الموضـوع: ما ذهب إليه علماء قم/ المسألة الثالة/ التبعية/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

أقول: ذكر جملة من المعلقين وأكثرهم من فقهاء قم، أن ليس المناط كونه ولداً وغير بالغ، وإنما المناط هو التبعية عرفاً، وعدم استقلاله في المعيشة بلا فرق بين البالغ وغير البالغ، المميز وغير المميز. والحاصل: أن المناط كونه تابعاً عرفاً أو غير تابع، فلو قصد الصبي المميز لخلاف ما قصده أبواه ففي الحكم بالتبعية لمجرد أنه غير بالغ ليس صحيحاً، فلا يكون البلوغ وعدم البلوغ هما المناط في عدم التبعية وفي التبعية، وأن المميز المستقل القاصد للخلاف ليس بتابعٍ عرفاً، والبالغ المغلوب غير القاصد للخلاف تابع، كل ذلك بحسب الصدق العرفي. وهذا ما أفاده كل من السيد البروجردي، والخميني والكلبيكاني والحائري والشيرازي والحكيم.

ولعل مقصود الماتن لا يخرج عما ذهب إليه هؤلاء الفقهاء، باعتبار أن الغالب في غير البالغ كونه تابعاً، وأما البالغ فيفصَّل بين المستقبل وغير المستقل في معيته، إلا إذا لم يتأتى منه القصد والنيّة.

وقد انتصر السيد الخوئي للماتن باعتبار عدم نفوذ أفعال غير البالغ في نظر الشارع من دون مراجعة الولي، لكونه غير مستقل في فعله، ولا مالكاً لأمره، فليس له الاستقلال في اتخاذ المكان، لكون الولاية لوليه في جميع شؤونه، والتي منها السكن بما يراه من مصلة له.

والحاصل: أن الشارع قد ألغي كل أفعال الصبي عن وجه الاعتبار، وفرضها كالعدم ما لم يبلغ حد البلوغ، وإن كان العرف لا يفرق بين البالغ وغيره، فإعراض الصبي واتخاذه وطناً آخر في حكم العدم؛ لأنه عمل صادر من غير أهله فإن قصده كلا قصد.

وفيه: أن اعتبار القصد إنما لأجل التوصل[1] إلى صدق الوطن على المكان المتخذ مقراً، وهذا مما لا شك في تأتيه من غير البالغ، لا سيما إذا كان مميزاً كإبن ثلاثة عشر سنة[2] ، مضافاً إلى أن الأمر مربوط بما هو حكم وضعي، وليس تكليفياً، بحيث يتأتى من غير البالغ، لا سيما المميز، شأن أي حكم وضعي يتأتى من البالغ وغير البالغ[3] .

فالصحيح: