الموضـوع: استكمال المسألة 3/التعارض بين صحيحة العيص بن القاسم وصحيحة زرارة وكلام السيد الخوئي/ لو صلى المسافر مكان القصر تماماً/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

ثم إن ما تقدم لا يفرق فيه بين الإعادة في الوقت، والقضاء خارجه. إلا أن صحيحة العيص بن القاسم قال: "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا". [1] الدالة على عدم وجوب الإعادة خارج الوقت، الشامل بإطلاقه للعالم العامد. وعليه: فإنه يتعارض إطلاق الصحيحة الأخيرة مع صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم بالعموم من وجه، حيث أثبتت صحيحتهما الإعادة داخل الوقت وخارجه، وإن كانت مختصة بخصوص العامد، في حين أن صحيحة العيص بن القاسم النافي للإعادة خارج الوقت مطلق، من حيث الجهل والعمل، ومعه يشكل التمسك بإطلاق صحيح زرارة لإثبات القضاء. والحاصل: أن بين صحيح زرارة وهذا الصحيح العموم الوجهي، لعموم هذا الصحيح للعالم والجاهل، وعموم صحيح زرارة للوقت وخارجه، بل التعارض بالعموم من وجه جارٍ بعينه في الجاهل بالنسبة للإعادة في الوقت، فإن مقتضى إطلاق صحيح زرارة عدم وجوبها، ومقتضى إطلاق الثاني وجوهبا.

وأورد السيد الخوئي: بأن لا تعارض بالعموم الوجهي؛ لأن صحيحة العيص غير شاملة للعامد، وإنما بصدد التفصيل بين الانكشاف داخل وخارج الوقت، وأنه تجب الإعادة في خصوص الأول دون الثاني، لا أنه لو أراد أن يُعيد فإن كان الوقت باقياً اعاد، وإلا فلا حتى يشمل صورة العامد!، ومرجع ذلك إلى أن شرطية التقصير ذكرية، وأنها خاصة بحال الالتفات إليها في الوقت، ومع عدم الالتفات لا شرطية للتقصير واقعاً. وبالتالي فإن العمل صحيح؛ ولذا لا تجب الإعادة. والحاصل: أن نظر الصحيحة إلى التفصيل من حيث الصحة والفساد بلحاظ الانكشاف داخل وخارج الوقت، ولا ربط لها بالقضاء - الإعادة خارج الوقت-؛ لعدم تحقق موضوعه، أعني الفوت واقعاً. وعليه: فلو حصل الانكشاف داخل الوقت وتنجز عليه التكليف بالاعادة داخل الوقت، ثم ترك القصر إختباراً، أو بغير اختبار، فإنه يجب عليه القضاء، بلا إشكال؛ لأنه ترك ما تنجز عليه في الوقت، وصحيحة العيص لا تنفي ذلك. فالنظر في الصحيحة إلى اعتقاده بمشروعية التمام فأتم ثم انكشف الخلاف، تارة داخل الوقت، وأخرى خارجه، ولا نظر فيها للعالم العامد، بل هو خارج عنها، وعليه: فلا تكون معارضة لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، ولا أنها مخصصة لصحيحة الحلبي، فإطلاق الأمر بالإعادة الشامل للوقت وخارجه قام من دون الابتلاء بالمعارض، ولا المخصِّص.