الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا آجر عبده لعمل فأفسد

 الوجه الخامس: ما ذكره السيد الأستاذ من رفع التنافي أن مورد الرواية الأولى ما لو كان المؤجر في إجارة الأعمال المساوق للأجير هو المالك للعبد ، أي أن طرف الإجارة هو السيد لا العبد، وعليه فلو أتلف شيئاً كان المولى ضامناً لما أتلف لأنه هو طرف العقد فيضمن الأجرة فيما لو أبق وما أتلفه فيما لو ضيَّع على القاعدة، وهذا بخلاف الرواية الثانية فقد وردت في استئجار المملوك الكبير مستقلاً عن مولاه برغم أن الإجارة صحيحة أي أنها كانت بإذن سيده فتكون ظاهرة في أن المملوك بنفسه هو طرف العبد لا المولى ثم إنه يرى أن مفادها على مقتضى القاعدة.

 وفيه: إن قوله في الرواية الثانية (رجل استأجر مملوكا) يحتاج إلى تقدير إما من سيده أو بأذن سيده بناء على رد السيد الأستاذ على الوجه الأول الذي ذكره صاحب الوسائل ولا معين لأحد التقديرين في قبال الآخر،بل الرواية الثالثة التي لم يذكره السيد الأستاذ والتي هي نفس مضمون الرواية الأولى أفادت بأن السيد هو الذي استتجر مملوكه، مما يؤيد الاحتمال الأول وهو أن استئجار المملوك كان من مولاه لا بأذنه.

 الوجه السادس: ما يصلح لأن يكون وجهاً للتفصيل الذي ذكره صاحب المسالك من التفريط فالضمان على العبد وعدم التفريط فالضمان على المولى فإنه في صورة عدم التفريط سوف يكون الإتلاف منتسباً إلى المولى لأن الإجارة تمت بواسطته، وقد أذن للعبد بالعمل، وأما في صورة التفريط فإن المولى وإن أذن بالعمل إلا أنه لم يأذن له بالتفريط أو فقل بالإتلاف على وجه التفريط فلا يضمن، وإنما يكون على ذمة العبد يتبع به بعد عتقه، والخلاصة: إن الإذن بالعمل لا يقتضي الإذن بالإفساد بوجهٍ نعم لو كان بإذن المولى تعلق به، وذلك لاقتضاء الإذن من المولى في الإجارة الضمان في كسبه مع الإفساد.

 وفيه: أولا: إن الإذن للعبد بالعمل لا يوجب استناد الإتلاف إلى المولى بوجهٍ لا على أساس المباشرة لأن المباشر هو العبد ولا التسبيب مع اختيارية العبد فيما أقدم عليه من إتلاف مال الغير.

 ثانيا: إنه لا اقتضاء ولا ملازمة ما بين الإذن من المولى بالعمل والضمان في كسب العبد مع الإفساد ولو من غير تفريط فضلاً عن صورة التفريط.

 ثالثاً: إن هذا التفصيل خلاف ظاهر الخبرين، ولا قرينة تقتضيه.

 هذه جملة وجوه لرفع التعارض ما بين الطائفتين.أما ما هو الصحيح فيأتي والحمد لله رب العالمين