الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق

 ( تطبيق المسألة الخامسة عشر ):

 إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ ( لمقتضى القاعدة وصحيحة حماد أو الحلبي (في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال : هو مؤتمن .) [1] ولا تعارض رواية اسحاق بن عمار (لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ، ولم يأخذ على الثياب) [2] لأن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق لا الوجهي) ولو لغلبة النوم عليه ( فيما لو غلبه في الوقت الذي لا ينبغي فيه النوم فإنه يصدق عليه التقصير في الحفظ فيضمن وقد تأمل في ذلك جملة من الأعلام منهم المحقق الإصفهاني [3] والسيد عبد الهادي الشيرازي حيث علق على المتن: في إطلاق كونها تقصيرا تأمل [4] ، وعلق السيد الخوئي: في كونها من التقصير في الحفظ مطلقا إشكال بل منع [5] )، أو مع اشتراط الضمان (وهو أعم من شرط الفعل أو الشرط النتيجة وقد استشكل السيد الخوئي بما تقدم وقد ناقشناه في ذلك، وقد علق السيد الگلپايگاني على عبارة الماتن: فيه إشكال نعم لا بأس باشتراط التدارك من ماله عند التلف [6] ، وعلق السيد الخوئي: بمعنى التدارك كما تقدم [7] )

 وهل يستحق الأجرة مع السرقة( هذا هو الشق الثاني من المسألة) ؟ الظاهر لا ،(علق السيد البروجردي: بل الظاهر نعم إذا كان قد أتى بما هو تحت قدرته من الأعمال الموجبة للحفظ على النحو المتعارف إذ هو الذي يصح الاستئجار عليه لا المحفوظية -يعني النتيجة- التي ليست مقدورة له وربما تحصل على سبيل الاتفاق [8] .) . لعدم حصول العمل المستأجر عليه(وهو حفظ المتاع) إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده(علق السيد الگلپايگاني: أو سائر الأعمال الموجبة للحفظ على النحو المتعارف إذا أتى بها ثم سرق وأما إذا سرق قبل الإتيان بما ذكره فلا يستحق الأجرة بلا إشكال [9]

 .) وكان الغرض هو الحفظ (ففواته لا يوجب بطلان الإجارة فيستحق الإجرة) لا أن يكون هو المستأجر عليه.

 أما المسألة الأخيرة في هذا الفصل وهي المسألة السادسة عشر فتأتي والحمد لله رب العالمين