الموضـوع:الأقوال في كفاية غير الفريضة التامة الرباعية /مثل الصوم/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

    1. أنه قد يُدعى عدم شرطية الاتيان بصلاة رباعية، بل كفاية مطلق الفريضة، ولو الثنائية، أو الثلاثية، إذا ما كانت تامة الأجزاء والشرائط، وهذا ما يصدق عليه صلاة فريضة واحدة بتمام، ولا يُشترط أن تكون خصوص الرباعية، حتى يبقى على التمام، ولو عدل عن نية الإقامة إلى أن يخرج من البلدة. وهذا ما احتمله في الحدائق. قال في مستند الشيعة: "أن من صلى المغرب أو الصبح مثلا يصدق أنه صلى فريضة بتمام، وتقييدها بالمقصورة لا دليل عليه، وتبادر أن الاتمام لنية الإقامة ممنوع. نعم يتبادر أن تكون الصلاة تامة مع الاختيار والقصد، فلو تم المقصورة بغير نية الإقامة سهوا لم يكن كافيا. وبالجملة مقتضى الصحيحة كفاية الصلاة التامة الواقعة بقصد المكلف كيف ما كان، والتقييد بتامة مخصوصة لا دليل عليه .[1] ”

والجواب: أن التمام قد يطلق ويُراد به ما كان تمام الأجزاء والشرائط، كما أنه قد يطلق ويُراد ما يقابل الصلاة المقصورة، والمتعين هو الثاني، لا سيما التعبير" وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام" ولم يعبر صلاة فريضة واحدة تامة، أي غير مقصورة لا منقوصة، مضافاً: إلى أن هذه الصلاة الفريضة الواحدة مترتبة على نية المقام في المدينة، والذي يترتب عليها الصلاة الرباعية، وأما غيرها فلا تترتب على نية الإقامة، وإنما على حضور وقتها.

    2. قد يُدعى عدم شرطية الصلاة الفريضة الواحدة الرباعية، وكفاية الصوم الواجب، لا سيما لو كان العدول عن نية الإقامة بعد الزوال، وذلك لجملة نكات:

    • أن تحمل الصلاة الفريضة الواحدة بتمام على المثالية إلى مطلق الفرض الذي يترتب على نية الإقامة، والذي منه الصوم الواجب الذي لا يُشرع في السفر، إلا لخصوص المقيم، فيكون المقصود من الشرط المذكور في الصحيحة هو ترتيب الأثر على نية الإقامة، لا أقل بخصوص الفرض من الصلاة الرباعية، أو الصوم الواجب.

    • ما في صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن (ع) إلى أن يقول: " وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة"[2]

    • أنه بمجرد الشروع في الصوم يكفي للبقاء على الصوم والتمام إلى أن يخرج م المكان المنوي فيه الإقامة، وهذا القول منسوب إلى العلامة في جملة من كتبه، والموجز الحاوي، وغاية المرام، وإرشاد الجعفرية، والمقاصد العلية، والمسالك.

دليلهم: تحقق أثر النية، حيث رتب على نية الإقامة أثرها.

    • الالحاق بشرط أن يكون الرجوع عن نية الإقامة بعد الزوال، لا قبله، وقد نسب إلى جامع المقاصد، وفوائد الشرائع والتنقيح والهلالية.

دليلهم: عدم جواز الإفطار حينئذٍ كما لو رجع بعد الغروب.

    • إلحاق الصوم بالصلاة، بشرط أن يكون العدول بعد الغروب، وهو ظاهر جماعة.

دليلهم: أن المراد من الفريضة التامة مطلق العمل التام، مضافاً إلى مثل رواية معاوية بن وهب، وعلي بن جعفر، فإن هذا الصائم لو سافر لا يُحكم ببطلان صومه، ووجوب الإفطار عليه لما دل على أن الصائم لو سافر بعد الزوال يجب عليه الاتمام، فلو بطلت الإقامة بنية العدول هذه لزم وقوع الصوم الواجب سفراً بغير نية الإقامة، وهذا ما لا يجوز إجماعاً، فلا بد من البناء على بقاء الإقامة.

وفيه: أنه يُحكم بصحة الصوم لأن العدول عن الإقامة ناقل من حين العدول، لا أنه كاشف عن عدم تحقق الإقامة القاطعة للسفر من الأول، لأن ذلك مقتضى ما دل على أن عزم الإقامة قاطع للسفر، إذ غاية ما ثبت تقييده بدليل منفصل، وهو الصحيحة أن العدول قبل الاتيان برباعية تامة يوجب إجراء حكم المسافر عليه، ولا يُستفاد منه أن ذلك من جهة تقييد العزم القاطع للسفر بكونه متعقباً بصلاة تامة. فلا يُعلم بشمول العمومات لما نحن فيه؛ لأنها ظاهرة فيمن سافر من المكان الذي يتحتم عليه فيه الصوم، مضافاً إلى منع بطلان الصوم من السفر مطلقاً لكون نظرها إلى ما لو كان مجموع الصوم في السفر.

وفي صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: "إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا، قال: قصر وأفطر، قلت: فان مكثت كذلك أقول: غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله وأقصر؟ قال: نعم هذا (هما) واحد، إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت"[3] . والاستدلال مبني على أن الصوم والصلاة واحد في السفر يجري على كل واحد منهما ما يجري على الآخر.

والصحيح: عدم الالحاق وفاقاً لمجمع الفائدة والبرهان، والمدارك، والكفاية، وذخيرة المعاد والحدائق، والرياض، وما ذكر من وجوه لا يرجع إلى محصل.

أما الوجه الثاني: فجوابه أن ظاهر الروايتين اتحاد الصوم والصلاة في الترخص بالإفطار والتقصير وعدمه، ولا نظر فيهما إلى ما نحن فيه.

وأما الوجه الأول فجوابه: أنه لا وجه للتعميم إلا حمل التمام على المثالية، وكون المراد مطلق ترتيب الأثر على الإقامة، والذي أبرزه الصلاة التامة من غير خصوصية فيها، إلا أنه لا شاهد عليه، ومخالف لظاهر الصحيحة من دخل خصوصية الفريضة الواحدة التامة، ولا يوجد ما يوجب إلغاؤها، فلا بد من الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص، إذ لا دليل على التعدي.

والحاصل: أنه لا توجد نكتة تقتضي إرادة العام من الخاص، بحيث يساعد عليه الارتكاز، ولا يوجد ما يقتضي إلغاء الخصوصية الموجودة في الخاص للحكم بالبقاء على التمام.