الموضـوع: المسألة 10 لو فاتت الصلاة وكان في أول الوقت حاضراً وفي آخر مسافراً / القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

"إذا فاتت [1] منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى[2] أنه مخير بين القضاء قصرا أو تماما ، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان مكلفا في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ولكن الأحوط[3] مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت[4] وأحوط منه[5] الجمع بين القصر والتمام".[6]

نفس الفرع السابق، إلا أنه يتعرض (قده) لما لو فاتته في الوقت، فما هو حكم القضاء؟، مثلاً كان حاضراً ودخل الوقت ولم يصلِّ، ثم سافر ولم يصلِّ حتى فاته وقت الصلاة، وهكذا لو كان مسافراً وحضر الوقت، ولم يصلِّ ثم دخل على أهله ولم يصلِّ، إلى أن فاتته الصلاة، فهل يقضيها قصراً؟ أو تماماً؟، أو أنه يُخيِّر بين القصر والتمام؟ أو أنه يراعي حال الفوت من السفر والحضور؟ أو أنه يجمع بين القصر والتمام؟ هنا وجوه، بل أقوال.

وهذا لا يتم بناءاً على أن الميزان في المسألة السابقة في كيفية الإتيان بحال تعلق الوجوب، وذلك لأن المتعين قضاؤها تماماً، فإنها هي التي تعلق بها التكليف في الوقت، حتى في حال السفر، فلا يكون مصداق الفائت إلا الصلاة التامة، فالقضاء تمام. وأما بناءً على أن الوظيفة المقررة في الوقت هي التخيير، فإنه يندرج في الفائتة في مواطن التخيير على ما سوف يأتي. وأما بناءً على أن الميزان في الوقت بحال الأداء وزمان الامتثال، وأن المتعين عليه القصر، فهنا تأتي الوجوه، بل الأقوال، فقد ذهب المشهور إلى تعين القصر عليه، وذهب جمع آخر إلى تعين القضاء تماماً، كما هو مختار والد الصدوق، والأسكافي، والسيد المرتضى، والشيخ في المبسوط، والحلي في السرائر، وغيرهم. أو يتخيّر بينهما كما هو خيرة المتن. ثم إنه احتاط في اختيار ما كان واجباً عليه في آخر الوقت، وهو القصر في المثال، بل قال: والأحوط منه الجمع بين القصر والتمام، وذلك لدوران الفائت بين القصر والتمام، فيكون الإحتياط الناشئ من العلم الإجمالي بأن الفائت أحدهما هو الجمع، وبه يتحقق اليقين بالفراغ. نعم تعين خصوص القصر، الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي كالتمام، فلو تم مستنده كان القول به أظهر، لا أنه أحوط.