الموضـوع: كلام السيد الحكم والسيد الخوئي/ المسألة 37/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

    • 5 قد ظهر من مطاوي ما تقدم أن المراد من أكثر الروايات ليس صرف الشهر بحدِّيته، وإنما مقداره، وحيث أن الشهر يختلف بالتمام والنقصان، فإنه يتعين حمله على خصوص التام، بمقتضى الإطلاق المقامي، هذا ما ذكره السيد الحكيم. الحاصل: أن الروايات اشتملت على لفظة الشهر بمجموعها هي بصدد تحديد عدة التردد، ولم تقيد بأن يكون بمقدار الناقص، أي في أي منها، فيستفاد من مجموعها، وهي في مقام البيان أن المراد مقدار الشهر التام، إذ لو اراد ما يشمل الناقص، كان عليه البيان، وحيث لم يبِّن وهو في مقام بيان تمام مراده من مجموع هذه الروايات، يُعلم أن المراد منها التام ليس إلاَّ، بمقتضى هذا الإطلاق لهذه الروايات التي هي في مقام بيان تمام ما له دخل في مراد المولى.

غير أن السيد الخوئي أفاد أن إطلاق كل من روايات الشهر ورواية الثلاثين معارض بالآخر، وكل منهما يصلح لتقييد إطلاق الآخر، وحيث لا قرينة تقتضي ترجيح أحدهما، فإنه يتعارض الإطلاقان ويتساقطان، والمرجع حيئنذٍ عموم أدلة القصر على كل مسافر، إذ في صورة التعارض يقتصر على القدر المتيقن، وهو بعد مضي الثلاثين، وأما الزائد عليه، وهو يوم الثلاثين نفسه، فلم يُعلم شمول المخصص له، فيقى تحت العام، فالمدار على مضي الثلاثين، ويتم فيما بعده، [1] بل يمكن التمسك في اليوم الثلاثين باستصحاب حكم القصر إلى أن يُقطع بحصول سبب التمام.

والخلاصة: حيث إنه لا يُمكن الجمع ما بين التقييدين، فلا محالة يتعارض الدليلان في اليوم الثلاثين حين نقصان الشهر، ويكون المرجع عموم أدلة القصر، أو استصحاب حكم القصر إلى أن يثبت موجب التمام.

وقد نبه على ذلك صاحب مستند الشيعة، حيث إنه بعد تمسكه باستصحاب حكم القصر إلى أن يُعلم بحصول سبب التمام، قال: ومنه يُعلم وجوب البناء على الثلاثين أيضاً، لو قلنا بتعارض الروايات.

والحاصل: أن رواية الثلاثين تقيد إطلاق روايات الشهر الشاملة للمقدار التام والناقص وتوجب الحمل على إرداة مقدار خصوص الشهر التام، كما أن رواية الثلاثين مطلقة من حيث إن مقدار ذلك الشهر الذي وقع فيه ثلاثون يوماً كان تاماً أو ناقصاً، وأن الثلاثين إنما تعتبر إذا لم يمضِ مقدار ما بين الهلالين، وإلا فإلإنه يُكتفى بهذا المقدار، وهذا هو موجب تقييد روايات الشهر لرواية الثلاثين.