الموضـوع: المسألة 41/ حكم المتردد بعد ثلاثين يوماً/ / القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

"حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم[1] في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنه يتم ذهابا[2] وفي المقصد والإياب ومحل التردد إذا كان قاصدا للعود إليه من حيث إنه محل تردده ، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد وغير ذلك من الصور التي ذكرناها[3] "[4] .

إذا تم ثلاثون يوماً للمتردد، فإن حكمه من حيث وجوب التمام عليه، والبقاء على هذا الحكم كحكم المقيم، فلو خرج إلى ما دون المسافة، فلا يخلو إما قصد العود إلى محل التردد، أو من دونه، وعلى الأول، فحيث لم يُنشأ سفراً جديداً؛ لأن الخروج إلى ما دون المسافة؛ فلذا يتم في الذهاب وفي المقصد، وفي العود، وفي محل التردد، وهذا بناءاً على قاطعية التردد لموضوع السفر واضح، نظير ما تقدم في الإقامة، وأما على مبنى قاطعية التردد لمجرد حكم السفر دون الموضوع، فإنه يجب القصر لمجرد الخروج عن محل التردد، ولو مع نية العود إليه. ولو كان خروجه إلى ما دون المسافة، فإن المحكم في مثل ذلك عمومات وجوب القصر على المسافر، خرج عن الحكم خصوص المتردد ثلاثين يوماً، وفي محل تردده، وفي غير ذلك يجب عليه القصر، عملاً بتلك العمومات.

السيد الخوئي رغم أنه يرى قاطعية التردد لحكم السفر حكماً دون الموضوع مع ذلك حكم بالتمام في كل من الذهاب والمقصد والإياب، ومحل التردد، إذا كان من نيته العود، وذلك منه استناداً للكبرى التي أفادها، وهي أن كل من خوطب بالتمام لا تنقلب وظيفته إلى القصر إلا إذا أنشأ سفراً جديداً، وفي الفرض لم يُنشأ سفراً جديداً؛ فلذا يجب عليه التمام في تمام هذه المواطن، نظير ما تقدم في الإقامة. إلا أنك عرفت عدم تمامية الكبرى المذكورة لما تقدم من النقض والحل، فلذا يكون المرجع عمومات القصر فيما عدا محل التردد.