الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ لو عثر الحمال في حمله

 الكلام في رواية ابن سرحان وذكرنا عدة مبعدات لاستفادة الضمان

  واللذين ادعوا دلالة الرواية على الضمان التفتوا إلى ذلك وأفادوا بأنه لما حكم الإمام عليه السلام بالضمان ولا معنى لأن يضمن الإنسان ماله التالف عليه، لذا يكون النظر إلى متاع الغير الذي يحمله على رأسه أجرة وهذا هو المطلوب.

 إلا أن ذلك لا يستقيم: حيث يتم تنقيح الموضوع بما ذكر في الحكم مع أن الوضع الترتيبي للقضية هو تشخيص الموضوع في المرتبة السابقة على بيان الحكم، لأن نسبته إليه نسبة المعروض لعارضه، فلا بد في المرتبة السابقة من تشخيص الموضوع ثم صب الحكم عليه، لا أن بيان المقصود منه يكون ببركة ما ذكر في الحكم إلا أن يكون المقصود من ذلك استعلام حال الموضوع مما ذُكر في الحكم فتأمل!

 أقول: هذا الوجه الثالث يدفعه بأن التعبير بانكسر منه لعله إشارة إلى تعيبه لا إلى تلفه بالكلية، نعم يبقى أنه أشار إلى صورة التعيب وسكت عن صورة التلف بالكلية للمال وإنما تعرض لصورة الإنسان.

 ثم إن السيد الخوئي (قده): ذكر أنه حتى لو رجحنا في الرواية احتمال كون الضمير في منه راجعاً إلى المتاع لا الإنسان، وبالتالي كانت دالة على المدعى من ضمان المتاع، إلا أنها معارضة برواية داوود بن سرحان التي يرويها الصدوق في الفقيه (في رجل حمل على رأسه متاعاً فأصاب إنساناً فمات أو كسر منه شيئاً قال: هو مأمون) [1] والرواية تامة السند لما عرفت لتمامية إسناد الصدوق إليه، وأما بالنسبة للدلالة فإنها دلت على عدم الضمان باعتبار أنه أمين وليس على الأمين ضمان، ولذا ورد التعبير بأنه مأمون أي ليس عليه ضمان.

  ومما يؤكد هذه النسخة صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام حيث ورد فيها (في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه شئ ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن .) [2] وهي موافقة لإسناد الفقيه إلى داوود بن سرحان. وعليه فتكون معارضة مع النسخة التي أفادت التضمين المرجع بعد التساقط إطلاق ما دل على نفي الضمان عن الأمين بعد أن لم يكن الإتلاف منتسباً إليه.

 وقد ناقشه في ذلك السيد الأستاذ كما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين