الموضـوع: مناقشة الأستاذ للقول بالمعارضة بين الاستصحاب وقاعدة الفراغ/ المسألة 31/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

أقول: أن ما ذُكر من المعارضة بين استصحاب عدم العدول إلى حين الإتيان بالرباعية، مضافاً إلى قاعدة الفراغ، وعدم الإتيان بالرباعية إلى حين العدول، بملاك الترخيص في المخالفة القطعية غير صحيح، وذلك:

أولاً: أن الاستصحاب الثاني الموضوعي ليس نافياً للتكليف المعلوم بالإجمال، ولا مؤمّناً من ناحيته؛ لأنه يحكم ببطلان الرباعية، وبالتالي وجوب القصر عليه فيما يستقبله من صلوات، وأما العلم الإجمالي المزعوم في كلمات السيد الخوئي، ببطلان إما الرباعية، أو ما يأتيه من قصر في الصلوات اللاحقة، فلا يرجع إلى محصل، فإن الميزان هو في الأصول الجارية في أطرافه، المفروض أنها تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وأحد هذه الأصول الذي وقع طرفاً للمعارضة هو استصحاب عدم الإتيان بالرباعية إلى حين العدول الذي يُعارض كلاً من استصحاب عدم العدول إلى حين الإتيان بالرباعية، وقاعدة الفراغ، إلا أن هذه الاستصحاب الموضوعي ليس مرخصاً، وإنما يحكم ببطلان الرباعية المأتي بها، ومثله لا يقع طرفاً للمعارضة مع استصحاب عدم العدول، وقاعدة الفراغ، إذ لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية بعد أن كان يحكم ببطلان الرباعية وعدم صحتها.

وثانياً: سلَّمنا، إلا أن المعارضة ليست ثلاثية الأطراف كما ذكر (قده) وإنما ثنائية ما بين الأصلين من سنخ واحد، أعني الاستصحابين، وتكون داخلية توجب الإجمال في إطلاق دليل الاستصحاب، يمنع من شموله لشيء من الطرفين ،وتجري قاعدة الفراغ بوصفها أصلاً غير مسانخ من دون وجود ما يوجب سقوطاها بالمعارضة، أعني استصحاب عدم الإتيان بالرباعية إلى حين العدول، وذلك لأن المعارضة على تقديرها خارجية، وبلحاظ دليل الحجية ما بين دليل حجية الاستصحاب ودليل حجية القاعدة وهو فرع تمامية مقتضي الحجية في دليل الاستصحاب، أعني الظهور الإطلاقي في دليله، وقد عرفت عدم انعقاده وسقوطه بالمعارضة الداخلية مع الاستصحاب من سنخه، الموجبة لإجماله وعدم شموله لشيء من الطرفين، وبالتالي تجري قاعدة الفراغ بلا معارض؛ لسقوطه كما عرفت بالمعارضة الداخلية مع ما هو من سنخه في هذا الطرف.