومناقشة ما أفاده والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo