الموضـوع: التعارض بين الطوائف الثلاث من الروايات/ المسألة 11 / التخيير في الأماكن الأربعة/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

ثم هذه الروايات التي بأيدينا، إن حملنا الأمر في الطائفة الأولى منها على وروده عقيب الحظر أو توهمه، فلا تُحمل إلا على مشروعية التمام، لا على وجوبه، فلا تكون معارضة لروايات التخيير – الطائفة الثالثة- نعم تكون معارضة لروايات الطائفة الثانية، الآمرة بالقصر تعييناً.

وكذلك الأمر لو استفدنا منها استحباب التمام، ولو بقرينة مثل ما في رواية علي بن يقطين "قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكة فقال : أتم وليس بواجب إلا اني أحب لك ما أحب لنفسي".[1] فإنها لا تعارض روايات الطائفة الثالثة، حيث يكون مخيراً بين التمام والقصر، وإن كان التمام أفضل ومستحب، نعم هي معارضة لروايات الطائفة الثانية الآمرة بالقصر تعييناً.

وإن حملنا روايات هذه الطائفة على ظاهرها من وجوب التمام تعييناً، فسوف يحصل لدينا معارضتان، الأولى ما بين روايات الطائفة الأولى الآمرة بالتمام تعييناً، مع روايات الطائفة الثانية، الأمرة بالقصر كذلك – أي تعييناً- والثانية ما بين روايات كل من الطائفة ا لأولى والثانية مع روايات الطائفة الثالثة التي مفادها التخيير، فمثلاً روايات الطائفة الأولى الأمرة بالتمام تعييناً، كما أنها تكذب مفاد روايات الطائفة الثانية الآمرة بالقصر تعييناً، فإنها تكذب مفاد روايات الطائفة الثالثة التي أفادت التخيير، أي أن وظيفته التمام تعييناً، لا القصر تعييناً، ولا أنه مخير بين القصر والتمام، وهكذا روايات الطائفة الثانية الآمرة بالقصر تعييناً، فالمعارضة ثلاثية الأطراف.