الموضـوع: المسألة 24 حكم الخروج إلى ما دون المسافة لمن استقرت عليه الإقامة/الصورة الأولى / القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

"إذا تحققت الإقامة [1] وتمت العشرة [2] أولا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة فللمسألة صور: الأولى[3] : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة الأولى وكذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة. الثانية[4] : أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة، وحكمه وجوب القصر إذا كان [5] ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة [6] ، ولو كان ما بقي أقل من أربعة [7] على الأقوى من كفاية التلفيق [8] ولو كان الذهاب أقل [9] من أربعة. الثالثة[10] : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة، لكن من حيث إنه منزل من منازله في سفره الجديد، وحكمه وجوب القصر أيضا في الذهاب[11] والمقصد ومحل الإقامة. الرابعة: أن يكون عازما على العود إليه من حيث إنه محل إقامته، بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثم إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام [12] في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ما لم ينشئ سفرا، وإن كان الأحوط [13] الجمع في الجميع خصوصا في الإياب ومحل الإقامة. الخامسة: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها، وحكمه أيضا وجوب التمام والأحوط الجمع كالصورة الرابعة. السادسة: أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها [14] ، وحكمه أيضا وجوب التمام [15] والأحوط الجمع كالسابقة[16] . السابعة : أن يكون مترددا في العود وعدمه أو ذاهلا عنه[17] ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه[18] في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر ، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام[19] هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الإقامة[20] وأما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة فقد مر أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجا عن محل الإقامة فلا يضر[21] بقصد إقامته ويتحقق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له ، وأما إن كان من قصده الخروج[22] إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقق الإقامة[23] : والأحوط الجمع[24] من الأول إلى الآخر إلا إذا نوي الإقامة بدون القصد المذكور جديدا أو يخرج مسافرا .”[25]

ذكر الماتن صوراً وشقوقاً فيما لو بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، ولو ملفقة، وقد جعل مقسم هذه الصور تحقق الإقامة عشراً، وجعل بعض المعلقين المقسم العزم على الإقامة، والاتيان برباعية صحيحة من دون مدخلية لبقاء العشرة، والبعض الثالث جعل المقسم استقرار الإقامة، ويتحقق ذلك بالجامع ما بين قصد الإقامة مع الإتيان برباعية صحيحة، وإن لم يُكمل العشرة، أو القصد مع تمامية الإقامة عشراً وإن لم يأتِ برباعية صحيحة، وسوف يظهر من خلال بيان الأقسام أن الصحيح في المقسم ذلك.

الصورة الأولى: ما لو كان عازماً على العود إلى مكان الإقامة واستئناف إقامة عشرة أيام أُخرى، وقد حكم في الفرض بوجوب التمام في الذهاب والإياب والمقصد ومحل الإقامة الأولى، وكذا لو كان عازماً على الإقامة لكن في غير مكان الإقامة الأولى مع عدم كون ما بين المكانين مسافة شرعية.

وذهب إليه جماعة مدعين الإجماع، كما عن الروض والمقاصد العلية والمصابيح، أو ما يقرب منه، كما في كشف الالتباس ومجمع الفائدة، وكذا عن الغرية. وخالف في ذلك المقدس البغدادي والشيخ محمد طه نجف، حيث أوجبا القصر في الذهاب والإياب والمقصد، وقالا بالتمام في خصوص محل الإقامة.

دليلهما تارة: أن الإقامة رافعة لحكم السفر، لا أنها قاطعة لموضوعه، والقدر المتيقن من مخصصية دليل الإقامة لحكم السفر هو خصوص مكان الإقامة، والمرجع فيما عدا ذلك من الذهاب والمقصد والإياب عمومات القصر على كل مسافر.

وأخرى: بأن المقام من موارد الدوران بين التمسك بعموم العام، وهو أدلة التقصير في السفر، واستصحاب حكم الخاص، وهو وجوب التمام على المسافر المقيم، والمرجع في ذلك هو عموم أدلة التقصير، لا استصحاب حكم التمام.

وثالثة: التمسك بإطلاق الغاية في الشرطية الأولى من صحيحة أبي ولاد، حيث ورد فيها: إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام، فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، الشامل للخروج إلى ما دون المسافة، فضلاً عما إذا كان خارج المسافة.